بعد فشل الصفقة لعدة سنوات:
الحكومة المصرية تطرح حصتها في شركة مصر للفنادق للبيع

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري:
بعد عدة سنوات من الشد والجذب قررت الحكومة المصرية أخيراً طرح حصة المال العام في شركة مصر للفنادق للبيع لمستثمر رئيسي بنهاية شهر أبريل الجاري، بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البيع عقب اتفاقها مع المساهمين بالشركة من القطاعين العام والخاص على تجنيب جزء من قيمة الأسهم في حساب خاص لحل مشكلة الضمان الحكومي الذي طلبته وزارة المالية لحين انتهاء النزاع بينها وبين الشركة، والذي عطل الصفقة أكثر من مرة.
وقد تم الاتفاق على أن يتضمن عقد بيع الشركة بنداً رئيسياً بعدم إلزام المشتري بأي نزاعات، خاصة النزاع القائم مع وزارة المالية على عمليات البيع.
وتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما ومجلس الدولة لتقييم سهم الشركة الذي تبلغ قيمته الاسمية حالياً 15 جنيهاً.. وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة في 27-3-2005 قد وافقت على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح حصة المال العام في شركة مصر للفنادق البالغة مليونين و327 ألفاً و706 أسهم تمثل 70.537% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 3.3 مليون سهم، منها 50.016% ملك الشركة القابضة و20.521% حصص المال العام، مع التزام المشتري بشراء كامل الحصة المعروضة من مالكي أسهم القطاع الخاص والمقيدة أسهمهم في الحفظ المركزي والراغبين في البيع، وذلك بنظام الأظرف المغلقة..
وتمتلك الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما 50% من أسهم الشركة في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%، أما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهي مملوكة للقطاع الخاص وبلغ رأس مالها المدفوع 13.2 مليون جنيه لعدد 3.3 مليون سهم.
وأكد مصدر مسئول بالشركة أن مستثمراً سعودياً كبيراً، إضافة إلى ثلاثة مستثمرين عرب (رفض الإفصاح عن أسمائهم لحين إتمام الصفقة) قد أبدوا رغبتهم المبدئية في شراء شركة مصر للفنادق، عن طريق طلباتهم في الحصول علي المعلومات الخاصة بالشركة، خاصة بعد تجنيب المشتري مشكلة النزاع القائم منذ فترة طويلة مع وزارة المالية - والذي تنظره المحاكم حالياً - حول احتساب قيمة الضمان الحكومي. وأوضح المصدر أن إحدى اللجان الحكومية كانت قد أقرت مبالغ فيها، مما أدى إلى فشل الصفقة أكثر من مرة، فضلاً عن قيام الشركة بالدفع بعدم أحقية وزارة المالية بالمبالغ المطلوبة، حيث سددت قيمة الضمان وقامت بالتخارج الرسمي من هذه الحقوق.