الكبار يزعزعون الثقة في الاقتصاديات الأوروبية

* روما - طارق عبد الغفار - (أ.ش.أ):
عكست تحذيرات المفوضية الأوروبية لروما من التداعيات السلبية لارتفاع معدل العجز في الموازنة الإيطالية المخاوف المتصاعدة في أوساط المؤسسات السياسية والاقتصادية الأوروبية من استمرار انتهاكات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية والتي تشترط عدم تجاوز معدل العجز في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطالب المفوضية الأوروبية حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برليسكوني بتخفيض معدلات الانفاق أو زيادة معدلات الضرائب الحالية لكبح ارتفاع معدل العجز في الموازنة عن المستوى الذي تشترطة اتفاقية النمو والاستقرار.
وأوضح مفوض الشؤون النقدية الأوروبية خواكين المونيا انه سوف يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إيطاليا لتقليل معدلات الاقراض والعمل على تخفيض معدل العجز في الموازنة موضحا ان إيطاليا تعد ثاني أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث الديون ويعد سيلفيو برليسكوني أول زعيم أوروبي يتعهد بتخفيض الضرائب وزيادة معدل الانفاق الحكومي ولاسيما بعد قرار المفوضية الأوروبية تخفيف عدد من البنود الصارمة لاتفاقية النمو والاستقرار لتدعيم معدل النمو الاقتصادي المتدني وزيادة ثقة المستهلكين والانفاقالاستهلاكي وتوفير المزيد من الوظائف.
وتتوقع الحكومة الإيطالية التي نجحت في ابقاء معدل العجز في الموازنة عند المستوى الذي تشترطه اتفاقية النمو والاستقرار خلال الفترة من 1997 حتى 2004 ارتفاع معدل العجز في الموازنة لأول مرة عام 2005 ليصل إلى 3.6 في المائة و4.6 في المائة عام 2006 حال فشلها في زيادة معدل الادخار.
وتبدي المفوضية الأوروبية قلقا متزايدا من ارتفاع معدلات العجز في الموازنة في عدد كبير من دول اليورو الكبرى مثل ألمانيا (أكبر اقتصاد في منطقة اليورو) وفرنسا واليونان والبرتغال وإيطاليا مطالبة تلك الدول باتخاذ اجراءات تقشفية لكبح جماح العجز المتزايد في الموازنة، ويرى محللون أوروبيون أن المتاعب الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو التي يأتي في مقدمتها تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات الانفاق الاستهلاكي والثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية واليورو القوي وارتفاع معدل البطالة تزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل التدخل لتدعيم الاداء الاقتصادي ومعدلات الطلب في الأسواق الأوروبية.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي ابدى قلقا متزايدا من تدني معدلات الثقة في بيئة الاستثمار والمستثمرين الأوروبيين ومعدلات البطالة المتزايدة في دول منطقة اليورو الكبرى خاصة ألمانيا وفرنسا إضافة إلى تراجع مؤشر النمو الصناعي.
وأوضح المحلل الاقتصادي رالف اتكنز ان المؤشرات الحالية تعطي الانطباع بأن منطقة اليورو لن تتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي حدث في النصف الثاني من العام الماضي مشيراً إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قرروا الابقاء على معدل الفائدة عند مستواها الحالي لزيادة معدل ثقة المستثمرين والمستهلكين الأوروبيين.
ويرى لوكاس باباديموس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لن يشهد نموا ملحوظا عام 2005 ونتيجة لذلك توقع المحلل الاقتصادي كيفين موريسون احجام البنك المركزي عن زيادة معدل الفائدة رغم محاولاته الرامية إلى تهيئة الأسواق للتعاطي مع احتمالات رفع الفائدة التي بدأها منذ يونيو 2003 وقال لوكاس باباديموس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية والمخاوف وراء ارتفاع معدل البطالة والنمو المتدني وزيادة معدل اليورو في مواجهة الدولار سوف تساهم بشكل رئيسي في قرار الابقاء على الفائدة عند معدلاتها الحالية، وقد انعكست مؤشرات النمو المتدنية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا سلبا على بيئة الاستثمار الأوروبي في مارس الماضي للشهر الثالث على التوالي.
وأشار المؤشر الشهري الذي تصدره المفوضية الأوروبية إلى أن معدل الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية جاء متدنيا نتيجة أسعار النفط المرتفعة واليورو القوي الذي يكبد الصادرات الأوروبية خسائر فادحة بسبب فقدان الميزة التنافسية في الاسواق الدولية.
وقلص البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن معدل النمو العام الحالي من 2.3 في المائة إلى 1.6 في المائة، وتشير الاحصائيات إلى أن معدل التضخم المتوقع العام الحالي سوف يصل إلى 2.1 في المائة وهو ما أثار المخاوف من عودة شبح الركود الذي ضرب الاقتصاديات الأوروبية في السبعينيات من القرن الماضي.
