المهندس سعد ظافر في رسالة لـ( الجزيرة ):
ما كتبه (الكثيري) لايعدو أن يكون تهكماً وتجنياً دون دراية

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك
رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
قرأت منذ فترة مقالاً بعدد الجزيرة 11620 ليوم الخميس 5-6-1425هـ ص 26 بعنوان (لنتكاتف من أجل وقف لكل مسجد)، وفي العدد 11659 ليوم الاثنين 14-7-1425هـ ص 12 بعزيزتي الجزيرة بعنوان (بعد لقائهم بسمو ولي العهد.. يا من تعتلون (المنابر) تذكروا ما هو مطلوب منكم من وعظ وتوجيه الناس لأخطائهم فأنتم القدوة)، وكلاهما بقلم الأخ حمد بن عبدالله الخنين- الدلم، والذي تحدث فيهما بإسهاب جيد وعقد الآمال برجال الأعمال والموسرين لزرع المعروف بإيجاد وقف لكل مسجد وهو مطلب حيوي وضروري، ووضع صندوق خيري للإسهام في عمارة بيوت الله. وندعو الله له بالتوفيق والسداد على هذا الرأي الرشيد ونرجو من الله أن يجعله في موازين حسناته. ثم عرج على مسجد جامع التوفيق بحي الصحنة بالدلم والذي يقع على طريق الجنوب الدولي والمقام منذ أكثر من 25 سنة وهو لا يزال على بنائه السابق حيث شكله الخارجي وضيق المساحة الداخلية لا يتناسبان مع كونه جامعاً يكتظ بالمصلين خاصة يوم الجمعة ويتوجه له القاطنون وأصحاب المحلات والعابرون باستمرار، فنجد دورات المياه بلا عناية والمحلات التجارية الملاصقة به من الجهة الشرقية تشوه المظهر، وبما أن مردود الإيجار لهذه المحلات التجارية والشقق والوقف الخيري التابع له في العاصمة (الرياض) تبلغ إيرادها السنوي حوالي (200 ألف ريال) منذ سنوات طويلة ولم يتم استغلال الإيراد في تحسين وتطوير هذا المسجد، فهو بحاجة حقيقة إلى هدمه وإعادة بنائه وتوسعته من الجهة الجنوبية لوجود أرض مناسبة تابعة للمسجد (علماً أن هذه الأرض تم نزع ملكيتها بواسطة فاعل خير منذ عدة سنوات)، أما من الجهة الغربية فتنزع الملكيات وتدفع قيمتها من تلك الإيرادات المتراكمة في صندوق هذا المسجد من عدة سنوات، ويمكن دعمه من قبل فاعلي الخير لدفع الباقي إن وجدت، ليكون هذا المسجد نموذجياً حضارياً ومعلماً له مكانته.
أما المساجد التي تقع على الطريق العام ومنها طريق الجنوب الدولي والتي تقع بمحطات النفط، وداخل الاحياء بالدلم والمزارع فتحتاج فعلاً إلى الصيانة بوجه عام والاهتمام بدورات المياه ومصليات النساء.. إن الوضع القائم حالياً يجب التدخل فيه بصفة عاجلة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حيث أن مساجد الدلم بحاجة إلى التفاتة عاجلة، حيث قلة الإمكانيات وانعدام الرقابة الحقيقية جعلا من مكتب الوزارة بالدلم لا يواكب كثرة المساجد فهو مجرد (صندوق لتوزيع مكافأة الأئمة والمؤذنين والخدم). كما أن بعض المساجد يؤمها أجانب منذ زمن والمكتب لم يحرك ساكناً. إن المساجد بحاجة إلى إعادة نظر ونذكر منها (مسجد الصناعية في غرب المدينة الذي يحتاج إلى هدم وإعادة بناء وتوسعة وكذلك مسجد المحماض المجاور لمدرسة بدر الابتدائية وغيرها من مساجد المزارع والمناطق النائية). وهنا نتوجه إلى موضوع ذات أهمية كبيرة وهو الأراضي المخصصة للمساجد في المخططات الحديثة القائمة حالياً. لماذا لا يقوم مكتب الوزارة بالدلم بالتنسيق الكامل مع بلدية مدينة الدلم لتزويده بالمواقع في المخططات ليتم أفراغ الأراضي المخصصة لتلك المساجد وعرضها على فاعلي الخير لبنائها حتى تكون تحت إشراف الوزارة مباشرة، قبل إعطاء أصحاب المخططات الإذن بالإفراغ من قبل الجهات المختصة. وهناك اللجان الشرعية يجب إعادة النظر فيها بوضع أعضاء محايدين ليسوا من منسوبي المساجد حتى تتحقق الأهداف المنشودة من تلك اللجان التي تقوم بالتقييم والمتابعة للأئمة والمؤذنين. وبما أن الوضع الحالي على سبيل الماثل في مدينة الدلم أن هناك أئمة مسجلين رسميين في مساجدهم لا يقومون بالإمامة وهناك من ينوب عنهم سواءً سعوديين أو غيرهم، وهناك مؤذنون لا يحسنون الأذان أو الإقامة ولا يحفظون من القرآن الكريم ولو أجزاء بسيطة ليقوموا بالإمامة في حالة غياب الإمام. وهذا ما نشاهده على أرض الواقع في مساجدنا في الدلم. إن مكتب الوزارة بالدلم بحاجة إلى دعمه بالكوادر الإدارية المؤهلة والمراقبين الأكفاء حتى يكون على مستوى المسؤولية وكذلك دعمه بالإمكانيات المالية وتزويده بما يحتاجه من متطلبات المساجد كالسجاد والمعدات الكهربائية وأدوات السباكة وغيرها، فالمساجد بيوت الله في أرضه حيث يرتادها المسلم خمس مرات في اليوم والليلة وهي من أعظم وأفضل الأماكن، فيجب الاهتمام بها ورعايتها، ومتابعتها ضرورة ملحة. إن مدينة كالدلم بحاجة إلى التفاتة سريعة حيث أنها العاصمة التاريخية للخرج وبها العديد من المساجد والاوقاف التي يتطلب إحصاؤها وإعادة تأهيلها حيث تبلغ الجوامع (29) جامعاً و(300) مسجد، و(16) مصلى للعيدين، ويبلغ المجموع الكلي (345) خلاف المساجد التي تحت الإنشاء، وهي تضم أكثر من (30) قرية وهجرة، وعدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة..
نضع هذه الملاحظات أمام صاحب المعالي الدكتور الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للتوجيه فيها بما يراه مناسباً للجهات المختصة بمشاهدة الملاحظات والاقتراحات على أرض الواقع لأجل الإصلاح والتقييم لتصب في المصلحة العامة للجميع. والله نسأل التوفيق للجميع.