حول المشورة
خالد بن عايض البشري / الرياض

قِيل (ماخاب من استشار.. ولا ندم من استخار).. لذا شُرعت الاستخارة عندما يحتار المرء بين أمرين.. أو يتوقف عند أحدهما.. لذا كانت الاستخارة ركناً أساسياً وأمراً مهماً.. فقد جاءت الاستشارة لتكون جزءاً منها، ومكملة لها، فهي ذات نفع عام وأثر متعدٍ بضوابط خاصة تتفاوت حسب نوع القضية.. وأهميتها، فمن القضايا ما لا يحتاج لها كالمسائل الخاصة التي لا أثر لها.. ولا ضرر منها... وكذا صغائر الأمور.. وما قد يأتي عارضاً لا أهمية له.. كما أن من المشورة ما فيه سبب لإفشاء الأسرار.. واختلاف الآراء.. واحتقار الآخرين.. ولا شك أن في حساسية الموضوع، وأطراف المشورة سبباً في حصول شيء من ذلك.. غير أن تفادي ذلك، أو على الأقل اعتباره أمراً لازماً للإفادة من المشورة.. وواقع الحال يشهد بذلك حيث إن البعض لا يبالي في إسداء المشورة (المجردة) المفتقدة لكثير من الضوابط والآداب، بل إنه قد وهب نفسه لإلقاء الآراء جزافاً من غير تفريق.. أو تحرٍ.. أو تأمل يسير.. وأسوأ الحال عندما يحسب المرء أنه على صواب، وهو لا يدري.. فالقول ما يقول.. والحق مشورته. ولم يعلم أن لكل حادثة حديثاً.. ولكل قضية ملابساتها.. إذ الوقائع وإن اتفقت في أركانها.. وأسبابها.. إلا أن الحكم عليها لا يكون كذلك. ومن هنا ندرك أن للمشورة (المنضبطة) أثراً كبيراً.. ومكانة خاصة وعلينا تحمُّل هذه المسؤولية الكبيرة لا سيما عند ارتباطها بالقضايا العامة.. والمسائل المهمة.. أو عندما يترتب عليها أثر متعدٍ يستهدف حقوق الآخرين.. ومصالحهم الخاصة. وأخيراً.. فإن المشورة بحالها الصحيح تعتبر لازمة ومهمة لتحقيق الأهداف، الأمر الذي يدعو لوضعها في المكان اللائق بها كي تؤتي ثمارها يانعة في كل حين.