في مؤتمر مستقبل صناعة الأسمنت في ظل الخصخصة والعولمة
دعوة لتفعيل وتعظيم حجم التجارة البينية العربية في صناعة الأسمنت

* القاهرة - مكتب الجزيرة - السيد السعيد - صابر حمد
دعا مؤتمر (مستقبل صناعة الأسمنت في ظل الخصخصة والعولمة) إلى ضرورة تفعيل وتعظيم حجم التجارة البينية العربية في صناعة الأسمنت بحيث تستورد الدول التي بحاجة إلى عملية إعمار كما في العراق وفلسطين ودارفور في السودان من الدول التي لديها فائض تصديري ومخزون استراتيجي من الأسمنت مثل مصر والسعودية والإمارات.
وأكد المؤتمر الذي عقد مؤخراً بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في القاهرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لشركات الأسمنت العربية ودورها في تنمية الصادرات وإسهام الدول العربية في تنمية البنية الأساسية التصديرية لصناعة الأسمنت مشيراً إلى ضرورة خلق تكتلات وكيانات كبيرة وقوية لمواجهة تحديات العولمة عن طريق تدفق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مما يؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من الإنتاجية ومستوى أعلى من المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة وأهمية العمل على تنمية الصادرات العربية إلى دول أوربا التي تحتل المراتب الأولى كمستورد للأسمنت وفتح أسواق جديدة أمام هذه السلعة.
وانتقد المشاركون في المؤتمر ارتفاع أسعار الأسمنت في الدول العربية مشيرين إلى أنه يجب على كل من يفكر في بناء مصنع للأسمنت أن يقوم بدراسة مستفيضة عن السوق ونسبة استيعابه على المستويين المحلي والعربي وكذلك تكلفة البناء والمعدات ومصادر الطاقة ووسائل النقل وألا يكتفي فقط بالنظر إلى الأرباح لأن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة المهمة في المنطقة العربية وطالب المشاركون بضرورة الإسراع بتفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لمنع أي ممارسات احتكارية في سوق الأسمنت والعمل على إيجاد سعر عادل يحقق مصالح كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
واقترح المشاركون إيجاد آلية للقضاء على الممارسات الاحتكارية في سوق الأسمنت من خلال إنشاء جهاز لتنظيم صناعة الأسمنت يضم الشركات المنتجة وتكون مهمته دراسة أحوال السوق المحلي والعالمي والعمل على استقرار أسعار الأسمنت والتفكير في جعل تكلفة الإنتاج هي المرجع الأساسي في تحديد سعر الأسمنت ودعوا إلى ضرورة أن تحتفظ الدول العربية بنصيب في شركات الأسمنت حتى يتوافر لها بعض القدرة على التأثير على سوق الأسمنت سواء لحماية المستهلكين المحليين أو الحفاظ على النشاط في قطاع العقارات أو للضرورة الاستراتيجية كتحكم الدولة في جزء من إنتاج الأسمنت الضروري للإنشاءات العامة المدنية والعسكرية مع التفكير الجدي في مدى إمكانية إقامة مشروعات استثمارية جديدة في صناعة الأسمنت من جانب القطاع الخاص. وأكد الخبراء على ضرورة التطبيق المستمر لاستراتيجية وقائية متكاملة للحد من مخاطر صناعة الأسمنت على الإنسان والبيئة في إطار مفهوم الإنتاج الأنظف وذلك عن طريق التوسع في إنشاء الغابات الشجرية حول المصانع مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة وانتعاش الصناعات الخشبية بما يخلق فرص عمل جديدة وتوسع مصانع الأسمنت في استخدام الغاز الطبيعي لتخفيض التكلفة وزيادة الفعالية وتقليل خطر تلوث البيئة وكذلك تشجيع نشاطات التدوير بما يحقق جدوى اقتصادية ويحد من التأثير السلبي لصناعة الأسمنت على البيئة.