نشرت جريدة (الجزيرة) خبراً على الصفحة الأخيرة بالعدد رقم (11871) وفي تاريخ 20- 2-1426هـ الموافق 30-3- 2005م وكان الخبر بعنوان (وزارة التربية توقف تعاقد بند الأمية) وذكر الخبر أنه تم التنبيه على مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات كافة باعتماد إيقاف التعاقد على هذا البند، وذكر الخبر أيضا أن الوزارة تجري حاليا دراسة على هذا الموضوع وسيتم بعد الانتهاء منها إبلاغ إدارات التربية والتعليم بما تقرر بشأنها لاحقا.
أقول: نعم الوزير، ونعم القرار لإيقاف هذا البند. وعلى أية حال فإنني أحيي معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم على هذه الخطوة المباركة في إيقاف التعاقد على بند محو الأمية ولعلها بداية الوصول إلى حفظ حقوق خريجات التعليم العالي من بنات هذا الوطن الغالي، وإتاحة الفرصة لهن لخدمة بلادهن في مجال التربية والتعليم والمشاركة في هذه النهضة التعليمية المستمرة ولكني أرى - وأرجو أن أكون مخطئا - أن العنصر النسائي منقوص حقهن في فرص التوظيف الحكومي بل إن الفرص الوظيفية قليلة أمام الفتاة السعودية المتخرجة من الكليات والجامعات السعودية وفي المجالات التي تناسب الفتاة السعودية مع أن الحاجة إلى التعليم النسائي مستمرة ومتجددة عاما بعد عام.. الأمر الذي جعل إدارات التعليم تلجأ إلى حشر الفتاة السعودية في بند محو الأمية لعدم وجود الوظائف الحكومية الشاغرة إلا العمل تحت هذا البند الذي تتراوح الأجرة فيه ما بين ألفين وخمس مئة إلى 2000ريال في الشهر والذي أرغمت الفتاة السعودية على قبوله مع أن البند (105) كانت تستحق المتعاقدة عليه مبلغا قدره أربعة آلاف ريال في الشهر، ولكنا أقمنا الدنيا على هذا البند ولم نقعدها حتى ألغي، ولكن مشكلة الخدمة على ذلك البند لا زالت قائمة، لأنها لم تعترف بها وزارة التربية والتعليم ولم تعترف بها وزارة الخدمة المدنية، وذهبت تلك السنوات على ذلك البند هدرا بدون فائدة تعود على شاغلي ذاك البند أعني (105) فكيف يعاد هذا البند مرة أخرى وبثوب جديد ومسمى آخر مع نقص في الأجرة المحسوبة في الشهر بل مع حذف أيام الإجازات خلال عطلة المعلمين والمعلمات. إن الفتاة السعودية نصف المجتمع وهي معلمة ومربية الأجيال القادمة من بنات هذا الوطن الحبيب، ومن حقها على المسؤولين الدفاع عنها وإعطائها حقها كاملا غير منقوص، بل من العيب استغلال حاجتها وحشرها في بند لا يحقق لها الوظيفة الشريفة لتساهم في خدمة الوطن في المجال الذي يتناسب مع طبيعة المرأة السعودية ولتحقيق الأمن الوظيفي لبنات هذا الوطن الغالي فإنني أتمنى أن يجتمع وزير التربية والتعليم ووزير المالية ويحددان الوظائف التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم سواء كانت هذه الوظائف تعليمية أو إدارية، ثم يرفع العدد المطلوب من هذه الوظائف إلى ولى الأمر للنظر في اعتماد هذه الوظائف في الميزانية العامة للدولة، ويكون التوظيف على تلك الوظائف مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم وتختار وزارة التربية والتعليم الأسلوب الذي تراه مفيدا من أساليب التوظيف الثلاثة وهي الأسلوب المباشر وأسلوب المفاضلة وأسلوب المسابقة.
أما إذا لم يتحقق شيء من ذلك فإنني أعتقد أنه من المفيد تأكيد إلغاء بند محو الأمية، ومن ثم حصر التوظيف في إحدى طريقتين فقط وهما:
الطريقة الأولى: التوظيف الحكومي عن طريق التعيين.
الطريقة الثانية: التوظيف على بند الأجور ووضع شرائح ثلاث لهذا البند يقدر المسؤولون لكل شريحة راتبا معينا وهذه الشرائح الثلاث المقترحة هي: الشريحة الأولى: خاصة لخريجات الجامعات والكليات التربوية ويقدر لهن راتب مجز.
الشريحة الثانية: لخريجات الجامعات غير التربوية ويقدر لهن راتب مجز.
الشريحة الثالثة: لخريجات الكليات المتوسطة والمعاهد والدبلومات الأخرى ويقدر لهذه الفئة راتب مجز وبهذا الإجراء نحفظ خدمات بنات هذا الوطن ونحفظ تقاعدهن في العمل ويكون التوظيف على بند الأجور مؤقتا حتى يتم إحداث الشواغر المطلوبة ومن ثم التعيين عليها هذا ما رغبت المشاركة فيه ..
والله الموفق.
سالم بن عبدالله الخمعلي/المدينة المنورة | 
"عزيزتـي الجزيرة"