العرف أحد مصادر التشريع الإسلامي إلى جانب القرآن والسنة والقياس والاجماع وغيرها على اختلاف درجاتها، ومن حكمة المشرع أن جعل للمسلمين فرصة لتحديد (جواز) بعض تصرفاتهم بحسب الزمان والمكان الذي وجدوا فيه.
السلوك أيا كان نوعه لا يكون عرفا أو عادة إلا بتكرار فعله وبمنع التكرار نمنع ولادة سلوكيات وعادات وأعراف جديدة!
وكلنا يكتنز في ذاكرته سلوكيات وتصرفات معينة كانت تعتبر في زمن مضى من العيب ومن خوارم المروءة أصبحت في هذا الوقت من الفضائل التي لا يعاب على فاعلها، ولكي تصل هذه الأفعال والسلوكيات إلى درجة العادة والعرف مرت بمراحل أشبه ما تكون بالحركات التحررية التي صاحبت حركات الاستقلال من يد المستعمر البغيض، بل لقد ألصقت التهم والأقاويل برواد تلك التصرفات، لأن التخلي عن المألوف من العادات والتقاليد يشبه في عسره محاولة إزاحة أو اقتلاع جبل من مكانه حتى ولو كانت هذه العادات التقليدية مصدر بؤس وفقر المجتمع، وهذا ما تؤكده وقائع من التاريخ لا تحصى فلم ينتقل مجتمعنا من مجتمع لا يجيد القراءة والكتابة إلى مجتمع متعلم إلا عبر مخاضات عسيرة متصلة، أشرف جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه على ولادتها.
وكان مآل المشنعين آنذاك والذين لا يستندون إلى أصل شرعي لما يذهبون إليه أن كفانا الزمان شرهم بجر أذياله عليهم ليمحوهم من ذاكرة التاريخ ويبقي على تلك التصرفات والسلوكيات (الجديدة) صفة العادة والعرف بل وتصطف بجانب مصادر التشريع الإسلامي الأخرى.من هنا كان الأحرى أن نتنفس الصعداء ولا نلقي على السلوكيات (الحديثة) نعوتا يثبت التاريخ خطأ ما ذهبنا إليه لأننا في تصرفنا هذا نفقد أنفسنا صفة (الحكمة) ونعيش في دوامة من التفاصيل اليومية التي تبعدنا عن أصل الدين وهو تأطير السلوك العام دون الدخول في التفاصيل اليومية لهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم.
| 
"الرأي"