وزير خارجية الهند : لا يمكن لكلينا أن يكسب
اتفاق على إزالة الخلافات بين الطامحين إلى دخول مجلس الأمن

* الأمم المتحدة - من ايفيلين ليوبولد - رويترز:
أخفق وزراء خارجية ألمانيا واليابان والهند والبرازيل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الإفريقي بشأن مقترحات متضاربة لتوسيع مجلس الأمن الدولي ولكنهم تعهدوا بمواصلة المحادثات هذا الأسبوع.
ويأمل الوزراء الطامحون إلى الحصول على مقاعد دائمة لدولهم في مجلس الأمن أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا على زيادة عدد أعضائه خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وبدون تأييد الاتحاد الإفريقي المؤلف من 53 دولة الذي أوفد عدة وزراء خارجية بقيادة نيجيريا لن يكون ممكنا توسيع المجلس المؤلف من 15 دولة، الذي ما زال تشكيله الحالي يعبر عن توازن القوى في نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولن يكون أيضا لدى الدول الإفريقية أمل يذكر في الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن دون دعم من تلك الدول الأربع ومؤيديها.
وقال الوزراء في بيان لهم مساء الأحد انهم قد يلتقون مرة أخرى وهذه المرة في جنيف في 25 يوليو - تموز وسيباشر سفراؤهم في الأمم المتحدة المحادثات.
وقال وزير الخارجية الهندي ماتوار سينغ في إشارة إلى اقتراحه والى اقتراح الاتحاد الإفريقي لا يمكن لكلينا ان يكسب، لا يمكن لأي مجموعة الحصول على الثلثين بنفسها، ولذلك علينا ان نجد وسيلة ليس فقط لتضييق الخلافات وانما لإزالتها.
وصرح يان بينج رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه سيتم في 22 يوليو - تموز مناقشة مواعيد إجراء تصويت.
وقال جونتر بلوجر السفير الألماني لدى الأمم المتحدة للصحفيين في وقت سابق من الضروري للغاية ان نتوصل إلى قرار قبل نهاية يوليو.
وكانت الدول الأربع الطامحة للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الموسع قد أرجأت طرح خطتها للتصويت في الجمعية العامة عدة مرات مع ظهور خطط أخرى منافسة وقيام الولايات المتحدة والصين بمساع لدى الدول لاستبعاد جميع الاقتراحات.
وتدعو الدول الأربع في اقتراحها الجمعية العامة إلى توسيع مجلس الأمن من 15 إلى 25 دولة على ان تحصل ست دول جديدة على مقاعد دائمة من بينها مقعدان لإفريقيا دون ان تتمتع أي من هذه الدول بحق النقض (الفيتو).
ولكن مشروع قرار للاتحاد الإفريقي يتضمن الدعوة لزيادة مجلس الأمن إلى 26 مقعدا منها ستة مقاعد جديدة دائمة العضوية تتمتع بحق النقض.
وأبلغ يوشكا فيشر وزير خارجية ألمانيا الصحفيين الألمان بأنه لا يمكن التوصل إلى حل وسط بشأن منح أعضاء جدد بمجلس الأمن حق النقض.
ويناقش موضوع توسيع مجلس الأمن منذ نحو 12 عاما دون التوصل إلى حل فيما يرجع أساسا إلى أن كل منطقة أو دولة لها طموحاتها الخاصة.
واكتسبت المسألة قوة دافعة هذا العام من خلال اقتراح للامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الذي وصف تمثيل الدول بالمجلس بأنه غير متناسب وغير ديمقراطي ويتعين إصلاحه قبل انعقاد القمة العالمية للأمم المتحدة في سبتمبر - أيلول.
ويتألف المجلس حاليا من عشرة مقاعد غير دائمة تشغلها الدول بالتناوب كل عامين وخمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض هم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
وتتطلب الخطوات الأولى لتوسيع المجلس موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة، ولكن في نهاية المطاف سيتطلب الأمر تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهنا يمكن للدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الحالي استخدام حق النقض.
ويقضي اقتراح ثالث وزع ولكن لم يطرح رسميا من جانب مجموعة تطلق على نفسها اسم الاتحاد من أجل الإجماع بإضافة عشرة مقاعد جديدة للمجلس جميعها غير دائمة على أن يتم شغل المقاعد لمدد متفاوتة.
وتضم هذه المجموعة إيطاليا والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا وجنوب إفريقيا وباكستان وكندا ودولا أخرى.