ترشيدنا للمياه بين الواقع والأمل!

بمناسبة الحملة الوطنية الثانية لترشيد المياه التي انطلقت في يوم الثلاثاء الماضي أكتب تعقيباً على ملحق الجزيرة الصادر والتغطية المميزة تزامناً مع انطلاقة الحملة وما يدعوني للتعقيب والحديث عن الماء وعن ترشيده هو من عدة جوانب وعلى رأسها التوجيهات الربانية والنبوية التي أمرتنا بالترشيد وعدم الإسراف في كل مناحي الحياة ليس في الماء فحسب بل على كافة المقومات الإنسانية ولكن على رأسها الماء لأنه نبض الحياة الذي يتحتم على البشرية المحافظة عليه لأنه ثروة لا تُقدر بثمن ومن باب قول الله تعالى {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }ولقد سعت الدول في وقتنا الحاضر إلى دراسة جميع مصادر المياه واستغلالها بما يخدم الإنسان في شرابه وطعامه وزراعته ونظافته وبمختلف الاستخدامات الأخرى بل إن هناك حرباً دولية خفية اسمها حرب المياه، فكل الدول تسعى بما أتيح لها في الاستيلاء على المصادر المائية في العالم.
ودولتنا الغالية اهتمت بجانب الماء اهتماماً كبيراً وأكبر دليل على ذلك أن اعتمدت وزارة بكوادرها وطاقمها وفروعها تهتم وتعنى بالماء، وخطوات وزارة المياه وثابة ممثلة بوزيرها النشط المهندس عبدالله الحصين.. سلمه الله وذلك في سبيل توعية وإرشاد أفراد المجتمع بأهمية هذه الثروة والمحافظة عليها، ولقد تتابعت خطى هذه التوعية من خلال الحملة الوطنية الأولى ثم الثانية لترشيد استخدامات المياه، وهذه الجهود الموفقة لاشك أن وراءها دراسات تمخضت بأرقام فلكية من المكعبات المائية المهدرة التي لو تم المحافظة عليها بالشكل المطلوب لأصبح العمر الافتراضي للمخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية والعميقة طويلاً بل يفي بمشيئة الله لأجيال قادمة. إذن الهدف من وراء الحملة وغيرها كيف تحافظ على مصادر المياه بشكلٍ ملحوظ؟! والوزارة تشكر على جهودها الواضحة في جانب توعية المواطنين في ترشيد المياه ولكن هناك جوانب ومقترحات أقدمها لوزارة المياه عبر هذه الصفحة (عزيزتي الجزيرة) وهي من باب التوعية والإرشاد لقرائها وللفائدة العامة وهي كالتالي:
أولاً : تعميم أدوات الترشيد التي تم توزيعها في الحملة الأولى على كافة الوزارات وفروعها بل تكون من شروط العقود المبرمة في المشاريع في جانب السباكة خصوصاً ما يتعلق بالمساجد والمدارس والمستشفيات ودورات مياه المرافق العامة الحكومية منها والأهلية، وهناك ملحوظة وهي لم ألاحظ الوزارة في حملتها تطرقت إلى (الشطافات المائية أو ما يحل محلها من الليّات) التي لها دور كبير في اقتصاد الماء، فالملاحظ أن أغلب استخدامات الناس للماء في دورات المياه ولكن في الحقيقة واقعها غير حضاري ولا يتناسب مع الترشيد ولا مع أسلوب النظافة العامة، فالأدوات المستخدمة فيها إما صنابير (سادة)!! وهذه لا تفي بالحاجة، أو صنابير وأسفلها أوانٍ معدنية أو بلاستيكية تفضي إلى الإسراف في استخدامها أكثر من الترشيد، وذلك لعدم جدواها الفنية في النظافة أما ما ذكرت عن (الشطافات المائية) فهي اقتصادية وتفي بالغرض، فيا حبذا تعميم استخدامها في جميع دورات المياه التابعة للوزارات ومرافقها التابعة وتوعية الناس بذلك.
ثانياً : التشجيع على استخدام نظام الري بالتقطير في سقي النخيل والأشجار والبساتين الصغيرة بدلاً من القنوات المائية الكبيرة سواء القديمة كما تسمى (السواقي) أوالحديثة عبر مواسير البلاستيك، فكلها طرق بدائية تنافي توجهات الوزارة في الترشيد وأهداف الحملة السامية!