وتتوقع مؤسسات اقتصادية أوروبية استمرار التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو العام الحالي بسبب المتاعب التي تواجهها القوى الاقتصادية الكبرى، وأوضحت مؤسسة (يوروفرام) الاقتصادية ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو العام الحالي سوف تصل إلى 1.5 في المائة، وتوقعت المؤسسة ان يتواصل الاداء السيئ للاقتصاديات الأوروبية حال استمرار تخطي اليورو حاجز 1.30 للدولار نظرا للتراجع الملحوظ للصادرات الأوروبية والبطالة المتوقعة في تلك الحالة.
وأوضحت مؤسسة (يوروفرام) الاقتصادية ان التراجع الحالي في بيئة الاستثمار والانفاق الاستهلاكي أدى إلى تلاشي الآمال بتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في منطقة اليورو العام الحالي في الوقت الذي تتوقع فيه المؤسسات الامريكية تحقيق نمو يصل إلى 3.7 في المائة عام 2005 مقابل 4.4 في المائة العام الماضي.
من ناحية أخرى دفعت معدلات النمو المتدنية في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي إلى بيع 47 طنا من الاحتياطي الذهبي في الاسواق الدولية.
وجاءت الخطوة في اعقاب اعلان صندوق النقد الدولي عن وجود خطط لبيع جزء من احتياطياته الذهبية لتمويل عملية تخفيف أعباء الديون عن كاهل الدول النامية، ورغم احجام البنك المركزي الأوروبي عن الاعلان عن الاسباب الكامنة وراء البيع أوضح محللون اقتصاديون أوروبيون ان عملية البيع تستهدف تدعيم السياسات المالية للبنك المركزي الأوروبي.
وتشير الاحصائيات إلى أن معدل البطالة في الدول اعضاء الاتحاد الأوروبي انخفض من 9.1 في المائة في يناير عام 2003 إلى 8.8 في يناير 2005 رغم المشكلات التي تواجهها السوق الأوروبية وفي مقدمتها ضعف الانفاق الاستهلاكي وارتفاع قيمة اليورو واحجام عدد من الشركات الكبرى عن توفير المزيد من الوظائف بسبب التشريعات العمالية الصارمة وتراجع ارباحها. وتعاني أسواق دول غرب أوروبا من هروب الوظائف إلى أسواق دول شرق ووسط أوروبا التي انضمت في مايو الماضي إلى الاتحاد بسبب الايدي العاملة الرخيصة والمدربة والسوق الواسعة ومعدلات الضرائب المنخفضة مقارنة بمعدلات الضرائب العالية في غرب أوروبا.
ويرى محللون أوروبيون ان دول غرب أوروبا ما زالت تتأرجح بين اجراءات الحمائية القديمة ورغبتها في الاندماج في السوق الأوروبية الموحدة في الوقت الذي قطعت فيه دول وسط وشرق أوروبا خطوات واسعة لتحرير اقتصادياتها.
وأوضحت المحللة دونا باروك ان العديد من اجراءات الحماية التي تستهدف الحفاظ على الوظائف في أسواقها والمزايا الممنوحة للعاملين حدت من القدرة التنافسية للاقتصاديات الأوروبية، وأثار ارتفاع معدل البطالة في فرنسا (ثاني أكبر دولة في منطقة اليورو بعد ألمانيا) تكهنات متصاعدة بشأن اخفاق الاتحاد الأوروبي في بناء القوة الاقتصادية الموحدة التي يمكنها قيادة الاقتصاد العالمي ومنافسة الولايات المتحدة اقتصاديا.
ويمثل ارتفاع معدل البطالة إلى 10 في المائة ضربة قوية لمصداقية الحكومة الفرنسية في أعقاب استقالة وزير المالية هيرفيه دايمارد، ويرى محللون اقتصاديون أوروبيون أن الزيادة المفاجئة لمعدل البطالة تلقي ظلالا من الشك في تعهدات رئيس الوزراء الفرنسي بخفض معدل البطالة إلى تسعة في المائة في نهاية العام الحالي.
وتخشى الحكومة الفرنسية من تزايد معدلات الغضب الشعبي في أعقاب اخفاقها في تبني اجراءات محددة لاصلاح ظروف العمل وتخفيض عدد الساعات إلى 35 ساعة عمل أسبوعيا وتدعيم برنامج الخصخصة إضافة إلى قانون التعليم المثير للجدل.
وأوضح المحلل الاقتصادي مارتن ارنولد ان ارتفاع معدل البطالة عزز المخاوف من تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وضعف الاداء الاقتصادي العام الحالي والذي يرتكز على الانفاق الاستهلاكي القوى.
وأضاف ان النمو الفرنسي المتدني سوف ينعكس سلبا على معدل النمو المتوقع في منطقة اليورو والتي تعاني من قوة اليورو أمام العملات الرئيسية الاخرى وهو ما يحرم الصادرات الأوروبية من الميزات التنافسية في السوق الأوروبية.