صروح الأسواق تسرق أموالنا!
د. محمد بن علي آل خريف

يُلاحظ المتابع للتطوّر العمراني في مدينة الرياض، التوسع الهائل في إنشاء الأسواق والمراكز التجارية الكبرى، حتى غدت علامة بارزة لا تخطئها عينٌ في كل شارع وحي.. وقد نحت منحى مبالغاً فيه، لا من حيث التوسع الإنشائي فحسب، بل في السلع المعروضة، حيث تجد كل ما يخطر على البال تحت سقف واحد، وهذا من حيث المبدأ لا اعتراض عليه، طالما فيه تسهيل على المستهلك في توفير ما يحتاجه في مكان واحد.. لكن المشكلة تكمُّن في هذا التوسع المُبالغ فيه، مما رسَّخ لدى مجتمعنا سلوكاً استهلاكياً مرضياً.. يستهويه التسوق والشراء ليس إلا، بغض النظر عن الحاجة لذلك من عدمها، مما نتج عنه نزيف اقتصادي ليس على مستوى الفرد فقط، بل على الاقتصاد الوطني للبلد برمته.. يكفيك أن تلقي نظرة سريعة على السلع المعروضة، وتتأمل كم سلعة يا ترى مصنَّعة في الوطن مقابل الكم الهائل من السلع المستوردة.
إن كثيراً من تجارنا يملكون رؤوس أموال ضخمة، لكنهم ينقصهم الوعي الوطني والعلمي، الذي يدفعهم للاتجاه إلى الاستثمار في مشاريع سهلة دون النظر إلى مردودها الاقتصادي، والاجتماعي، والأمني على البلاد.. فالأمر لا يتعدى إنشاء مجمع كبير، ومن ثم عرْضه للإيجار عبر آلاف المعارض التجارية التي يتم استقدام آلاف العمال للبيع فيها، واستيراد كافة السلع لعرْضها على المستهلك المسكين، الذي أدمن الشراء بشكل غير مبرر.
إن هذه الدورة الاقتصادية في ظل هذا الوضع المتزايد لن تفيد الوطن بأي مردود، بل ستشكِّل قناة واسعة لاستنزاف مداخيل المستهلكين المخدوعين ببريق المعروضات، مهما كانت رداءة تصنيعها، وغلاء سعرها، وعدم الحاجة لها.. إضافة إلى تزايد العمالة الوافدة غير المنتجة، التي يتم تشغيلها في مراكز البيع المتزايدة، وما يمثِّله ذلك من زيادة في عدد العمالة الأجنبية دون داعٍ، وما يسبّبه ذلك من تأثيرات سيئة على النسيج الاجتماعي والأمني في المجتمع.
يجدر بنا ألا يأخذنا الزهو، وتتملّكنا النشوة بنظرة إعجاب لجمال تصميم هذه الأسواق كمنجز حضاري، وهي لا تتعدى أن تكون مباني صامتة تسرق أموالنا من حيث لا نشعر، دون أدنى أثر إنتاجي يُضاف للدخل الوطني، أو يحقق أي إضافة تنموية تُذكر.
وطوفان العولمة والقبول بتبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يتطلَّب منا أن نستعد له بمنهج اقتصادي سليم، يستفيد من جوانبه الإيجابية إلى أقصى حد، مع تجنب مخاطره وسلبياته بشكل متوازن.ينبغي على تجارنا وبتحفيز رسمي، أو تدخل إن اضطر الأمر أن يحوِّلوا استثماراتهم إلى مشاريع منتجة يعود نفعها عليهم، وعلى الوطن.. أين هم من المشاريع الصناعية في كافة المجالات.. ينبغي علينا أن نسابق الزمن لاستيراد التقنية وعلومها وتوطينها في مراكز ومصانع منتجة تعمل فيها أيادٍ وطنية مدربة.
إن على القطاع الخاص أن يرد الجميل للوطن، ليس بتبرعات ها هنا وهناك، بل بمنهج استثماري سليم يجمع بين العائد الربحي له، ويحقق المصلحة العليا للوطن.
إن إهدار الثروات في صروح عقارية ضخمة، أو في مخططات عقارية نائية دون الالتفات للعمل الصناعي المنتج، لن يحقق لنا التنمية الشاملة المنشودة.. بل سيظل مصدراً لإهدار أموالنا واستنزافها من قِبل مصانع ومنتجات الدول الأخرى، التي لن تألو جهداً في الإمعان في توسيع دائرة استيرادنا لسلعهم، وإبقائنا أمة عالة على الآخرين.. رائدنا الترف، والتسابق بنهم، وشراهة للاستمتاع العبثي بمنتجاتهم.. في غفلة عن مآلات هذا الوضع وخطورته على حاضرنا ومستقبلنا.. لقد آن الأوان لتصحيح مساراتنا الاقتصادية، وفق منهج إنتاجي سليم يجمع بين التأهيل للعنصر البشري القادر على التعامل الفني مع الآلة الصناعية، وترسيخ التقنية الحديثة والعلم التجريبي، كمشروع حضاري مصيري لا خيار غيره، حتى لا نبقى في مؤخرة الركب، وقد حبانا الله بمقومات الإنتاج الصناعي من كوادر لا ينقصها الذكاء والفطنة، وإنما يلزمها منح الثقة والتدريب ورأس مال متكدس مع سوق يتمتع بقوة شرائية مشجعة.. فلنشمر عن سواعد الجد ونتدارك الأمر قبل فوات الأوان.