ثالثاً : إعادة النظر في زراعة المحصولات الزراعية التي تتطلب كمية كبيرة من الماء والغاء زراعتها إذا كان الاستيراد من الخارج أقل تكلفة ويفي بالطلب فيتم اعتماد ذلك بالتدرج عبر سنوات والتركيز في الوقت ذاته على المحصولات الاقتصادية في استهلاك المياه والتشجيع على زراعة ما يلائم مناخنا وبيئتنا الصحراوية والجبلية، وذلك في ظل ما نراه من نضوب المياه في بعض الأماكن إلى تذبذب سقوط الأمطار وهذا بطبيعة مناخنا القارئ!؟ هذا بالإضافة إلى أهمية الماء كناتج قومي يفوق أهمية بعض المحصولات الزراعية التي من الممكن إيجاد البديل لها وذلك مثلاً من خلال فتح الاستثمار لرجال الأعمال السعوديين وذلك في بلدان أخرى تتوفر فيها مقومات الزراعة من تربة خصبة ومياه وفيرة فإذا كانت الجدوى الاقتصادية جيدة نعتمد هذا الرأي أما إذا كان الاستيراد أقل تكلفة فنحن مضطرون إليه للحفاظ على الثروة المائية.
رابعاً : التشجيع على الجودة والنوعية في أدوات السباكة المستخدمة سواء من حيث العمر الزمني أو الاستخدام، فنجد بعض أدوات السباكة المنتشرة رديئة تشكل عبئاً كبيراً على صاحب المنشأة في الصيانة الدورية والتهريبات المستمرة التي تهدر كميات كبيرة من الماء دون علم صاحبها أما عن الاستخدام فالأفضل استعمال صنابير الاستشعار في المغاسل وذلك لترشيدها عند التعامل معها، لذا فالمطلوب من وزارة المياه ووزارة التجارة تشجيع التجار على استيراد مثل هذه الأنواع الجيدة ذات التقنية الملموسة فكثرة وجودها وتوفرها في السوق المحلية يخفض أسعارها ومن ثم تكون في متناول الجميع لتركيبها.
خامساً : مياه الأمطار أهم مصادر المياه في المملكة وذلك لتغذيتها للمياه الجوفية السطحية والجوفية العميقة فالمحافظة عليها من الضياع يحتاج إلى مجهود كبير، ومن ذلك قامت الوزارة بتعميم السدود في الأودية الكبرى بل أنشأت محطات للتحلية عليها للاستفادة القصوى منها بالشكل المطلوب لكن هناك العديد من الأودية والشعاب التي تتدفق وتسيل المياه من خلالها ثم نهاية مطافها الجفاف أو تجمعها في أحواض ملحية تنتشر عليها البعوض والحشرات الناقلة للأمراض فهي أيضاً تتطلب سدوداً على مستواها الذي يحقق ما نطمح إليه واقترح إنشاء خزانات مائية كبيرة جوار تلك السدود ثم مد قنوات تربط بين السدود والخزانات المقترحة ثم تبدأ عملية السحب من خلال (دينموات) كهربائية ضخمة، وهذا الاقتراح يفيد أصحاب المزارع والمنازل القريبة من الأودية للاستفادة من المياه المخزنة وبذلك حققنا هدفاً في المحافظة على المياه وترشيدها.
سادساً : يوجد وسط الصحاري في بلادنا بعض المناطق التي تشتهر بتجمع المياه فيها ومن ذلك (المصيّتة) في محافظة المذنب التي تصب فيها بعض الشعاب المهمة وكذلك (مطربة) في السر فهذه وتلك نجد المياه آسنة ولا يتم استثمارها لصالح المواطنين ثم بعد فترة زمنية تجف أو تتحول إلى مستنقعات ضارة تجتمع عليها الحشرات، فالواجب فيها أن تتم معالجتها كيميائياً ومن ثم ردمها وتطويقها بالرمل المرتفع (العقوم) ثم الاستفادة من مياهها في الزراعة أو سقي الأشجار والحدائق العامة أو تحويلها إلى أماكن سياحية يستمتع بها المواطنون.
نهاية حديثي أقول إن الجهود الجبارة في هاتين الحملتين سوف تؤتي ثمارها وسوف يكون لهما الأثر الملموس بإذن الله في تقليل الاستهلاك من المياه، ولكن لا أنسى أن أشير إلى ما ذكرت من مشكلات لها الدور الأعظم في ضياع الثروة الوطنية المهمة على كافة مقومات الحياة فلو عالجناها بالاقتراحات المقدمة فسنجد النتائج أكثر إيجابيةً وتوفيراً، وأتمنى من وزارة المياه دراستها واعتماد آلية تنفيذها لأرى جني ثمار ما قدمت من مقترحات وأنشد في نفسي أن تكون موفقة ورائعة لروعة النافذة التي أطل من خلالها على قرائي عبر جريدة (الجزيرة) الرائدة وذلك في تقديم واجب الحرف والكلمة لوطني الغالي.. ودمتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته