تعقيباً على ما يكتب عبر جريدة الجزيرة عن الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في مجال الرعاية والوقاية أود التعقيب بالقول بأنه بالرغم من التطور الملحوظ في الكثير من القطاعات والمجالات المختلفة في شأن الصحة والحياة العامة والعلاقات الإنسانية إلا أن موضوع الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية والإنسانية بتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وتحديداً القطاع الصحي والاجتماعي، فضلاً عن إفرازاتها التي تشكل ضغطاً على المختصين وأهالي ذوي الفئات الخاصة وما يصحبها من الثقل النفسي الموهن في بعض الأحيان الذي قد يخفض جناح الصحة النفسية المعتادة للفرد بكل ما تلقي به من انعكاسات على برنامج حياة الإنسان اليومي بدءاً بتعامله مع نفسه ونهايةً بتعامله مع المحيطين به، وتعد الإعاقة أحد أبرز المقدرات على الإنسان التي تمثل في جانب منها ابتلاءً غير هين نظير المساحة التي تنالها من حياة الإنسان وتحظى الإعاقة باهتمام كبير في كل المجتمعات الإنسانية لما تمثله من عبء يستنزف الكثير من الطاقات والكوادر والجهود التي تصبو نحو تعديل وتقويم الأوضاع الحالية إلى الأفضل منها الأمر الذي يتطلب معه العمل المؤسسي القائم على مهنية تستهدف كل الجوانب التي من شأنها الرفع من قيمة الإسهام البحثي والعلمي المتمثل في الإحصاءات والمؤشرات والدلالات التي تغذي رحى المعرفة المعلوماتية في مواجهة الإعاقة بل في محاربتها إن جاز التعبير كل ذلك لمعرفة مسببات حالات الإعاقة سواء الوراثية أو المكتسبة وأيسر السبل وأنجعها في التعامل معها أملا في تجنب وقوعها أو الحد منها ورفع درجة التصدي والوقاية لها واستنادا إلى ما تقتضيه متطلبات العمل المؤسسي الذي يرتكز على الأساليب العلمية في التعامل مع مجمل القضايا الإنسانية للمجتمع السعودي لمواجهة الإعاقة والتصدي لآثارها، إضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المعاقين وتحد من قدراتهم والإسهام في رفع المعاناة عنهم باعتبارهم فئة عزيزة من فئات مجتمعنا المتكامل المتراحم، ومن أبرز الاحتياجات التي يأتي توفرها بأبعاد عظيمة النفع على المعاقين هو السعي في توفير خدمات متكاملة تهتم بكل جوانب حياتهم من خلال المراكز والمؤسسات المدنية التي تتبنى دوراً إنسانياً عظيما لهذه الفئة من المجتمع، إن للمعاقين منا ومن كل أفراد المجتمع حق الرعاية والاهتمام وحق التعامل وحق المراعاة لمتطلباتهم الخاصة بالقدر الذي يتوج حياتهم ليرقوا بما لديهم من قدرات ومهارات ليتعاملوا معها بإدراك ومهارة تذكي ملكة الحس بما لديهم وبما يمكن أن يعينهم في أمور حياتهم اليومية حتى على المدى البعيد ويشق لهم طريقاً للإبداع حتى يصل إلى المرحلة التي تمكنه من الاعتماد على نفسه بقناعة ذاتية منه وبتجربة لقدراته التي سوف تزداد قوةً وتوهجاً كلما زاد التوجه بالدعم لها من المحيطين به، إن العمل والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب بدايةً الإحساس بقدر المعاناة التي تكتنف مشاعرهم ومدى القصور الذي قد يحيط بالبعض منهم جراء قصوره البدني الذي قد يطغى إلى مراحل نفسية متطورة. إن الجميع يقدر ويلمس جهود الكثير ممن عكفوا على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين ولكن الواقع يتطلب المزيد للرفع من الكفاءة وتسريع عملها لحصد النتائج المرجوة وقد يكون مما يسهم في دعم الحركة في التصدي لخطر الإعاقة والتعامل معها: 1- ضرورة وقوف المختصين في هذا المجال على ما يدرس للطلاب في الأقسام الاجتماعية والإنسانية في الجامعات والكليات والمعاهد لتقويمه وتعديله بما يوائم الواقع. 2- تحويل الأقسام إلى كليات متخصصة في مجال الإعاقة والاحتياجات الخاصة. 3- زيادة أعداد المبتعثين للدول المتقدمة للاستفادة مما لدى المختصين في هذا المجال. 4- تكثيف الدورات التدريبية للعاملات مع المعاقين وتعديل شروط القبول للعمل مع المعاقين بفرض الخبرة والشهادة العليا في مجال العمل سواء مع الإعاقات الذهنية أو البدنية. 5- توسيع الدائرة المعرفية المعلوماتية عن الإعاقات والتعامل معها لدى العامة من خلال المراكز والمعارض الدورية بالجديد وعدم الاعتماد على البروتوكول المعتاد. 6- تدريس مقررات عن الإعاقة والمعاقين في المرحلة الثانوية لتعزيز المعرفة المجتمعية بالواقع. 7- دعم الشبكة المعلوماتية بين المؤسسات والجامعات والجهات الأكاديمية لخلق منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والتجارب البحثية والميدانية لتكون بمثابة المحاور التي ينطلق منها أي عمل مهني مختص.والله الموفق.
محمد بن سعود الزويد - الرياض |