Thursday 28th April,200511900العددالخميس 19 ,ربيع الاول 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "عزيزتـي الجزيرة"

إلى مسؤولي الصندوق العقاريإلى مسؤولي الصندوق العقاري
لقد نشب المشط باللحية!

تضمن عدد الجزيرة الغراء رقم 11889 الأحد 8 ربيع الأول 1426هـ، مقالاً بعنوان (نسبة وتناسب في تسديد أقساط الصندوق العقاري)، تطرق مشكورا لنية الصندوق بعد قضاء المهلة في رمضان 1426هـ حسم قيمة الأقساط كاملة، وكذلك حسم قيمة الأقساط من راتب الموظف ومن جميع المستحقات المالية للمقترض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.. إلخ. طرح قيم من اهتمامات كاتب المقال، وضعف دخل أغلبية المقترضين لرواتبهم الشهرية، وانخفاض نسبة الدخل، وطلب في مقاله من المعنيين بصندوق التنمية العقاري تكليف الجمعيات الخيرية بتعبئة استبيان يوضح مدى نسبة العاجزين عن السداد، وأنا أضيف على اجتهاد كاتب المقال أيضا أنه على صانعي القرار بالصندوق العقاري تجربة الآتي:
1- تعد استمارات وترسل إلى الجمعيات الخيرية بمناطق المملكة، يوضح بتلك الاستبيانات جميع ما يتعلق بالمقترض العاجز الذي كفلت الجمعية له إيجار منزله وعملية تموينه اليومية، يصدق البحث من عمدة متلقي المساعدة.
2- تشكل لجان شرعية بكل منطقة من مناطق المملكة من ثلاثة قضاة ومستشارين تبرأ بهم الذمة ومندوب ذكي من وزارة المالية وإمارة المنطقة ومندوب من صندوق التنمية العقاري لكل مدينة، ثم يعاد دراسة تلك البيانات التي طلبها الصندوق العقاري من تلك الجمعيات والتوقيع على كل استمارة تنتهي من اللجنة الشرعية.
3- يطلب من كل مقترض الوصل الذي سدد بموجبه الصندوق العقاري لآخر قسط، فمن استمر بالتسديد فترة وتوقف يكون بالإمكان إلزامه بمعاودة التسديد إن لم يطرأ عجز شرعي يوقفه عن التسديد، يكون عذره شرعيا أمام اللجنة الشرعية.
4- إذا تأكدت للجنة الشرعية الأسر التي تعيش على المحسنين وعليها قروض الصندوق العقاري ترفع أسماءهم لمقر الصندوق الرئيسي مشفوعا به كل الاستمارات والبحث من لدن اللجنة الشرعية، ويكون الصندوق قد عرف العاجز عن التسديد من القادر عليه.
5- يستفتي الصندوق العقاري جميع البنوك المحلية عن الذين يستقطع جزءاً من رواتبهم لصالح البنوك الذين تورطوا بأقساط إضافية، وتحسب نسبة الحسم على المتبقي من راتب المحسوم عليه إذا بقي من راتبه أو تقاعده باقٍ، لأن الصندوق العقاري جاء متأخرا بعملية الحسم ولم يكن له السبق على تلك البنوك المقرضة، وعملية الحسم من الراتب اعتادت عليها البنوك المقرضة بدون استثناء، بل سبقته البنوك المحلية التي حجرت على رواتب المستفيدين.
وقطعا المقترض رضي بالحسم من مرتبه الشهري أو التقاعدي لظروف دين أخرى ألزمته الخضوع باستقطاع جزء من مرتبه لصالح تلك البنوك.
ثم يفاجأ بالعقاري وقد جاء متأخرا يحذو مع تلك البنوك التي سبقته بعملية الحسم، ولربما قضى على مرتب هذا الموظف أو المتقاعد بين البنوك والصندوق العقاري بقراره الجديد.
6- كل يود التخلص من الأقساط والصندوق العقاري مما يجعل المواطن المقترض من العقاري يسعى للاقتراض لتسديد العقاري، الصندوق العقاري حكيم وأقساطه ميسرة ومدروسة لكنها جاءت متأخرة جدا بعد أن غرق 70% من المواطنين في قروض بنكية وشخصية لأمور شتى.
ولو عرف المواطن مسبقا نية الصندوق بالحسم الإلزامي، لربما توقف عن الاقتراض الآخر، وإنني لواثق تمام الثقة أن الصندوق العقاري سيغرق بالشفاعات والشكاوي المتدفقة، ولربما فتح الصندوق العقاري على نفسه ربكات وتداخلات لا حل لها بعد أن ينفذ استحصال أقساطه من رواتب الموظفين بالدولة وغيرها.
7- حتما سيكون هناك مساكن كثر معروضة البيع وبأقل من سعرها الافتراضي ويكون الحزن لفقدان العقار. ابتسم المواطن حين سكن حامداً وشاكراً لله ثم لمن سهل لهم ويسر، ولا زالت الدولة الغالية أمدها الله بعونه مع المواطن لا تريد له نقصاً ولا هماً ولا فقدان سعادة، وفجأة يبيع المواطن ملكه ويستأجر هربا من تعدد الحسميات، وتتلاشى كنائز أفراحهم وسرورهم بسكن تمنوه وشيدوه وعمروه، ثم يبدأ مسلسل الإيجارات والعجز يتطور بين راتب استقطعته البنوك المحلية بقروض ثم لحق بهم الصندوق العقاري متأخرا ليكمل عليهم نفاد رصيدهم من مرتبهم الشهري ودعاوي المستأجرين بالحقوق المدنية بالإيجار كل نصف سنة وكل عام، وهذا ما سيحصل لمن تأخروا بسداد الصندوق العقاري، فحبذا لو فهم الاستشاريون والمتخصصون الشرعيون والقانونيون بصندوق التنمية العقارية ما سبق أن أوضحته بعاليه، وسبق للصندوق مشكورا أن جعل هناك تسديدا اختياريا للمقتدرين، وفرح الميسرون ووقعوا بالموافقة وصار التسديد شهريا بواقع مبلغ ميسر استطاع الميسرون التنازل عنه، وإنني كواحد من هذا الوطن المعطاء أضع نفسي عضوا فاعلا بصندوق التنمية العقاري وأدلي بدلوي مشاركاً لإخوتي المقترضين ومساعدا لإخوتي المسؤولين بإدارة الصندوق، وكأني بالمستفيدين يأملون ويلتمسون، وبأعضاء إدارة الصندوق يؤيدون ويباركون، ويرددون: لا ضرر ولا ضرار، فحق الدولة بإذن الله لا محالة سيعود ليستفيد منه مواطن متلهف للاقتراض وتحقيق الحلم بالسكن المريح، ومواطن اليوم عرف أن الصندوق العقاري جاد في تحصيل حقوقه، وسيعمل مواطن اليوم بجعل نسبة الحسم قائمة للصندوق العقاري.
أما الماضون الأولون فحسبوا وتوقعوا أن الصندوق العقاري نسيهم بطول سكوته وإمهاله الخيري بلعل وعسى، وقد نشب المشط باللحية كما يقول المثل النجدي، وأجزم تماما أن الصندوق العقاري كما يسر للمقترض منزلا عصريا قام بهندسته على مزاجه وفرح به هو وأبناؤه إن شاء الله إن الصندوق العقاري سيعيد جدولة ديون المقترضين ويتعمق بدراستها على مختلف الصعد والتوجهات الإيجابية، والله المستعان.

علي الساير/ حائل

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved