* تحقيق - سعدون هزاع الثبيتي :
أنهى معهد الإدارة العامة عاماً كاملاً من تجربته النوعية في طريقة التدريب من خلال تحوله من البرامج الطويلة التي تركز على عدة مهارات في عدة أسابيع إلى البرامج القصيرة المكثفة ذات القدرة الواحدة التي تتراوح مدتها من يومين إلى عشرة أيام.
وينشد المعهد من خلال هذا التحول الجذري في المحتوى والأسلوب في تنفيذ البرامج التدريبية إلى الوصول إلى أهداف عدة منها الاستثمار الأمثل لوقت المدرب والمتدرب بشكل فعال والارتقاء بجودة العملية التدريبية.
وبحسب نتائج التقييم التي أجراها معهد الإدارة أثبتت التجربة نجاحها في كافة الجوانب، فمن خلال هذه النقلة نفذ المعهد (306) برامج تدريبية استفاد منها (37) سبعة وثلاثون ألف متدرب خلال العام التدريبي 1425-1426هـ.
وعن هذه التجربة تحدث ل(الجزيرة) عدد من المسؤولين والمتدربين حول التجربة.. فقد تحدث ل(الجزيرة) د. سعيد بن عبدالله القرني مدير عام شؤون المتدربين مشيراً إلى أن المعهد دأب على إجراء دراسات تقويمية لأنشطة المتعددة لتطويرها للرفع من جودتها. وبالرغم من قيام المعهد بتطوير برامجه التدريبية بشكل منتظم، إلا أنه قام مؤخراً بإحداث نقلة جذرية في هذه البرامج حيث قام بتحويلها من برامج تركز على عدة مهارات وتنفذ لعدة أسابيع إلى برامج قصيرة مكثفة يركز كل برنامج منها على قدرة واحدة ويتم تنفيذها في مدد تتراوح ما بين يومين إلى عشرة أيام. ولقد جاء هذا التحول النوعي نتيجة لدراسة تقييميه لنشاط التدريب قام بها نخبة من المتخصصين والمسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي.
وقال: إن هذا التحول النوعي في محتوى وأسلوب تنفيذ البرامج التدريبية استفاد من التجارب الدولية الناجحة في مجال التدريب، وجاء لتحقيق عدة أهداف منها:
- تحقيق الاستثمار الأمثل لوقت المدرب والمتدرب بشكل فعال.
- تحسين جودة العملية التدريبية.
- تركيز التدريب على القدرة التي يحتاجها المتدرب مما يسهم من الرفع من كفاءته فيها.
- تحقيق رضا المستفيدين ورغباتهم وتوقعاتهم.
- إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الموظفين للالتحاق بالبرامج التدريبية نظراً لقصر مدد هذه البرامج.
- إتاحة الفرصة للمتدرب الواحد من الالتحاق بأكثر من برنامج تدريبي بحد أقصاه (20) يوم تدريبي في السنة.
- تحقيق درجة عالية من التجانس بين المتدربين في كل برنامج من حيث المستوى الوظيفي والخبرات مما يعزز من جودة التدريب.
- تحقيق مزيداً من الاستجابة الفعالة لاحتياجات الأجهزة الحكومية.
وبين أن المعهد لم يكتف بإحداث النقلة النوعية في محتوى وأساليب التدريب وتنفيذ برامجه التدريبية المكثفة من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة في كل جوانب العملية التدريبية، بل قام بتبني نظام الترشيح الإلكتروني لهذه البرامج. لقد أحدث تبني هذا النظام الإلكتروني إلى إحداث نقلة مهمة في إجراءات القبول والتسجيل حيث تقوم الجهات الحكومية من خلال مسؤولي التدريب فيها بالتعرف على البرامج التدريبية وخطط التدريب وشروط الالتحاق بها وترشيح منسوبي جهاتهم ومتابعة أوضاعهم عن طريق موقع المعهد على شبكة الإنترنت.
