التستر
على الجميع إدراك الأبعاد الخطرة لهذه الظاهرة على أمن وسلامة مجتمعنا

  * تحقيق : - عبد الله العويس :
مع كل الجهود المبذولة للقضاء على التستر على الأيدي العاملة الوافدة في مجال التجارة لإحلال اليد الوطنية مكانها إلا أنها ما زالت مدار الحديث في المجالس، ذلك أن اليد الوافدة قد قدمت أو استقدمت للعمل في أعمال محددة لكنها تتسرب بطريقة أو أخرى لتأخذ مكان مواطن درس واجتهد ليأخذ دوره في خدمة وطنه ومجتمعه ويجد فيها رزقه الحلال، اليد العاملة الوافدة حينما تخالف الأنظمة فإنها تتحجج بأن مواطنين هم من يتسترون عليها ويمنحونها الفرصة لممارسة شتى ألوان التجارة والمهن مقابل مبالغ متفق عليها.. وهذا فيه ظلم واجحاف لابنائنا الباحثين عن فرص العمل.. وهنا نترك لآراء عدد من المطلعين من مسؤولين ومواطنين أن تتحدث عبر هذه العجالة.
****
ضوابط
أدلى مدير مستشفى الدوادمي العام الأستاذ سعد محمد اليحيى برأيه في المسألة فقال إن ظاهرة التستر أصبحت الآن منتشرة بشكل فاضح وواضح للجميع إلا أن الأساليب واستكمال الأوراق الرسمية لا تفضح هؤلاء المتسترين على اصحاب مؤسسات الحقيبة المتنقلة كذلك المؤسسات والمتخلفين وهم المستفيدون من هذه المؤسسات الوهمية والأشباح المخيفة من العمالة الوافدة تنهب وتعبث اقتصادنا الوطني دون أي حسيب أو رقيب حيث إن ضعاف النفوس والمحسوبين علينا كمواطنين هم من يدعمون ويتسترون على العمالة الوافدة والتي أثرت بشكل واضح وفاضح على اقتصاد هذا الوطن الغالي رغم أن ولاة الأمر لم يدخروا جهداً للكشف عن ضعاف النفوس ولكن بأساليبهم الخبيثة وطرقهم الملتوية ووطنيتهم القاصرة وفكرهم المتخلف وراء هذا التستر حيث إن أبناء الوطن لا يجدون فرصة حقيقية للانخراط في هذه الأعمال وخاصة ممن تدربوا وتخرجوا من الكلية التقنية ومراكز التدريب المهني وهو مضايقة هؤلاء الشباب الوطني بأي شكل من الأشكال وبرأيي الشخصي المتواضع يمكن كشف حقيقة هؤلاء المتسترين في النقاط التالية:
يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة باسم شخص من واقع بطاقة الأحوال، يجب عدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمؤسسة الخاصة، يجب أن تكون اللجان من أهل الثقة والاستقامة والأمانة للكشف على هذه المؤسسات والشركات ومدى حقيقتها.
يجب التشهير إعلامياً بمن يتم الكشف عنه من هذه الفئة، شطب المؤسسة أو الشركة والسجل التجاري لكل من يثبت عليه التستر.
ويرى معلم التربية الإسلامية بمتوسطة الفاروق بالدوادمي الأستاذ طلق بن علوش العتيبي أن التستر على العمالة بالأسماء السعودية بأن تكون المحلات بأسماء سعودية وهي في الحقيقة لغير السعوديين، له سلبيات وأضرار وخيمة الآن وفي المستقبل ومن ذلك التحايل على الأنظمة التي أمر ولي الأمر بالتقيد بها لما فيها من المصالح للعباد والبلاد ونحن مأمورون بطاعة ولي الأمر وعدم عصيانه قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.
إن الأموال التي يتحصل عليها المتستر عليه يحوِّلها لبلاده وهذا يؤدي إلى ضعف الاقتصاد المحلي.
المتستر عليه بالاسم أغلب العمالة لديه من جنسيته ولا يقبل الأيدي السعودية إلا في نطاق محدود لغرض عدم اكتشافه وذلك يؤدي إلى قلة فرص العمل للأيدي السعودية وزيادة في البطالة.
وأرى أن جزءاً من الحلول المناسبة لهذه الظاهرة السيئة تكون كالتالي: التنبيه على بيان الحكم الشرعي في ذلك وتوعية المتسترين أن فعلهم يؤدي إلى ضعف الاقتصاد وانتقال الأموال السعودية للخارج وبطالة الشباب السعودي.. تشديد العقوبات على المتسترين وعدم قبول الوساطة فيهم.
