|
انت في "الرأي" |
|
حقاً إنها ظاهرة من التقدم والعطاء اللذين تنشدهما البلاد من خلال إشراك المواطنين في اختيار مَنْ يمثلونهم من أعضاء مجالس البلديات في كافة المدن والمحافظات سعياً من الدولة - أيدها الله - أن تجعل للمواطن دورا ملموسا في تطوير المرافق الخدمية والبنية التحتية داخل الوطن من خلال اختيار أعضاء مجالس البلديات المؤهلين لتقديم ما يفيد ويزيد والعطاء والتطوير لما تحتاجه الأحياء من خدمات مختلفة يطمع سكان كل حي بتوفيرها في أحيائها وتحقق رغباتهم مثل ترقيم المساكن، إصلاح الطرق، تنظيم عدادات الكهرباء في الوحدات السكنية، كذلك عدادات الماء والصرف الصحي، وتصريف السيول والحدائق والأرصفة والإنارة ومواقع تجميع النفايات وتوفير الخدمات ذات الصلة بالساكنين في مواقع ثابتة وعمل خرائط للأحياء يوضح عليها مواقع الخدمات العامة من بلدية وأمنية وتعليمية وصحية وهاتفية حتى يتسنى للمواطن الوصول إليها بسهولة ويسر ويستطيع أن يتجه إلى الموقع الذي يرغب عند الحاجة دون عناء البحث عن ذلك المرفق داخل الأحياء والحد من عشوائية المواقع للمرافق الناتجة عن عدم وجود موقع ثابت لكل جهاز من أجهزة الخدمات ضمن المخطط العام للحي، حيث نتج عنه تواجد بعض مراكز الخدمات في مواقع غير ملائمة داخل الحي نتيجة الاعتماد على استئجار مواقع لهذه المرافق في داخل الأحياء في أماكن غير مناسبة تتسبب في إزعاج وإحراج الساكنين والعاملين في هذه المراكز، وتجعل المراجع في حرج من عدم وجود مواقف حول هذا المرفق مثل المدارس المستأجرة داخل الأحياء السكنية ومراكز الدفاع المدني والأجهزة الأمنية ومراكز الرعاية الصحية التي لها عشرات السنين دون الأخذ في الحسبان تصحيح أوضاعها المكانية على مستوى الأحياء السكنية في المدن والمحافظات. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |