* الدمام - حسين بالحارث:
مضت أول انتخابات بلدية في المنطقة الشرقية وتركت خلفها دروسا حرصت بعض الحملات الانتخابية على تدوينها من أجل الاستفادة منها في الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات بإذن الله ويتصور (المراقبون) أن أول من ينبغي لهم الاستفادة من الدروس هم أعضاء اللجنة المحلية للاشراف على الانتخابات البلدية حيث كانت هناك أخطاء عديدة خاصة فيما يتعلق بتفسير انظمة ولوائح الانتخابات.
أما المحصلة الحقيقية للتجربة فيرى كثيرون أنها تكمن في ضرورة اعادة النظر في طريقة اجراء الانتخابات حيث ان الطريقة الحالية كما يرى هؤلاء تحول الانتخابات البلدية إلى انتخابات تذكي روح الفئوية وهكذا تدل نتائج الانتخابات في الرياض والدمام حيث وجد المرشحون الذين رفعوا شعار (مرشح الجميع) في مراتب متأخرة في قائمة نتائج الانتخابات بينما فاز غيرهم من اصحاب قوائم التوصيات، عبر هذا الموضوع كانت لنا عدة وقفات مع مرشحين ومنتخبين واليكم التفاصيل:
****
عن هذا الموضوع تحدث في البداية عبد الله مهدي سدران أحد المهتمين بالانتخابات البلدية ومشارك في احدى دورات اللقاء الوطني للحوار الفكري: انقضت مرحلتان من ثلاث لانتخاباتنا البلدية وازدادت معها قناعاتي بأن نظام الاقتراع المتبع الذي يمنح للناخب الواحد الحق في عدة اصوات بعدد الدوائر الانتخابية، هو نظام لا يمكن أن يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وأضاف: ان هذه الثغرة التي غابت عن اللجنة العامة للانتخابات، أدت دون أن ندري إلى ظهور وتكريس ما يحظره النظام الانتخابي نفسه من ظهور للتحزبات والتكتلات والتحالفات القبلية وربما الطائفية.. وهي صفات نرفضها جميعاً ولا نتمنى ان تترسخ دون وعي من خلال تجربتنا الانتخابية الأولى.
ودعم السدران وجهة نظره بالقول: إن مبدأ عدة أصوات لناخب واحد يعني أنه إذا كان هناك مثلاً عشرة آلاف ناخب في دائرة معينة اتفقوا على مرشحين معينين في الدوائر الأخرى فإنه بامكانهم ايصالهم إلى المقاعد بضمان الفوز لهم دونما اعتبار لأصوات الناخبين في دوائرهم.
ويضيف: ومن طرائف هذا النظام ان مرشحاً ما قد يحوز على أعلى نسبة من الأصوات في دائرته الانتخابية لكنه يتفاجأ ان النتائج النهائية تظهر فوز المرشح الأقل نسبة في ذات الدائرة بسبب ما جمعه من أصوات في الدوائر الأخرى.
إنني اجزم أنه لو كان النظام الانتخابي يعتمد على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد في الدائرة الواحدة المسجل فيها فقط، لكانت النتائج مختلفة كلياً.. ولظهرت لنا خريطة فائزين تمثل الخيار والإرادة الفعليين للناخبين ولامكننا أن نقول إن النتائج تعكس التوجهات الحقيقية.. ولأغلقنا الطريق على بعض السلبيات التي شاهدناها غير أننا لا بد أن نعترف أن التجربة الانتخابية بحد ذاتها كثافة نحتاجها وسلوك مارسناه بمتعة، كانت تجربة مثيرة ومبهجة طالما انتظرناها بشوق، وكثيراً ما رأيناها وسمعنا عنها في أوطان الآخرين.. لكنها الآن في وطننا ذاته.. فشكراً للقيادة الحكيمة على ما قدمت وتقدم.
ضبابية تفسير اللوائح
أما مدير حملة المرشح المهندس غسان بوحليقة الذي لم يحالفه الحظ في الدائرة الثانية الاستاذ خالد النزر فقد بدأ كلامه بتهنئة الفائزين بالوصول إلى المجلس البلدي باختيار أغلب المواطنين قائلاً: هنيئاً لهم هذا الشرف وهذه الثقة ونتمنى أن يعملوا جاهدين لخدمة هذا المواطن وهذا الوطن كما نهنئ أنفسنا وجميع أبناء هذا الوطن على نجاح ونزاهة هذه التجربة الديمقراطية الوليدة في بلادنا التي تبشر بمستقبل أفضل إن شاء الله.
