في بيان بمناسبة يوم الأسير
نادي الأسير: ثلث الشعب الفلسطيني عاش تجربة الاعتقال

* رام الله - نائل نخلة:
(إنه يوم للحرية.. يوم لرفض الظلم والقيود وسيطرة المحتلين على حياة وكرامة الشعب الفلسطيني...)، هكذا عبّر نادي الأسير الفلسطيني في بيانه عشية يوم الأسير عن تطلعات شريحة واسعة من الشباب الفلسطيني الذي راح يفقد عمره شيئاً فشيئاً وراء القضبان في سجون الاحتلال.
وجدد البيان ذكرى انطلاقة يوم الأسير الفلسطيني: (يوم الأسير هو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي بتاريخ 17-4-1974م في أول عملية تبادل للأسرى مع الجانب الإسرائيلي وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدت في نفس العام يوم 17-4 يوماً من أجل حرية الأسير ونصرة قضيته العادلة...).
ثلث الفلسطينيين اعتقلوا
وقال البيان: (إن قضية الأسرى الفلسطينيين تعد من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث.. وخصوصاً أن ما يقارب ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.. حيث يقدّر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1967م (80.000) أي ما نسبته أكثر من 20% من أبناء الشعب الفلسطيني... لقد ارتبطت قضية الاعتقال بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال لهذا لم يبق بيت فلسطيني إلا واعتقل أحد من أبنائه... لهذا فهي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع إلى الحياة الإنسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود...).
وأضاف نادي الأسير: (لم تترك حكومة الاحتلال أية وسيلة حربية ونفسية إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية ودون تمييز بين كبير وصغير وبين ذكر وأنثى.. إنها حرب شاملة وممنهجة حولت شعباً بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين.. يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية...).
احصائيات
ورصد نادي الأسير في بيانه احصائيات قديمة وجديدة لعدد الأسرى في السجون الصهيونية على مدار سني الصراع الطويلة مع الاحتلال وجاء في البيان أنه: (خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ 28-9-2000م وصل عدد حالات الاعتقال إلى (40) ألف حالة اعتقال ما زال (8000) منهم يرزحون في السجون وموزعين على 27 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف وتحقيق وسجون سرية كشف عنها مؤخراً مثل السجن السري الذي يحمل الرقم (1391).
واعتقلت سلطات الاحتلال (3000) طفل قاصر أعمارهم أقل من 18 عاماً ما زال (350) منهم داخل السجن. بينما اعتقلت ما يقارب (500) امرأة فلسطينية بقي منهم (120) أسيرة يقبعن في سجن تلموند الإسرائيلي.
تفنن في أساليب الاعتقال
وحول أساليب الاعتقال التي اتبعتها القوات الصهيونية أثناء اختطاف الشبان الفلسطينيين، قال البيان: إن سلطات الاحتلال تفننت في أساليب وأشكال الاعتقال من المداهمات الليلية للمنازل إلى نصب الكمائن واعتقالات على الحواجز العسكرية وأثناء السفر واستخدام الوحدات الخاصة والكلاب وإطلاق الرصاص وفرض منع التجول واختطاف الجرحى من المستشفيات وسيارات الإسعاف.
وأضاف البيان أن الأسرى تعرضوا خلال عمليات اعتقالهم للاعتداء والتنكيل والإذلال حتى قبل مثولهم أمام المحققين وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية.. وتشير إحصاءات نادي الأسير أن 80% من الأسرى تعرضوا للاعتداء خلال الاعتقال على يد جنود الاحتلال، إضافة إلى اعتداءات على سكان المنازل ودب الرعب والفزع في صفوف العائلة والأطفال والنساء.
الاعتقال الإداري
وتعرض البيان لسياسة الاعتقال الإداري التي استمرت سلطات الاحتلال في انتهاجها، حيث وصلت هذه الحالات إلى (3000) حالة بقي منهم (800) معتقل دون تهمة أو محاكمة وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (150) أسيراً أكثر من 3 مرات بعضهم جدد له الاعتقال 8 مرات على التوالي.
العقاب يطال ذوي الأسرى أيضاً
وأضاف البيان: (لم تكتف سلطات الاحتلال بعملية الاعتقال، بل مارست عقوبات جماعية بحق الأسير وذويه من خلال هدم منازل الأسرى، إذ هدمت سلطات الاحتلال (200) منزل لأسرى معتقلين وأبعدت إلى قطاع غزة (35) أسيراً إدارياً من سكان الضفة الغربية..).
وحشية التعذيب والانتهاكات
وحول أوضاع الأسرى المأساوية بعد الاعتقال وخلال احتجازهم في سجون الاحتلال قال نادي الأسير: (تعرضت حكومة الاحتلال وكأنها فوق القوانين الدولية والإنسانية فقد أعدمت (150) أسيراً خارج نطاق القانون بعد إلقاء القبض عليهم كان آخرهم محمود كميل من جنين لتمارس القتل بدم بارد وترتكب جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي.