إن من تدور حولهم الريبة في المتستر عليهم ينظر في حوالاتهم الخارجية ويتخذ تجاههم اللازم.
أهم أسباب البطالة
مرشود بن راشد الحربي ممارس للعمل المهني وصاحب ورشة ميكانيكا يؤكد هنا على نبذه للتستر ويحاربه ويحث على استئصاله، وقال:
ظاهرة التستر تعتبر أحد أهم أسباب البطالة عند الشباب، فهذا الوافد يقوم بمنافسة السعودي في كافة الأنشطة الاقتصادية ومجالات الاستثمار فهو يمتلك صالون الحلاقة ابتداء وانتهاء يمتلك الأسواق المركزية والمجمعات الصناعية وبسبب هذه الظاهرة كثر الغش التجاري في البضائع وكذلك في ورش إصلاح السيارات فالوافد يقدم سلعة رخيصة أو يقوم بإصلاح سيارة أو معدة بتكلفة قليلة ولكن هذا على حساب الجودة.
ولعل أهم الطرق للقضاء على ظاهرة التستر هو تحديد ساعات العمل اليومية والعطل الأسبوعية بصورة دقيقة ومتابعة تطبيق ذلك من الجهات المعنية بصورة صارمة.
فالشاب السعودي لا يستطيع العلم ثماني عشرة ساعة يوميا ولمدة سبعة ايام في الاسبوع دون الحصول على إجازة اسبوعية أو سنوية، كذلك يلزم تشكيل لجنة من المحافظة ومكتب العمل والجوازات مع استبعاد من لهم مصالح شخصية عند تكوين اللجنة ونحن لا نريد لجنة لا يفهم أعضاؤها العمل الذي يقومون به بل نريد لجنة يكون أعضاؤها موثوقاً بهم ولديهم الدافع والرغبة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على أن يكون هناك برنامج عمل دقيق وخطة عمل واضحة.
أبعاد خطرة للتستر
المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم بالدوادمي الاستاذ أحمد بن محمد اليحيى أكد شيوع الظاهرة وقال: إننا نلاحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة التستر على بعض الأجانب بأساليب غير نظامية لتمكينهم من ممارسة بعض النشاطات التجارية، والتي تعود ملكيتها الفعلية للعامل نفسه وليس للمواطن المتستر سوى الاسم وما يقدمه له العامل في نهاية الشهر أو العام جراء استخدام اسمه في السجلات الرسمية، فنرى أصحاب المحلات التجارية يتسترون على العمالة التي تخالف نظام الإقامة - لرخص الأجور - وكأن الكسب المادي يمثل المبادىء العليا وهو الهدف الرئيس لديهم، وما درى هذا المتستر أن عمله هذا يعد مخالفة شرعية، وخيانة للأمة، وغدرا بأبناء الوطن، وقد فات عليه أيضاً أنه خالف الأمانة الشرعية بمخالفة تعليمات ولي الأمر التي هي واجبة الطاعة.
أين يعمل أبناء الوطن إذا لم نقض على التستر؟ ومن أين يجد الشاب ما يساعده على تدبير أمور حياته، هذا الشاب الذي نبحث له عن عمل ليكون عضوا فاعلا في المجتمع من هو؟ أليس هو أخي وأخاك؟ أليس هو ابني وابنك؟ أليس ابن عمي وابن عمك؟ إذاً لِمَ التستر؟ أنريد أن نخرب مجتمعنا بأيدينا؟إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المواطن الذي قام بتشغيل تلك العمالة الوافدة والتستر عليهم بأي شكل من الأشكال، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في المملكة أو أتاح لهم فرص التواجد غير المشروع والعمل بطريقة غير نظامية.
وتقع مسؤولية هذه المشكلة كذلك على المؤسسات الموكل إليها استقدام العمالة الوافدة، إذ يتعين عليها وعلى الجهات المشرفة على نشاطها وضع لوائح وأنظمة تحد من تدفق العمالة، وذلك من خلال الدراسة الجادة لحاجة المؤسسات والشركات والمحلات الفردية للعمالة بحيث لا يزيد عدد العمالة عن حاجة هذه الجهات وايضا تقع المسؤولية على المواطن ورجل الأعمال الذي لا يدرك ولا يعي الأبعاد الخطيرة لهذه الظاهرة على أمن وسلامة مجتمعه ويشاركه.