ثم قسم النزر التجربة إلى قسمين، الأول يختص بالشأن الرسمي لهذه التجربة والمتمثل بواضعي قوانين هذه الانتخابات حيث يقول: انها ضبابية ولا يمكن التعامل معها بوضوح، ويكفينا المشاكل الحاصلة الآن بين لجنة الانتخابات وبين المرشحين الذين تم استبعادهم ثم اعادتهم مرة أخرى، وكذلك على الصعيد الشخصي فحين عملت كوكيل لمرشحي يوم الاقتراع لاحظت التباين الكبير في القوانين والأنظمة .. فأولاً لم يتم اطلاعنا على أي تعاميم أو لوائح رسمية توضح صلاحية الوكيل أو المراقب يوم الاقتراع لذلك نجد أن بعض لجان الفرز تمتعت بالشفافية المطلوبة فكانت مثلاً تطلع المراقبين ووكلاء المرشحين على سير العمل عن قرب وتعلن لهم نتائج الفرز أولاً بأول وهذا هو المفروض وهو المعمول به دولياً، بينما نجد لجانا أخرى كانت تتحفظ على اعلان أي نتائج بحجة أنه ليس لديهم أي شيء رسمي بهذا الخصوص بينما لجان أخرى أمسكت العصا من الوسط فكانت تعلن نتيجة المرشح لوكيله فقط وتتحفظ على باقي المرشحين وهكذا. ومن ناحية أخرى لاحظت مثلاً في المركز الذي تواجدت به وكيلاً ألا وهو رقم 301 بحي العنود بالدمام بأن رئيس اللجنة أغلق باب المركز (المدرسة) في الصباح لمدة 45 دقيقة بحجة الازدحام وكذلك اقفل الباب قبل نهاية الوقت بخمس دقائق بحجة الازدحام وكذلك اقفل الباب قبل نهاية الوقت بخمس دقائق أي في الساعة 4.55 ومنع دخول المتواجدين عند باب المدرسة، كذلك كان يمنع عدم مجيدي القراءة والكتابة من ادخال أحد ابنائهم أو ذويهم لمساعدتهم وقت الاقتراع بينما يخيرهم بين الرجوع عن الاقتراع او ان يقوم هو بنفسه بمساعدتهم في ملء النموذج كذلك لاحظنا بعض اعضاء لجنة الفرز يقوم بالاتصال الهاتفي من جواله الخاص بعد فرز نتائج كل دائرة!! كل هذا ولا نعلم هل هذه الأمور قانونية أم لا؟ فلا لوائح ولا أنظمة نعرفها في هذا الشأن وان وجد أي تعاميم أو لوائح فربما لم يطلع عليها سوى مجموعة معينة ولم يتم اعلانها لكل المعنيين بهذه التجربة كالمرشحين ووكلائهم بل لم تعلن للمشاركة الأهم في هذه العملية الا وهو المواطن.
أما القسم الآخر فهو يختص بالناحية الاجتماعية حيث تحولت هذه الانتخابات من انتخابات بلدية إلى اشبه ما تكون بانتخابات سياسية فعلى الرغم من ان الدولة منعت أي تحزبات قبلية او طائفية او فكرية بالرغم من انها منعت تشكيل القوائم التي هي الناتج الرئيسي لهذه التحزبات الا اننا نلاحظ أن جميع الفائزين هم أنفسهم من دعمتهم بعض المجموعات بنشر قوائم تحوي اسماءهم ففي اكثر من مكان وخاصة على صفحات الانترنت وبالتحديد في موقع منتديات الساحة تم اعلان قائمتين اتفقتا على اسمين من المرشحين واختلفتا على الآخرين.
أما النتائج فهي ان جميع الفائزين لم يخرجوا من القوائم والطريف ان هناك انشودة انتشرت في الايام الماضية تتغنى بأسماء هؤلاء الفائزين!! بل ان المرشحين المتفق عليهما بين القائمتين كان لهما فوز ساحق تعدى الاحد عشرة ألف صوت بينما تقاسم الآخرون الترتيب الثاني أو الثالث مع اصحاب القوائم الأخرى.
