* الجزيرة - الرياض:
أثارت المواد التي ناقشها مجلس الشورى من مشروع النظام (القانون) الجديد للطيران المدني موجة من التساؤلات، عندما استكمل المجلس أمس الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس السيد بكري بن صالح شطا مناقشة مواد المشروع التي تلاها رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي.
(الجزيرة) تنقل الأصداء في التقرير التالي:
لا يجوز.. إلا
دارت المناقشات أولاً حول قضية الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها، في ضوء حكم يطالب بعدم جواز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية، لمزاولة نشاط النقل الجوي التجاري داخل وخارج المملكة، ما لم تكن حاصلة على ترخيص (مشغل جوي) وبعد الحصول على موافقة من هيئة الطيران المدني، حيث تحدد اللائحة شروط الحصول عليها.
عدم التشغيل.. إلا
كما انصبت المناقشات حول وجوب عدم تشغيل أي خط جوي، أو طراز جديد من الطائرات، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني، التي تحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.
الموافقة المسبقة
ويطالب مشروع النظام شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية، أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها، وكذا رحلاتها الداخلية.
ضوابط الاتفاقيات والتمثيل والوكالة
وأبدى عدد من الأعضاء آراءهم حول عدم جواز اتفاقيات بين شركات النقل الجوي الوطنية، ومثيلاتها من شركات النقل الأخرى، تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك، في أي عمليات نقل جوي تجاري، وحق الهيئة في قبول أو رفض هذه الاتفاقيات، وحصول مكاتب تمثيل شركات الطيران الأجنبية على تراخيص من الهيئة، كما لا يجيز مشروع النظام لمؤسسات وشركات النقل الجوي، أو الطيران الأجنبية، إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة، إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية.
الخدمات الأرضية
وتحدث بعض الأعضاء عن عدم جواز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة، إلا بعد الحصول على تراخيص من الهيئة، الذي لا يصدر إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
مطالبات ترفع وتيرة النقاش
وارتفعت وتيرة النقاش عند مطالبة شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية، وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات، بتقديم جميع المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية، والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط، وأجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها هيئة الطيران المدني.
لجنتان للتسهيل وأخرى للتنسيق
ويقرر مشروع النظام إنشاء لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة صلاحياتها، وعضويتها، وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقاً للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات، إلى جانب لجنة في كل مطار دولي في المملكة يرأسها مدير المطار، وتحدد اللائحة مسؤولياتها، وإجراءات العمل فيها بالتنسيق مع لجنة تسهيلات النقل الجوي، كما تحدد اللائحة ضوابط انعقادها.
الإنشاءات بعد الموافقة
ويحظر مشروع النظام، إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها، أو استثمارها، إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الطيران المدني، فيما عدا مشروع المطارات، والمنشآت، والمباني، والأجهزة والمعدات، والمحطات السلكية واللاسلكية، والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
وسيستأنف المجلس مناقشة ما تبقى من مواد مشروع النظام (القانون) الجديد للطيران المدني في جلسة مقبلة.
| 
"محليــات"