إن الكليات التقنية أنشئت كما يقول محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لهدف واضح وهو إعداد تقنيين بالعمل في سوق العمل وليس في الحقيقة الهدف منها تخريج شهادات.. لقد تشبع القطاع العام بالعاملين ولكن القطاع الخاص استمر في توظيف العمالة الوافدة حيث ما زالت القوى العاملة الوافدة تمثل نسبة عالية من إجمالي القوى العاملة المواطنة والذي يعني وجود بطالة بين أفراد المجتمع والذي يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة العربية السعودية.. وأن النتائج السيئة للبطالة لا تعود فقط على الفرد نفسه بل على المجتمع عامة.. كذلك فإن المجتمع يتحمل التكاليف غير المباشرة لتزايد العمالة الوافدة والمتمثلة في زيادة طلب هذه العمالة على السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة مجاناً أو بأسعار منخفضة.. كذلك لا يخفى وجود آثار سلبية للعمالة الوافدة سواء اقتصادية أو اجتماعية.. بين مؤسسات المجتمع كافة للقضاء على هذه الظاهرة، فدور المؤسسات الحكومية يكون بوضع اللوائح التي تكفل الحد من الاستقدام غير المرشَّد، مع ضرورة إيجاد آليات تضمن التقيد بهذه اللوائح وتكتشف أي خلل وتهاون وتقصير في تطبيقه، هم من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، كما ان لوسائل الإعلام المختلفة دوراً مهماً في توعية المواطن والمقيم النظامي بخطورة تواجد عمالة غير شرعية على أمنه وسلامته، ويجب ألا نغفل أيضاً أهمية أن تكون هناك قنوات واضحة للاتصال والتعاون بين المواطن والجهات لحثه على الانخراط في منظومة الجهود التي تبذل لمواجهة المشكلة.. القطاع الخاص وراء المشكلة.
مقترحات وحلول
رئيس نادي الدرع بالدوادمي الاستاذ صالح بن عبد الله السلوم وبحكم قربه من هموم الشباب تحدث عن همّ التستر على العمالة المخالفة والمتخلفة فاكد أن التستر آفة مستشرية في قطاعات الاقتصاد السعودي إذ انها كالمرض الذي ينهش في الاقتصاد الوطني ولا بد من تشخيص هذا الداء وإيجاد الدواء الذي يخلص الاقتصاد منه.
وهنا أخلص إلى ايجاز بعض المقترحات التي ارى فيها الوسيلة التي من خلالها نستطيع ان نقلص ظاهرة التستر إلى الحد الذي يكون تأثيره على الاقتصاد السعودي محدودا تمهيداً لاجتثاثه من عروقه في مرحلة لاحقة حيث إن المتضرر هم الشباب الذين يبحثون عن مزاولة الاعمال التجارية لا سيما وأن الكلية التقنية ومركز التدريب المهني يؤهلهم لهذا الغرض:
- إيجاد الوسيلة التي يمكن من خلالها الحد من تحويلات الأجانب إلا بمقدار جزء من دخله السنوي أو مرتبه الشهري، ويرحل من ثبت أنه حوَّل خارج البلاد مبلغاً يفوق دخله الشهري، وهذه المسألة مناطة بالبنوك ووزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل.
تكليف لجنة مكافحة التستر لمتابعة الميدان التجاري باستمرار ويحق لها أن تطلب من صاحب العمل ترحيل العامل أو العمال الذين تشك في أنهم يديرون هذه الأعمال لحسابهم الخاص وتعويضهم بعمالة من جنسية أخرى أو إحلال سعودي إذا أمكن ذلك.
الأستاذ محمد بن عبد الله الطخيس مشرف تربوي بتعليم الدوادمي تساءل بحسرة تنم عن وطنية وتعاطف مع شباب بلاده، فقال:
كيف يرضى ذلك المتستر أن يتيح للأجنبي فرصة استنزاف أموال بلده لضخه خارج البلاد وكيف يرتاح ضمير المتستر وهو يعلم أنه سبب في مضايقة ابن بلده، وكيف لا يربأ بنفسه عن داء التستر الذي هو حجب للحقائق وتستر عليها، وفي نظري أنه اصبح من الضرورة معالجة هذه الظاهرة بصفة جدية عن طريق لجنة موثوقة دائمة متفرغة ترتبط بالمحافظة أو مكتب العمل، لتزور الأسواق والمحلات التجارية يومياً على اختلاف مهنها بصفة مستمرة وأوقات مختلفة للإطلاع على المستندات اليومية والإيرادات وإعداد التقارير اليومية اللازمة.