واني إذ ألاحظ هذه الوقائع فأنا أأسف لها حيث ان الهدف كان هو ايصال ابناء الوطن الأكفاء من حيث سيرتهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية وقدراتهم ومهاراتهم الشخصية بغض النظر عن انتماءاتهم او من زكاهم وأيدهم من رجال دين وما شابه، وهذا لا يعني الانتقاص من شأن أي من الفائزين بل هم ان شاء الله من ابناء هذا الوطن المخلصين الذين نتوقع منهم العطاء بكل ما يستطيعون لتطويره والارتقاء به على الصعيد البلدي.
فكرة رائعة
اما قريضة مانع اليامي وكان أحد المنسقين في حملة المرشح سالم بن مبارك آل فاضل فيقول: لقد لاح لنا بريق أمل المساهمة والمشاركة في وضع أول لبنة في بناء مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة وكان ذلك من خلال الانتخابات البلدية التي كتب لها النجاح من حيث الفكرة ولكننا على ما اعتقد اخفقنا في التطبيق من جانبين هما: نظام واطر الانتخابات وعدم تهيئة وتأهيل الرأي العام والناخبين لهذه الانتخابات ويواصل قريضة لقد اعتمد نظام الترشيح والانتخابات على عزل عناصر في المجتمع وخاصة العسكرية منها فهذه شريحة كبيرة من المجتمع ولا أرى ان تحرم من انتخابات ليست سياسية.
ومن ناحية أخرى فقد اعطى المشروع حق لكل ناخب في الادلاء بصوته بعدد الدوائر في منطقته مما ساعد وساهم في تأجيج روح الفئوية والقبلية وهذه الروح لا تساهم أبداً في بناء مستقبل مشرق.
وفيما يتعلق بتأهيل المجتمع وتهيئته يقول عندما ننظر إلى استقبال وتفاعل المجتمع مع تلك الانتخابات نجده ينقسم إلى فئتين: ناخب جاهل للمشروع وأهداف وشروطه أو رافض للمبدأ كاملاً.
وذلك الانقسام لم يكن بسبب جهل أو قصور المواطن في استيعاب ما يجري حوله بل كان نتيجة عدم فاعلية الحملة التوعوية التي كانت اعلامية اكثر منها ارشادية.
واختتم قريضة بالقول: لقد تم وصول اخوة لنا من ابناء الوطن إلى مجالس البلدية وسوف نعود مرة أخرى بعد أربع سنوات لاختيار مرشحين آخرين علينا اعداد انفسنا ومراجعة تقييم انظمة الانتخابات البلدية وتعديلها لتخدم المواطن والوطن.
الأفضل
وحول تجربته مع الانتخابات البلدية تحدث حسين يحيى آل عمر فيقول: تقدمت لترشيح نفسي للانتخابات البلدية ولدي تجربة انتخابية ناجحة في شركة ارامكو السعودية حيث فزت بمقعد في اللجنة العمالية بالشركة وقد اعدت نفسي للانتخابات البلدية بالعديد من الأفكار ووضعت مع بعض المستشارين الخطة العامة لحملتي الانتخابية الا اني مع بداية الحملة واتضاح الصورة لاحظت ان خطتي كانت بعيدة عن الواقع حيث وجدت ان هناك ثلاثة أنواع من المتقدمين يصعب مجاراتهم او مجارات اساليبهم فمنهم من يعتمد على تزكيات المشايخ والقضاة ومنهم من لجؤوا إلى قبائلهم وفريق ثالث لاحول له ولا قوة في ظل معادلة التزكيات واقحام الدين أو الالتجاء إلى القبلية وبالرغم من انتمائي القبلي الا انني فضلت الانسحاب لانني وجدت نفسي امام قناعاتي الشخصية ومهمة خوض الانتخابات انطلاقاً من التفاعل الاجتماعي مع هدف الانتخابات.
مرشح ومواقف
ويقول المرشح الذي لم يحالفه الحظ بالفوز في الدائرة الرابعة بحاضرة الدمام عطية الزهراني:
في الحقيقة فكرة الانتخابات للمجالس البلدية فكرة حضارية راقية جداً، وهذا يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامين على مشاركة المواطن في صنع القرار لخدمة الوطن والمواطن اما لماذا رشحت نفسي فهو السبب الذي دفعني لتسجيل نفسي كناخب وهو الرغبة في المشاركة في صنع القرار.
