الشورى يوافق بالأغلبية على هيئة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم واستثمارها لصالحهم
تخصيص (5%) من صافي عائد الاستثمار للأغراض التي أنشئت من أجلها و3 لجان شرعية واستثمارية ووقفية

* الجزيرة - الرياض (خاص):
وافق مجلس الشورى على إنشاء هيئة عامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وتتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وجاءت الموافقة بالأغلبية أثناء جلسة أمس (الثلاثاء) التي رأسها معالي نائب رئيس المجلس السيد بكري بن صالح شطا، وبعد ان استمع المجلس إلى ردود لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان التي يرأسها الدكتور محمد بن عبدالله عرفة.
(الجزيرة) تنشر في التقرير التالي أهم ملامح النظام:
أهداف الهيئة
تتولى الهيئة الولاية على أموال القُصّر والحُمّل، الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها، وإدارة من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل الادارية، وحفظ أموال المجهولين، واللقطات، والسرقات حيث تثبت لأصحابها شرعاً، والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها، وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة، وأي مهمة تسند إليها بموجب هذا النظام.
مجلس إدارة و3 لجان
وقرر مجلس الشورى تأليف مجلس إدارة للهيئة من وزير العدل (رئيساً) ورئيس الهيئة (نائباً للرئيس) وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصيص، يتولى وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، ويؤلِّف مجلس الادارة ثلاث لجان هيك اللجنة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة، ولجنة الاستثمار التي تعد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال، ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط، ولجنة المشروعات الوقفية للإشراف على الأموال الوقفية، وريعها، ومتابعة صرفها تنفيذاً لشروط الواقفين ورغباتهم.
اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها، ولم يجز النظام للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله، إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نُزعت ملكيته للمنفعة العامة، كما لا يجوز لها بيع الوقف أو الاستبدال غيره، أو الإذن بتعميره، إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.
كيفية إدارة استثمارات الهيئة
وطبقا للمادة (14) من هذا النظام تدار استثمارات الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، ويجوز لها - بعد الحصول على إذن من مجلس الإدارة - القيام باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها، يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام.
أموال الهيئة
تتكون أموال الهيئة من: جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة، والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى، والدخل الذي تحققه من مزاولة نشاطها، والأموال التي تسهم بها الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات، وهبات، وتبرعات.
عائدات الاستثمار
وتخصص نسبة لا تتجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، لما يعود بالنفع العام على الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتغطية جزء من مصروفاتها.