إلى وزارة الخدمة المدنية مع التحية
أحمد بن عبد العزيز الغامدي/مكة المكرمة

أولاً: بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور غازي القصيبي للقضاء على البطالة والعمل على توظيف الشباب السعودي المؤهل سواء عن طريق القطاع الخاص أو الحكومي فإننا نجد في نظام الخدمة المدنية ما يتعارض مع هذه الجهود بشكل غير مباشر، وذلك في حالة ما إذا طلب الموظف الإحالة على التقاعد المبكر فإنه بدلاً من التشجيع وتقديم الإغراءات للتقاعد المبكر لإتاحة الفرصة لجيل الشباب فإن الموظف يعاقب على ذلك بحرمانه من مكافأة بدل نهاية الخدمة وهي راتب ثلاثة أشهر على الرغم من ضآلة هذه المكافآت، مما يجعل بعض الموظفين وبالأخص ذوي الدخول القليلة يحجمون عن طلب التقاعد المبكر حرصاً على قبض هذه المكافأة التي هم بأمس الحاجة إليها.ولعل بعضنا يعرف أن بعض الشركات الكبيرة مثل شركة الاتصالات تقدم عروضاً مغرية للتقاعد المبكر قد تصل إلى أكثر من مليون ريال تدفع نقداً للموظف الذي ربما لم يمض عليه في الوظيفة أكثر من خمسة وعشرين عاماً، بينما موظف الخدمة المدنية لو طلب التقاعد قبل أوانه النظامي 40 سنة أو بلوغه الستين من العمر ولو بسنة واحدة فإنه لا يحصل على شيء مطلقاً، حتى إجازته التي ربما كانت تزيد عن عشرة أشهر فإنه لا يعوض إلا عن ثلاثة أشهر منها وتضيع عليه باقي الأشهر، وربما كان يريد التمتع بها أثناء عمله ولكن رؤساءه يرفضون تمتعه بها آنذاك مما جعله يخسرها ويخسر التعويض المادي عنها.فآمل من الجهة المسؤولة في وزارة الخدمة المدنية إعادة النظر في هذا الموضوع بما يحقق المصلحة العامة وفقاً للظروف الراهنة التي قد تستدعي إعادة النظر في كثير من مواد نظام الخدمة المدنية التي مضى عليها زمن طويل ولم تعد تتماشى مع الظروف الحالية المختلفة، وفي هذا الموضوع أقترح تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات:
أ - فئة المستخدمين ممن أتموا سنين الخدمة كاملة فأقترح منح المتقاعد منهم نظاماً مبلغ 25.000 خمسة وعشرين ألفاً (مقطوعة) ، أما طالب التقاعد المبكر فيمنح مكافأة ثلاثة رواتب فقط.
ب - فئة المراتب من الأولى إلى العاشرة ومن في مستواهم من الموظفين والموظفات الخاضعين لكادر وظيفي خاص يمنحون في حال التقاعد النظامي مبلغا قدره خمسون ألف ريال (مقطوعة) ، وفي حال طلب التقاعد المبكر ثلاثة رواتب فقط.
ج - فئة المراتب العليا من الحادية عشرة فما فوق ومن في مستواهم ممن يخضعون لكادر وظيفي خاص فهؤلاء يمنحون مبلغ مائة ألف ريال في حال التقاعد النظامي، وأرى أن هذه المكافأة أقل ما يمكن تقديمه للموظف أو الموظفة الذي أفنى عمره وزهرة شبابه وسنين الحيوية والعطاء في هذه الخدمة فلا أقل من أن يكافأ بهذا إن لم يكن أكثر.
ثانياً: التكليف بعمل وظيفة أخرى سواء بنفس المرتبة أو بمرتبة أعلى: كان المكلف بأعمال وظيفة أخرى في السابق يتقاضى نصف راتبها ثم أنقص إلى الربع وأخيراً ألغي تماماً، وفي هذه الحالة أرى أنه إذا كان الموظف يقوم فعلاً بأعمال الوظيفة المكلف عليها إلى جانب عمله السابق في وظيفته الأساسية فإن من حقه أن يكافأ على هذا العمل المضاف إليه، وكذلك إن كان التكليف على وظيفة خارج منطقته ولعدة أشهر أو سنة مما يستدعي رحيله وأسرته وربما احتاج إلى نقل أولاده أو بناته إلى المدارس في تلك المنطقة الأخرى فمن العدل أن يصرف له بدل ترحيل راتب شهرين طالما كان هذا التكليف بناءً على مصلحة العمل، وإلا فما فائدة الموظف من هذا الرحيل من البلد التي كان يقيم فيها وترك منزله الذي ربما كان يملكه فيها وإقدامه على الاستئجار في البلد المنقول إليها بناءً على هذا التكليف، إن حرمان الموظف من جزء من راتب المرتبة المكلف عليها أو من بدل ترحيل في هذه الحالة التي ذكرتها التي ربما تصل مدة التكليف فيها إلى سنة وأكثر إن في ذلك إجحافاً بحقه.
فأتمنى أيضاً من المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية مراجعة مواد هذا النظام المتعلق بهذا الموضوع بما يرفع هذا الإجحاف ويكفل حق الموظف المكلف على وظيفة أخرى خارج منطقته التي كان يعمل بها.
ثالثاً: سلم العلاوات السنوية: حيث كان في السابق تستمر العلاوة لمدة عشر سنوات ثم مددت إلى خمس عشرة سنة، ولكن في ظل عدم إحداث وظائف جديدة وتجمد أعداد كبيرة من الموظفين والموظفات في مراتبهم سنين طويلة وعدم زيادة رواتبهم لبلوغهم نهاية السلم الوظيفي فأرجو باسم هؤلاء المجمدين أن يدرس موضوع زيادة درجات السلم الوظيفي إلى 20 درجة لعشرين سنة حتى إذا ما تجمد الموظف وظيفياً فعلى الأقل يزيد راتبه سنوياً.
رابعاً: ترقية الموظفين في المناطق الإدارية: وهذه النقطة حقيقة قد تكون الوزارات مسؤولة أيضاً عنها، فأنا لا أعرف بالضبط من المسؤول عما يحدث، حيث إن بعض الموظفين الذين تحال محاضر ترقياتهم لوزارة الخدمة المدنية وفيها رغباتهم من حيث المناطق فتتم ترقية موظف مثلاً من الرياض على وظيفة في جدة وآخر من جدة بنفس المرتبة على وظيفة في الرياض، بالرغم من عدم رغبة الموظف في المباشرة في هذه المنطقة مما ينتج عنه تنازل البعض عن الترقية أو مباشرة وهمية في المنطقة الأخرى على الوظيفة المرقى عليها بينما هو لا زال في مكانه وهكذا.. فلماذا لا تلبى الرغبات بقدر الإمكان طالما الوظيفة متوفرة وموجودة وبنفس المرتبة والفئة الوظيفية من حيث التجانس.. وهذا يحدث كثيراً.
أرجو أخذ الملاحظات بعين الاعتبار، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.