ولكوني شاب في مقتبل العمر فقد رشحت نفسي منطلقاً من فكرة ان غالبية الشعب السعودي تتكون من فئة الشباب ولذا تصورت ان يكون لنا تمثيلنا في المجلس او حتى في تجربة معركة الانتخابات.
ومن هنا فقد بدت حملتي قبل بدء تسجيل الناخبين وذلك بتشجيع المقربين والاصدقاء بتسجيل أنفسهم وكانت هي بداية الاشكالات: حيث قوبل تشجيعي من بعض الاشخاص بالتشكيك والطعن في مصداقية المجلس وفاعليته وعدم تحقيق أهدافه المعلنة، وهناك سبب يدعو للضحك: فالبعض طلب مبالغ مالية لترشيحي انا أو غيري وصوته لمن يدفع أكثر ليس لمن ينفع أكثر.
وكنت دائماً اطلب منهم اعطاء هذا المولود الجديد المسمى المجلس البلدي المنتخب حقه في العيش لان هذا مستقبل اجيالنا فلا نقتله وهو في مهده باشاعات مغرضة تريد أن نبقى في زاوية معتمة من العالم ونتخلف عن ركب الديمقراطية.
اما الاشكال الثاني: فكان من بعض المسؤولين في اللجنة المحلية المشرفة على الانتخابات فكلما حاولت الاستفسار عن بعض الأنظمة أو معرفة الشروط المتعلقة بالانتخابات أجد تضاربا في الاجابات من قبل المسؤولين في اللجنة، مما جعل بعض الناخبين يفقدون الثقة بي لانهم هم من يطرح مثل هذه الاسئلة والاستفسارات وقد التقيت احد المسؤولين وطرحت عليه هذه المشكلة وقلت له: أنتم المسؤولون عن تشتيت آراء المرشحين أمام الناخبين.
فكان الرد وبالحرف الواحد: هذه تجربة جديدة علينا ولا تخلو من الأخطاء الصغيرة وان شاء الله في الدورة القادمة سوف نقلل من الأخطاء فإذا كان هذا المسؤول يعتبر مثل هذه الاخطاء صغيرة فما هي الاخطاء الكبيرة من وجهة نظره وهنا سوف اسوق مثالاً من تلك الاخطاء التي اسموها (صغيرة) وهو ما حدث يوم الثلاثاء ليلة الاربعاء حينما وصلني خبر اقفال المقرات الانتخابية يوم الاربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً وبطريق غير رسمي من احد الاصدقاء وعلى الفور توجهت في اليوم التالي للبلدية للتأكد من هذا الخبر وفوجئت انه صحيح مما سبب لي حرجا كبيرا حيث اني اعلنت في الصحف المحلية الصادرة يوم الاربعاء ان هذا اليوم هو يوم حوار مفتوح بيني وبين الناخبين وبالفعل وردتني اتصالات عديدة تستوضح عن سبب اقفال المقر وكان البعض يعتقد أن هذا الاجراء مني وليس بأمر لجنة الاشراف حيث لم يصدر بيان رسمي من اللجنة وفي جميع تصاريح المقرات الانتخابية الصادرة من اللجنة يحدد ساعة اغلاق المقر الانتخابي وتم الاكتفاء بالتاريخ وقد فهمنا ان يوم الاربعاء بطوله هو آخر يوم وليس الساعة الثانية ظهراً.أما الاشكال الثالث: فكان في الحملة الاعلامية حيث اني من منسوبي التعليم (معلم) ودخلي الشهري يغطي احتياجاتي الاجتماعية وحينما اردت الدخول في هذه العملية الحضارية وأساهم فيها انفقت ما ادخرته للمستقبل حيث كان لزاما ان ادفع مبالغ مالية لتوصيل صوتي لجميع المواطنين ولكن فوجئت مما حصل من بذخ تتجاوز مصاريفه السقف المحدد لجميع المرشحين في لوائح وأنظمة الانتخابات والهادف إلى المساواة بين المرشحين والمبلغ المحدد لقيمة الحملة الدعائية للمرشح يجب ألا يتجاوز (نصف مليون ريال سعودي) فأين اللجنة من هذا الحملات الدعائية الباذخة لبعض المرشحين خاصة وان هذه الحملات قد أضرت فعلاً ببعض المرشحين الآخرين.