خوفاً من التداعيات الخطيرة للرفض
أوروبا تحث فرنسا على إقرار دستور الاتحاد

* القاهرة - إعداد طارق عبد الغفار - أ ش أ:
عكست مطالبة زعماء أربع دول أوروبية للحكومة والناخب الفرنسي بالتصويت لصالح الدستور الأوروبي الموحد المخاوف من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم حال الفشل في إقرار مسودة الدستور.وذكر رؤساء فنلندا والنمسا والبرتغال ولاتفيا أن قضية التصويت الفرنسي على الدستور المقرر له التاسع والعشرون من مايو القادم تُعد قضية داخلية فرنسية لكنها في الوقت نفسه مشكلة أوروبية، إذ إن رفض الفرنسيين للدستور يعني سقوط مشروعه كلياً حيث إن الإقرار يلتزم الإجماع.
وأشار الرئيس النمساوي هينز فيشر الى أن اقرار الدستور الاوروبي ينطوي على جانب كبير من الأهمية للاتحاد الاوروبي موضحا أنه ليس من مصلحة أوروبا وجود عقبات تعرقل اقرار الدستور الموحد.
وأوضح رئيس السياسة الخارجية الاوروبية خافير سولانا أن فرنسا دولة هامة في الاتحاد الأوروبي معرباً عن أمله في أن يسفر الاستفتاء الشعبي عن نتيجة ايجابية لصالح الدستور الاوروبي.
ويرى محللون سياسيون واقتصاديون أوروبيون أن دعوة زعماء الدول الأربع تعكس المخاوف من احتمال رفض الناخب الفرنسي لمسودة الدستور الاوروبي الموحد الذي يستهدف تسهيل عملية اتخاذ القرارات خاصة بعد توسيع الاتحاد الاوروبي ليضم 25 دولة.. وأوضح المحلل الإستراتيجي ماتي هيوتانين أن رفض الفرنسيين لمسودة الدستور سوف يُعد ضربة قوية للجهود الأوروبية الرامية الى تدعيم الاندماج السياسي والاقتصادي لدول الاتحاد علاوة على انه سوف ينعكس سلباً على العملة الأوروبية الموحدة - اليورو - التي تستخدمها 12 دولة من ضمنها فرنسا.واضاف ان الاستفتاءات التي سوف تجريها الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول الدستور الموحد سوف تعد نقطة تحول - حال اقراره - في مسيرة أوروبا اقتصادياً وسياسياً.. وتنكأ قضية الدستور الجرح الأوروبي مرة أخرى حيث يخشى محللون سياسيون واقتصاديون اوروبيون تزايد الخلافات بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي وقَّعت على مسودة الدستور في احتفال استضافته روما في أكتوبر الماضي.
وسوف تجري 10 دول من إجمالي 25 دولة بالاتحاد استفتاءات شعبية على الدستور الموحد العام الحالي لإقراره بحلول عام 2006، بينما سوف يترك باقي الأعضاء مهمة إقرار الدستور للبرلمانات الوطنية.ويعارض الرأي العام في عدد من الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي الدستور الموحد الذي سوف يحل محل كافة الاتفاقيات السابقة ويطبق قواعد موحدة في كافة الدول الاعضاء من منطلق ان ذلك الدستور سوف يقوي سلطة بروكسل على حساب الدول الاعضاء.