ولقد أسهم هذا النظام الإلكتروني إلى توفير الجهد واستغلال الموارد المالية والبشرية بشكل أفضل والقضاء على المعاملات الورقية وتسريع عملية التنفيذ وسلامته وزيادة فعالية التدريب. كما ساهم في تطوير إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية عن طريق تبنيها لأساليب التقنية لتمكنهم من الترشيح الإلكتروني ولمتابعة سير متدربيها في البرامج التدريبية. وبذلك يسهم هذا النظام بشكل أساسي في تحقيق الحكومة الإلكترونية.
وبناء على تقييم مرحلة التنفيذ الجزئي للبرامج المكثفة التي بدأت في شعبان 1424هـ، قام المعهد بتنفيذ جميع برامجه التدريبية بهذا الأسلوب بدءا من العام التدريبي الحالي 1425-1426هـ، وتشير نتائج تقييم هذه التجربة إلى نجاحها في كل جوانبها، فلقد طور المعهد (306) برنامج تدريبي نفذ معظمها خلال هذا العام. أما الإقبال على هذه البرامج ففاق كل التوقعات التي وضعها المعهد عند تخطيطه لهذه البرامج، حيث يبلغ من سيتم تدريبهم حتى نهاية هذا العام التدريبي (37) ألف متدرب. إن هذا الإقبال يعكس مدى فاعلية نظام الترشيح الإلكتروني وقناعة المستفيدين بهذه البرامج.
كما أبرزت نتائج التقييم المستمر لهذه التجربة رضا الملتحقين عن جودة هذه البرامج وإجراءات الترشيح وأساليب التدريب. وبالرغم من كل ذلك فإن المعهد يسعى إلى العمل الدؤوب لتطوير هذه البرامج في جميع جوانبها للارتقاء من جودتها والتوسع في أعدادها ومجالاتها وسبل تقديمها لتمكين المعهد من تحقيقه لرسالته (نحو تنمية إدارية أفضل) بمستوى عال من الأداء والتميز.
إن هذه التجربة الرائدة في تطوير البرامج التدريبية في المعهد أضحت محط أنظار كثير من المؤسسات التدريبية في الداخل والخارج، حيث قام عدد من الدول العربية والشقيقة بزيارة المعهد للتعرف على هذه التجربة للاستفادة منها في تطوير برامجها التدريبية.
ممارسات مهنية خاطئة
وحول التجربة تحدث عضو هيئة التدريب بالمعهد الأستاذ عبدالله السميح فأشار إلى أنه استناداً لتوجيهات معالي المدير العام الدكتور عبدالرحمن الشقاوي، وتمشياً مع سياسة المعهد القائمة على مبدأ التطوير والأخذ بالأساليب الحديثة في علم الإدارة وتبني الطرق العصرية لمفهوم التدريب، واتساقاً مع تحول المعهد من البرامج المركبة ذات المدد الطويلة إلى البرامج المطورة ذات المدد القصيرة، والمهارات المكثفة فقد قام قطاع العلاقات العامة والإعلام بمقتضيات هذا التحول بعد دراسات متأنية لبرامجه وبعد عدد من الاجتماعات والنقاشات والزيارات الميدانية للجهات الإعلامية ذات العلاقة، الأمر الذي بلور رؤية واضحة للواقع الإعلامي جعلت القطاع يأخذ في اعتباره كل المهارات اللازمة لتعميق مفهوم المهنية الإعلامية، فنحن كما هو معروف في معهد الإدارة العامة لا نعطي دروساً نظرية في مجال الإعلام ولكننا نقوم بالتدريب على الممارسة المهنية على أسس علمية الأمر الذي ينعكس على أداء المتدرب والارتقاء بمهاراته لتجاوز السائد من الأخطاء المهنية التي تشهدها الساحة الإعلامية صباح مساء في كل الوسائل الإعلامية، بل إننا نتجاوز هذا لمحاولة إصلاح ما أفسده الدهر من خلال الاستشهاد بنماذج حية تكشف جوانب القصور في الممارسة وتجعل من المتدرب ناقداً واعياً للشرط المهني اللازم لمقاربة العمل الإعلامي وأخلاقيات المهنة، على هذا الأساس بني تحول القطاع من البرامج المركبة إلى البرامج المطورة وبدلاً من ثمانية برامج مركبة سابقاً أصبحت برامج القطاع خمسة عشر برنامجاً هي:
