وماذا عن المتاجرين بالماء والكهرباء؟؟

اطلعت على قرار دمج فاتورة الماء بالكهرباء، الذي نُشر في جريدة (الجزيرة) يوم الأحد الثامن عشر من الشهر السادس لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين من الهجرة، ولي وقفة مع هذا القرار الذي ألمح له بأنه ناجح بكل المقاييس، وعجباً لك يا (نجاح) قصتك طويلة معنا والسؤال هنا: ماذا ستعمل وزارة الماء والكهرباء مع البيوت المؤجرة لعدد من الأشخاص والتي تعرف بأنها غير مفصولة الفواتير؟ هل سيكون مبلغ الماء موزعاً على هؤلاء بالتساوي؟ أم سيكون الأمر غير موفق؟ لنضرب لذلك مثلاً: بعض العقاريين يؤجر المبنى المكون من ثلاثة أدوار لثلاثة مستأجرين، اثنان منهم يسددون فاتورة كهرباء واحدة، وواحد منهم يسدد فاتورة كهرباء خاصة بالجزء الخاص به، وتظل فاتورة الماء مشتركة، وحلها عند العقاريين حيث إنهم يفرضون على كل مستأجر مبلغ مائتي ريال كل سنة، وبعضهم يفرض ثلاثمائة ريال، أي يدخل في جيب المؤجر ستمائة إلى تسعمائة ريال كل عام وفاتورة الماء المستهلكة لا تساوي ولا ربع المبلغ إجمالاً، فكيف سيتم حساب فاتورة الماء؟ هذا الوضع القديم الذي نكتوي بناره نحن المستأجرين لن يحله قرار دمج فاتورة الماء بل سيعقد الأمور أكثر، ولا أدري ماذا ستقول وزارة المياه والكهرباء لهؤلاء وأولئك؟ صحيح أننا سنتخلص من شراهة وجشع هؤلاء العقاريين المتاجرين بالماء، لكننا سندخل في دوامة الحساب العسير تجاه الماء، وليس من الحق أن تدمج فاتورة الماء على حساب شخص أمام شخصين، وهل سترجع المبالغ التي دفعناها للمؤجر لنجعلها في فاتورة الماء والكهرباء الموحدة؟ سؤال أضعه أمام وزيرنا الفاضل قبل أن ندخل في دوامة جديدة، أليس الهدف هو تقليل استهلاك الماء وتوفير قيمة الأوراق؟ وفي حال استقرار استهلاك الماء مع استهلاك الكهرباء لن يتمكن الكثيرون من ضبط الاستهلاك، وسيكون أحد المستأجرين ضحية وانتظروا (يا ناس وفروا الماء) (يا جار انتبه للماء) (يا جار تراك تسبح بقربتي) وبعض البيوت لديها أكثر من عداد كهرباء
فعلى أي ستوضع فاتورة الماء؟ وهل التدقيق في ذلك سيوفر 100 مليون على أرض الواقع؟ أم أن الوزارة بحاجة إلى جيوش من أجل فصل النزاع القادم مع تجار الماء الخفيين؟ لا أدري كيف أنهي تعقيبي هذا؟ ولكن أقول (حوسة ماء وشدة كهرباء ستزول إن شاء الله).