مع كلمة سمو وزير الداخلية حول قيادة المرأة للسيارة
علي بن فهد أبابطين /عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية في بريدة

أكد سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز - أيده الله - عقب رعايته حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية يوم الأحد 5-5- 1426هـ أن الدولة السعودية تستمد تعاليمها وأنظمتها من المصادر الشرعية والأوامر الربانية، فليست هي كحال الدول التي ترجع في تشريعاتها وأنظمتها إلى قوانين وضعية وأطروحات بشرية وأفكار عقلانية، وانتقد مسايرة هذه الدول والاغترار بها وبما يطرح فيها، فقال ما نصه: (كما يجب أن نبتعد حقيقة تماما عن أن نكون صدى لما يطرح في بلدان غيرنا أو الغرب، فنحن مجتمع لنا عقيدتنا واعتباراتنا، ولنا الشيء الكثير الذي نستمد منه ما يجب أن يكون..).
كما انتقد أسلوب وطريقة بعض الكتَّاب وأصحاب الأقلام في الصحف وغيرها، في تناول مسألة قيادة المرأة للسيارة، حينما جعلوا منها قضية كبرى وحقا أصيلا للمرأة، ومن ثم وضع النقاط على الحروف مبيناً أنها مسألة تقررها المصلحة العامة وكرامة المرأة، وقال: (إن موضوع قيادة المرأة للسيارة شأن عام، ومن المؤسف أن جُعل من هذا الأمر قضية، كما استغرب من الطرح.. وهذه أمور تقرر حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحسبما تقتضيه كرامة المرأة).
كما أشار - حفظه الله - إلى أن المرأة في هذه البلاد معززة مصونة مكرمة، لها مكانتها ووضعها اللائق بها المستمد من تعاليم الإسلام وأخلاقه الفاضلة، بخلاف المرأة في الدول المتقدمة، حيث يباع شرفها وتهدر كرامتها.
والمتأمل لهذه الكلمات من سموه، يجد أنها بحق كلمات عظيمة تجدر الإشادة بها، ولعلي أستأذن أخي القارئ الكريم في أن أقف معها بعض الوقفات:
الوقفة الأولى: التأكيد لعموم المسلمين قيام الدولة السعودية على شرع الله واستقامتها عليه وتطبيقها لأحكامه في جميع أمورها، وأنها لا تزال بحمد الله على ذلك مستمدة تعاليمها من الكتاب والسنة.
الوقفة الثانية: انتقاد مسايرة الدول التي أهينت فيها المرأة وأهدرت كرامتها، والاغترار بها وبما يطرح فيها، حيث لا يطبق فيها شرع الله، ولا يحكم فيها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتزم فيها بتعاليم الإسلام.
الوقفة الثالثة: بيان أن قيادة المرأة للسيارة مسألة تحكمها المصلحة العامة للدولة والمجتمع، وكرامة المرأة في ظل تعاليم الإسلام، فهي مسألة عظيمة لها أبعادها ونواحيها الشرعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والمرجع فيها هم علماء الشريعة وولاة الأمر، الذين أمرنا شرعاً بالرد إلى استنباطهم، فابتذال هذا الأمر الخطير وولوغ عامة وأفراد الناس فيه عبر وسائل الإعلام المختلفة لا يخدم الأمة ولا تحصل به المصلحة ولا يتم به المقصود، وإنا يثير الضجة ويحدث البلبلة ويسبب الفرقة، وينافي مقصود الشارع الحكيم من اجتماع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب، بخلاف ردّه إلى مرجعه الذي أمر الله به، وهم علماء الشريعة وولاة الأمر، ولهذا ذمّ الله سبحانه المنافقين وعاب عليهم إذاعتهم للأمور وعدم ارجاعها للرسول وأولي الأمر منهم، فقال سبحانه: { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ}
وحينما تأمل علماء الشريعة هذه المسألة وقدروا فيها المصالح والمفاسد، وجدوا أن المصالح المرجوة من تمكين المرأة من قيادة السيارة مغمورة في المفاسد المترتبة على قيادتها، وهي كثيرة لا يتسع المقام لسردها.
الوقفة الرابعة: التأكيد على مكانة المرأة في هذه البلاد، فهي تستمد كرامتها وتتبوأ مكانتها من تعاليم وأخلاق الإسلام الذي هو سبب عزها ورفعتها، فهي ليست كحال المرأة التي ابتذلها مجتمعها، فأهدر كرامتها وباع شرفها وحط من مكانتها واعتبرها سلعة تباع وتشترى.
هذه - أخي الكريم - بعض الوقفات مع كلمة سموه، أسأل الله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن ينصر بهم دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يرد ضالهم إليه رداً جميلاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.