برنامج تحرير الأخبار، برنامج إعداد التقارير والتحليلات والتعليقات الإخبارية، برنامج جمع الأخبار من مصادرها بفاعلية، برنامج المراسم في العلاقات العامة، برنامج الاتصال الفعال في العلاقات العامة، برنامج إعداد الحملات الإعلامية، برنامج إعداد البحوث الإعلامية، برنامج كتابة النصوص الإذاعية والتلفزيونية، برنامج إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، برنامج استخدام الإنترنت كوسيلة إعلامية، برنامج الإلقاء الفعال، برنامج أنظمة العمل الإعلامي، برنامج دراسات تحليل المحتوى، برنامج إعداد المطبوعات الإعلامية، برنامج التنسيق في العمل الإعلامي.
آراء بعض المتدربين
واستطلعت (الجزيرة) آراء بعض المتدربين بالمعهد حيث أشار المتدرب عبدالمجيد سعيد الأحمري ويعمل مراقب مطبوعات في تبوك إلى أن التنظيم الجديد للدورات أفضل من السابق ومن ميزاته أن العمل لا يتعطل في الإدارة التي يعمل بها المتدرب أو تتراكم عليه الأعمال بعد فراغه من دورته، من وجهة نظري يفضل ألا تقل مدة جميع البرامج القصيرة عن خمسة أيام كي تتم الاستفادة منها بشكل أكبر، كذلك يستحسن إرسال معلومات عن محتوى الحقيبة التدريبية وما تحتويه من الموضوعات التي يتم دراستها خلال الدورة إلى المتدرب قبل وقت كاف كي يتمكن من التحضير للبرنامج بشكل مناسب، ويقترح الأحمري دعم البرامج بزيارة ضيف من إحدى الجهات ذات العلاقة حتى تتم الاستفادة بشكل مباشر بين المتدرب والضيف والاطلاع على آخر المستجدات، كذلك يفضل أن يتم إلغاء فترة ما بعد الظهر لأنها تشكل عبئاً جسدياً على المتدرب.
من جهته يقول المتدرب فهد البسام من جامعة القصيم: إن التدريب بنظام الدورات القصيرة له إيجابياته وله سلبياته؛ فمن حيث الإيجابيات أن الدورة لا تبعد الموظف عن عمله وخاصة الوظائف الإشرافية، أما السلبيات فإن الدورة القصيرة تكون ذات فائدة محدودة، وكذلك المتدرب لا يعطي للتدريب القصير أي اهتمام بسبب عدم عقد اختبار.
من جانبه يقول الموظف سعود عبدالعزيز التركي ويعمل مخرجا تلفزيونيا بقناة الإخبارية: بداية يجب الإشادة بمعهد الإدارة العامة كمؤسسة حكومية تعليمية رائدة تقترب من النموذج الغربي في التعليم وذلك باستخدام أحدث التقنيات ناهيك عن الانضباطية التي نتمنى ان نراها في كل مؤسسات المملكة التعليمية، إن الدورات التدريبية القصيرة التي يقدمها معهد الإدارة حاليا والتي لا تتجاوز (خمسة أيام) كحد أعلى و(يومين) كحد أدنى هي بكل تأكيد تعطي المتدرب سواء أكان موظفاً حكومياً أو من القطاع الخاص تعطيه فرصة كبيرة لاكتساب مهارات إضافية في مدة قصيرة وهذا ما يبحث عنه الجميع، ففي السابق عندما كانت الدورات تصل إلى أربعة أسابيع كان الكثير من الموظفين الحكوميين يشتكون من طول الساعات الدراسية، إضافة إلى تكرار المعلومات مما يجعل الموظف يتردد كثيراً في اختيار الدورة التي تناسبه، وذلك لأنه لن يحصل إلا على دورة تدريبية واحدة خلال السنة، أما الآن فأصبح بمقدور المتدرب أن يحصل على دورات تدريبية متعددة تصل إلى (20) يوما في السنة مما ينعكس عليه شخصيا باكتساب مهارات جديدة في أكثر من مجال.