فإذا اتضح للجنة عدم تواجد صاحب المحل لمتابعته فإن هذا من مؤشرات التستر الواضحة، فماذا يا ترى لو طلب من المتستر استبدال العمال الموجودين في المحل بآخرين بدلاً منهم فماذا سيكون جوابه؟
والدولة أعزها الله تنادي دائماً بمحاربة هذه الظاهرة التي لا يلجأ إليها إلا ضعاف النفوس ويحرمون جراء ذلك إخوانهم من أبناء الوطن.
المواطن فالح بن سالم الحبردي يرى أن ظاهرة التستر التي ترى بوضوح ظاهرة في جميع مناطق المملكة والمحافظات تقف عائقاً وسداً مرتفعاً في وجه السعودة التي ترغب الدولة أعزها الله من خلالها توظيف طائفة كبيرة من طالبي العمل والمؤسف أن بعضهم وجد فرصته في الحصول على مبلغ من المال دون جهد ومخاطرة وبذلك ضحى بقيم البلد وعرقل حصول آخرين على فرص عمل، ونعاني من هذه الظاهرة في محافظة الدوادمي.
والذي أراه إن لم تعالج ويعمل لها ضوابط حقيقية وواضحة وحلول ناجحة فسوف تصبح ذات أبعاد مدمرة على الحركة التجارية والأسواق والاقتصاد بوجه عام.
والحل من وجهة نظري تشكيل لجنة سوق محلي بعيدة عن الدوائر الحكومية وارجح أن تكون من المتضررين من هذا التستر ويُحدد لها النظر الثاقب حتى في المستندات وإعطاء وجهة نظر فيها بشكل متتابع لتمكين جهة الاختصاص من اقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة والحد من أضرارها حاضراً ومستقبلاً.
حديث الأرقام
مدير مكتب العمل بمحافظة الدوادمي الاستاذ فهد بن حمدان العفتان تحدث بلغة الارقام وبإيجاز سريع وقال لعل الاحصائية للتعداد السكاني التي تبين وجود ستة ملايين أجنبي في المملكة كافية جدا للمنافسة في سوق العمل، لذا لا بد من الحد من طلبات الاستقدام.
ونحن في مكتب العمل يتقدم لنا اعداد كبيرة من أبنائنا الشباب المؤهلين بطلبات توظيف في القطاع الخاص ومن بين هذه الاعداد شباب يحملون مؤهلات جامعية في التخصصات النظرية والعملية وكذلك شباب يحملون مؤهلات في الثانوية العامة ويبحثون عن فرص وظيفية توفر لهم سبل العيش الكريم وليتشرفوا بخدمة وطنهم.. حيث تقدم لنا خلال حملة الوزارة لتوظيف السعوديين التي انطلقت في يوم الاثنين الموافق 1-11-1425هـ ولمدة شهر واحد فقط عدد (2757) طالب عمل من حملة البكالوريوس في التخصصات النظرية ومن حملة التخصصات المحاسبية والفنية من كليات التقنية والمعاهد الفنية والمعاهد الصحية الخاصة وكذلك من حملة الثانوية العامة وحملة المتوسطة والابتدائية وبعض الشباب الذين لا يوجد لديهم مؤهلات أو شهادات دراسية.
ونحن نعمل كفريق عمل واحد لايجاد وظائف في منشآت القطاع الخاص وذلك من خلال تطبيق تعليمات الوزارة بتطبيق نظام السعودة وانفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) الخاص بتوطين الوظائف وسعودتها، ليتم توجيه ابنائنا عليها بعد تأهيلهم بدورات تأهيلية في المعاهد وكليات التقنية ومراكز خدمة المجتمع بالجامعات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني حيث اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (132) مركزا لتنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة ضمن الدورات المعدة والتي يتبناها صندوق تنمية الموارد البشرية حيث بدأ التسجيل في هذه الدورات يوم السبت الموافق 25-12-1425هـ لمدة اسبوع بحيث يتم تسجيل جميع المتقدمين للحملة وتوزيعهم ضمن قوائم ومجموعات وإعطاؤهم دورات مكثفة لمدة تسعة ايام بمعدل خمس ساعات يومياً بعدها يحصل المتدرب على شهادة حضور دورة تأهيلية ويتم توجيهه للعمل في القطاع الخاص في المجال الذي تمَّ تدريبه عليه.وقد تمَّ جميع ما يقارب (125) وظيفة حتى الآن كمرحلة أولى من (87) منشأة ليتم توجيه من يتم تأهيله عليها.