ويعاني الأسرى من سياسة التعذيب واستخدام المعاملة القاسية خلال استجوابهم، حيث إن 85% من الأسرى تعرضوا لتعذيب وحشي على يد المحققين في أقبية التحقيق ومنهم الأطفال. ووصل الأمر إلى استخدام أساليب لا أخلاقية لانتزاع الاعترافات من المعتقلين مثل التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب واعتقال زوجات المعتقلين وإطلاق الكلاب المتوحشة ضد الأسرى والاعتداء بالضرب وغيره من الأساليب التي تنتهك كل الشرائع الدولية.
وظهرت إبداعات جديدة من أساليب التعذيب بحق الأسرى خلال انتفاضة الأقصى وانتزعت اعترافات من الأطفال تحت التهديد والتعذيب...).
الأوضاع الصحية
وحول الوضع الصحي للأسرى في السجون الصهيونية وخصوصاً المرضى منهم قال البيان: (ويعاني الأسرى من سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج إذ يوجد (950) حالة مرضية خطيرة في السجون تتعرض للموت البطيء، حيث يعاني الأسرى من أمراض القلب والسرطان والكلى والمفاصل والسكري ويوجد أسرى معاقون ومصابون بالشلل النصفي وبأمراض عصبية وغيرها.. وتماطل إدارة السجون في إجراء العمليات الجراحية للأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وبسبب التعذيب والإهمال الطبي وعدم وجود مقومات إنسانية في السجون والمعسكرات فقد استشهد داخل السجون منذ عام 1967م (174) أسيراً
حرب
ووصف نادي الأسير في بيانه سياسة سلطات الاحتلال ضد الأسرى وذويهم بأنها حرب تشنّ ضدهم وأضاف بخصوص قضية زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم خلف السجون. ما زالت (2000) عائلة أسير محرومة من زيارة أبنائها بقرار من المخابرات الإسرائيلية تحت ما يسمى دواعي الأمن وحتى العائلات التي تزور أبناءها فإنها تصطدم بالحاجز البلاستيكي في غرف الزيارات والذي يحول دون إجراء زيارة إنسانية وطبيعية بين الأسير وعائلته وأطفاله.
والحرب التي تشنّها سلطات السجون على الأسرى أصابت كل شيء في حياتهم من المأكل الفاسد وعدم وجود مواد تنظيف والازدحام الشديد وعدم السماح لهم بإدخال الملابس والمواد الغذائية وإجبارهم على الاعتماد على أنفسهم في شراء ما يحتاجونه داخل السجن وبأسعار مرتفعة.
وشدد نادي الأسير على سلطات الاحتلال مازالت تمارس سياسة عزل الأسرى في زنازين انفرادية ولمدة طويلة كعقاب لهم تعد من أخطر السياسات التي تهدد حياة الأسرى، إذ يقبع حالياً 15 أسيراً في زنازين عزل انفرادي بعضهم يزيد عن الأربع سنوات كحالة الأسيرين أحمد شكري من رام الله وحسن سلمة من غزة يعيشون في زنازين متعفنة وقذرة وضيقة لا تدخلها الشمس ولا الهواء... تفوح منها الروائح الكريه... فوق القانون.
وأضاف البيان: (أن حكومة الاحتلال تتصرف مع الأسير الفلسطيني بصفته مجرماً وإرهابياً ويستحق القتل والإبادة هذا ما تجسده محاكم الاحتلال بإصدارها أحكاماً قاسية ومرتفعة بحق الأسرى وفرض غرامات مالية عليهم بشكل مكثف دون أي اعتبار لأسس القضاء العادل والنزيه وتعكس المعاملة الوحشية للأسرى داخل السجون هذه الرؤية العنصرية والمتعالية والقائمة على العداء والكراهية الشديدة للأسرى.
وهذا ينبع من الموقف الإيديولوجي والسياسي لحكومة الاحتلال التي ترفض الاعتراف بالصفة القانونية للأسرى باعتبارهم أسرى حرب وجنود مقاومة مشروعة ضد الاحتلال، وخصوصاً أن ممارسات حكومة الاحتلال تشير إلى ضربها بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية والإنسانية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وظهر هذا الموقف بوضوح في الاتفاقيات السياسية التي أبرمت بين م.ت.ف وحكومة إسرائيل، إذ تمسكت إسرائيل برؤيتها ومعاييرها الخاصة المستندة إلى اتهام الأسرى بالأيادي الملطخة بالدماء ورفضها الإفراج عن المئات من الأسرى، حيث لا يزال 370 أسيراً معتقلاً ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993م ترفض إسرائيل الإفراج عنهم من بينهم 21 أسيراً يقضون أكثر من 20 عاماً داخل السجون أقدمهم الأسير سعيد العتبة - نابلس الذي يقضي 28 عاماً داخل السجن..). واتهم نادي الأسير الجانب الصهيوني بأنه سياسة تجزئة وتصنيف المعتقلين حسب التهمة والانتماء ومكان السكن وتحكم طوال الوقت بنوعية وأسماء المفرج عنهم واستخدم عمليات الإفراج كبالونات اختبار وبشروط سياسية وأمنية هدفها المساومة والمقايضة وعدم الاعتراف بمشروعية وقانونية نضال وكفاح المعتقلين الفلسطينيين.