ويقول التركي: في نظري أن الدورات التدريبية القصيرة المصممة للموظفين بالدرجة الأولى تناسب سوق العمل أكثر؛ وذلك لأنها تعطي المتدرب فرصة تعلم مهارات جديدة وذلك دون أن ينقطع عن عمله وهو ما كان في السابق يحرم بعض الموظفين من الحصول على دورات تدريبية، وذلك لكونها طويلة نسبياً. وكوني أعمل في مجال الإعلام فإني أطلب من القائمين على معهد الإدارة العامة أن يستحدثوا دورات (عملية) في مجال التلفزيون والإذاعة وذلك لكون هذين المجالين لا يحظيان باهتمام المؤسسات التعليمية الأخرى.
الموظف ناصر بكر فلاته المذيع في إذاعة العاصمة المقدسة يعارض سابقه في الرأي ويقول: البرامج القصيرة (الإعلامية) ليست مفيدة لمن هم خارج منطقة الرياض باعتبار ان الدورات الإعلامية لا تعقد إلا بالمقر الرئيسي للمعهد مع العلم أن هناك شريحة كبيرة من الإعلاميين بالمنطقة الغربية أو المناطق الأخرى، وهم ملزمون بأخذ هذه الدورات التي أعتقد أنها لا تقدم لهم شيئا سوى التعب والإرهاق لقصر مدتها التي لا تتجاوز خمسة أيام، فأعتقد أن برنامج لمدة يومين لا يعطي المعلومات الكافية للمتدرب لقصر مدته، فالطريقة القديمة للدورات أفضل بكثير للمتدرب.
أما الموظف خالد عبدالعزيز الحقباني - مخرج صحفي بمجلة الحرس الوطني - فيخالف سابقه في الرأي ويقول: من وجهة نظري أن البرامج القصيرة أفضل بكثير من البرامج المركبة وذلك لعدة أسباب منها أن الموظف يكون أمامه خيارات متعددة لاختيار أكثر من برنامج للتدريب خلال العام بينما كان في السابق لا يحق للموظف سوى اختيار برنامج واحد في العام، كذلك من مميزات الدورات القصيرة أن الموظف لا يغيب عن عمله أكثر من أسبوع، وبالتأكيد كل موظف لديه أعمال موكل بها لدى جهته التي يعمل بها وهذه البرامج القصيرة تسمح بعودته لعمله سريعاً.
أما الموظف وليد عبدالمحسن السليم فيفضل النظام السابق على النظام الحالي لعدة أسباب وهي: إن المتدرب يكون مهيأ للتفرغ والتركيز الذهني في الدورة التدريبية كذلك وجود الوقت الكافي للتدريب والتطبيق على البرنامج، كما أن النظام السابق يمكن المتدرب من الإطلاع والبحث في مكتبة المعهد وتقديم الواجبات التي تطلب منه في الدورة، في المقابل النظام الحالي يكون جدول المتدرب فيه مضغوط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً ويترتب عليه تملل المتدرب وشعوره بالإرهاق من قلة فترات الراحة، كذلك الحقيبة التدريبية في النظام الحالي لا يتم شرحها بالكامل لعدم وجود الوقت الكافي لذلك عكس النظام السابق، أيضا يؤدي توحيد مكان القاعة وطول فترة التدريب إلى الشعور بالملل والتكرار.
| 
"تحقيقات"