* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد وكيل وزارة العمل لشؤون العمل أحمد بن عبدالرحمن الزامل ان نظام العمل الجديد سيشتمل على لائحة لتنظيم العاملات المنزليات الذي سيسهم بشكل كبير في القضاء على المشاكل والمعوقات التي تواجه نشاط الاستقدام.
وقال وكيل وزارة العمل في تصريح ل(الجزيرة) ان المعلومات المؤكدة التي وردتنا من السلطات الاندونيسية ان سبب إيقاف ارسال عمالتهم لإعادة تنظيم إجراءات إرسالهم.
ونفى الزامل ان تكون الحكومة الاندونيسية اوقفت عمالها لزيادة التكاليف موجهاً رسالة للمواطن بأن هناك دولاً أخرى يمكن الاستقدام منها وليس هناك مبرر للتركيز على دولة واحدة، واذا حصل زيادة في تكاليف الاستقدام من اندونيسيا فمعنية بذلك اللجنة الوطنية للاستقدام وهي المسؤولة للتفاوض مع مكاتب الاستقدام بالخارج فيما يتعلق بالأجور.
ومن جهته تحدث ل(الجزيرة) رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة علي القرشي مؤكداً ان مكاتب الاستقدام في المملكة تكبدت خسائر مادية تتجاوز 10 ملايين ريال شاملة غرامات تأخير ورواتب واعلانات جراء ايقاف تصدير العمالة الاندونيسية واضاف القرشي ان هناك بوادر لانفراج الازمة مع مطلع ابريل القادم حيث سيسمح بالسفر لأكثر من عشرة آلاف عاملة منزلية اندونيسية اكتملت اجراءاتهن منوهاً ان هذا العدد سيسمح له بالسفر مؤقتاً لحين الاتفاق بين اتحاد العمالة في اندونيسيا (إبجاتي) و(ايديا) لانهم المعنيون بالمشكلة لمماطلتهم في الوقت حتى تتراكم التأشيرات السعودية وحتى زيادة وارتفاع التكاليف.
مشيراً الى انه بدأت الآن تكاليف استقدام العمالة من اندونيسيا في الارتفاع حيث وصل سعر التكلفة الى ما يقارب 3500 ريال.
وطالب القرشي وزارة العمل في المملكة ان تعمم القرارات الجديدة الصادرة من وزارة الخارجية على مكاتب العمل وليس للغرف ومجلس الغرف وان مرجع مكاتب الاستقدام مكاتب العمل في حال الحكم بيني وبين العميل.
ويقدر حجم سوق العمالة واستقدامها في المملكة الى ما يزيد عن 500 مليون ريال سنوياً وان 70% من العمالة الاجنبية المستقدمة للمملكة من اندونيسيا حيث يصل منها للمملكة نحو 180 ألفاً من العمالة المنزلية سنوياً.
| 
"الاقتصادية"