والإشكال الأخير الذي وقعت فيه: يتمثل في مطبات الاعلام والاعلان فالاعلاميون تحولوا بقدرة قادر إلى (اعلانيين) والصحف لا تكتب حرفاً الا عن أي مرشح الا اذا اعلن لديها وبعض الشركات ظهرت فجأة تدعي خبرتها في مجال الانتخابات وهي ظاهرة حديثة في المملكة وسوف اكشف هنا عن مشكلة حدثت مع احدى شركات الدعاية والاعلان حيث اتفقت معها بموجب عقد رسمي ينص على ان تنشر لي اعلان ملون في عدد من الصحف المحلية وما حدث هو انها نشرت في اليوم الاول اعلاناً بالابيض والاسود وفي اليوم الثاني لم تنشر لي اي اعلان وكان هذا في أوقات محرجة من الانتخابات وحينما حاولوا ارضائي طلبوا مني الاجابة على بعض الاسئلة لكي يتم نشرها بالجريدة وكان العنوان الرئيسي للمقابلة التي نشرت:
(الزهراني : سيرتي وخبرتي لا تشفعان لي بالدخول)
وهنا أسأل اخواني القراء والصحفيين ذوي الخبرة هل يعتقدون ان هذا العنوان مناسب لحملة انتخابية.
وبعد ما حصل من استهتار من هذه الشركة بحقي قررت وبمشيئة الله تعالى رفع دعوة قضائية عليهم.
وفي ختام حديثه علق الزهراني قائلاً:
وبعد هذا التعب والتضحيات قام بعض ضعاف النفوس باستخدام رسائل الهاتف المحمول وتحت ستار الدين بتزكية بعض المرشحين وقالوا هم من أهل الخير والصلاح وقالوا في نهاية الرسالة جملة: (أنشرها تؤجر).
تعليقات
* علق أحد المراقبين في أحد المراكز يوم الاقتراع ان الناخبين كانوا ينتخبون اسماء ولم ينتخبوا برامج اضافة إلى انه يعتقد ان المرشحين انفسهم لا يعرفون برامجهم وان بعضهم يحتفظ بورقة في جيبه يلجأ إليها عندما يسأل عن برنامجه من الصحفيين.
* موظفو وأعضاء اللجنة المحلية للاشراف على الانتخابات في المنطقة الشرقية كانوا بحاجة ماسة إلى دورات مكثفة لفهم لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية فقد كانت اجابتهم على كل سؤال مختلفة من شخص إلى آخر ومن ذلك مثلاً موقف اللجنة من المرشحين من اصحاب الورش والمحال التجارية المستأجرة من البلدية وهو موقف اختلف مع موقف لجنة الاشراف على الانتخابات في الرياض وتولد عن ذلك مشاكل عديدة.. وفي هذا السياق ايضاً فقد وجد المشرفون على المراكز الانتخابية انفسهم في حيرة يوم الاقتراع امام سؤال بسيط من الوكلاء وهو هل سيعلن كل مركز عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ام لا؟ فقد كانوا يتصلون بالمسؤولين يستفتونهم فيأتي الرد متناقضا من مسؤول إلى آخر وبعض المسؤولين اغلقوا جوالاتهم وبعضهم اعطى امراً صريحاً بعدم اعلان نتائج الفرز وآخرين افتوا ان اعلان الاسماء في المركز هو الضمان الوحيد لمنع التلاعب وهكذا لا يوجد تفسير محدد للوائح.
* معظم المرشحين اهتم بمسألة التحالفات واصدروا قوائم تحمل اسماء سبعة مرشحين وزعت ورقياً أمام مراكز الاقتراع وعبر الهواتف الجوالة ومواقع الانترنت وفي هذا الصدد فقد ذكر بعض المتابعين بأن سعر بطاقات (سوا) للجوال مسبقة الدفع قد ارتفع وشحت في الاسواق بسبب اقبال الحملات الانتخابية على شرائها بكميات كبيرة وبدون تسجيل اسم المشتري مقابل زيادة في السعر وذلك من أجل استخدامها في نشر قوائم السبعة المتحالفين.
| 
"تحقيقات"