قرأت ما كتبه الأخ سالم العيدي من الرياض في جريدة الجزيرة يوم الاثنين 17-5-1426هـ حول إلغاء اختبار الكفايات التعليمية للمعلمين الجدد، وذكر أن وزارة التربية والتعليم قد شددت على أن قبول طلبات كليات المعلمين سيكون عن طريقها، أما الراغبون من كافة الجامعات فعليهم التوجه لوزارة الخدمة المدنية، ولي تعليق على هذا الكلام.. لم أنسَ تأكيدات وزارة التربية والتعليم حول خطوات التقديم للوظائف التعليمية، فكيف يتم نقض ما تم الحديث عنه سابقاً، أليست الوزارة هي التي طلبت من الجميع أن يكون القبول عن طريق استمارة محددة من قبلها، وطلبها يتم عن طريق الإنترنت في موقع الوزارة؟!! ما المانع أن تكتفي وزارة التربية والتعليم بالتقديم الأول دون اللجوء إلى التأخير، والتسبب بتأخر استقرار المدارس؟، ولماذا هدر الأوراق، وإرهاق الشباب مرة أخرى للتقديم؟ وهنا أناشد وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد أن يتدخل في هذا الأمر.الأمر الآخر هو أن اختبار الكفايات التعليمية أخذ جانباً ومنعطفاً لا يمكن السكوت عنه، ولذا أقترح أن تشرع وزارة التربية والتعليم في التفكير بتحويل كليات المعلمين إلى مراكز لتدريب المعلمين، بحيث لا تفرق بين الخريجين، ومع خريج آخر من كليات المعلمين يمكن أن تطلب وزارة التربية والتعليم من الراغبين الالتحاق بعد الجامعة بسنة تحضيرية، ومن يجتاز السنة التحضيرية يمكّن من التدريس فوراً وبدون تراجع، شريطة أن يكون العدد محدداً مع عدد احتياطي لأي ظرف طارئ، وبعد أن تكون الكليات مؤهلة لتصدير عدد من الأكاديميين إلى الكليات الأخرى، وأقصد الذين لا تحتاجهم الوزارة في تخصص التربية والتدريس من المؤهلين بالتخصصات العلمية، وكذلك يمكن الاستفادة من المباني لتنقل من ملاك وزارة التربية والتعليم إلى ملاك التعليم العالي مع القرار القاضي بتحويلها للتعليم العالي، مع ضرورة الإبقاء على ما يسعف وزارة التربية والتعليم بالتدريب في مقار الكليات كمراكز تدريب. هذا ما أراه مناسباً بشأن التدريب والتأكد من صلاحية المعلمين للتدريس، المعلمون الجدد والقدماء بحاجة إلى تدريب محترف، وبعيداً عن التلقين، فمتى تفكر الوزارة بأن تستغل ما بنته قبل أن تولي عنها (كليات المعلمين)؟.
شاكر بن صالح السليم باحث الأنشطة الطلابية بالرياض |