كما لا يفوتني أن أشيد بجهود بعض اصحاب المنشآت الذين تعاونوا معنا في تسجيل ما لديهم من شواغر ليتم توجيه سعوديين عليها.كما انني أدعو أصحاب المنشآت التي لم تسجل الشواغر الموجودة لديها بسرعة مراجعة مكتب العمل وتسجيلها لدينا بالحاسب الآلي وحيث ان المكتب يتبع له عدد من المراكز التي تبعد مسافة 100 - 180 كيلو متر ويوجد بها منشآت قائمة كمركز الجمش والبجادية ونفى وساجر وكذلك محافظة عفيف التي تبعد قرابة 200 كيلومتر لذا لا بد من تشكيل فرق عمل ميدانية تقوم بزيارة تلك المنشآت في محافظة عفيف وفي المراكز السالفة الذكر لتقوم بجمع الوظائف في تلك المنشآت وتسجيلها ومن ثم توجيه طالبي العمل إليها.
وأخيراً لا بد من تضافر الجهود وتعاون الجميع لانجاح هذه الحملة فالحملة تستهدف شريحة مهمة من المجتمع.
عميد الكلية التقنية بالدوادمي الاستاذ ماجد بن حمدان السلمي تحدث بلغة العارف المدرك لابعاد ما يتحدث عنه وعن المخاطر المحدقة الناجمة والتي ستنجم عن ممارسة التستر في المجالات المتعددة واكد أن من اخطر ما يشمله التستر التجاري هو تلك الشركات الكبرى التي تعمل فوق تراب هذا الوطن تحت اسماء مختلفة كالتمثيل التجاري.. ولا شك أن مثل هذه الشركات الكبرى يكون تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني أكبر لانها تضم اعداداً كبيرة من العمالة الوافدة وكذلك انعدام فرص توظيف العمالة المواطنة في تلك الشركات وإن وجدت فهي أضيق الفرص التي لا تتعداها الوظائف البسيطة كالاستقبال، والسنترال والتعقيب لدى الجهات الحكومية لان هذه الشركات تقوم بتحويل كافة ارباحها في حساباتها في البنوك الخارجية دون قيد أو شرط علماً أن ما تنفقه هذه الشركات بالداخل لا يتجاوز رواتب وأجور موظفيها الوافدين الذين يقومون بنفس عملية التحويل إلى الخارج.
لا يمكن حصر الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني بشكل كامل غير أنه وبناء على نتائج دراسات متخصصة في هذا المجال يمكن ذكر عدد من الآثار السيئة التي قد يتسبب بها التستر التجاري على الاقتصاد الوطني وهي:قد يسبب التستر التجاري بدرجة كبيرة في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في السعودية وذلك نتيجة للتشويهات التي يحدثها التستر على المؤشرات اللازمة لوضع البيانات الاقتصادية المختلفة: مثل (مؤشرات الاسعار، معدلات البطالة، معدلات النمو الاقتصادي)، وكذلك فإن للتستر التجاري اثره البالغ على فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد، لأنه كلما زاد عدد المتعاملين في جريمة التستر التجاري فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على النقود لتصبح هذه الزيادة سبباً في الاحتفاظ بها عند من يملكها وهذا يؤثر بدوره على فاعلية السياسة النقدية.إن مكافحة ظاهرة التستر التجاري لا تقع مسؤوليتها على وزارة التجارة وحدها بل إن هناك جهات رسمية وافراداً آخرين معنيين بالأمر بدءاً بالمواطن وانتهاء به.
لذا فقد أصبح لزاماً على الجميع ولكل من عاش على أرض هذا الوطن المعطاء أن يقف وقفة رجل واحد ضد كل اعمال التستر وقطع دابر كل يد خفية تتسلل مع الظلام لتنهب خيرات بلادنا وارزاق أولادنا.. لينعم بها أقوام لا نعرف عنهم إلا اسماء شركاتهم ومؤسساتهم التي تحمل اسماً وطنياً عريقاً.أما عن الأعداد المتوقع تخريجهم خلال نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1425 - 1426هـ من الكلية التقنية فهو كما يلي:
القسم العدد المتوقع
برمجة حاسب 20
دعم فني 20
إلكترونيات 20
تسويق 20
وعند النظر إلى هذا العدد من الخريجين نجد أنه ومع التستر على هذه العمالة التي نجدها بكثرة في محافظة الدوادمي فإن من الصعب إيجاد فرص عمل لهم حيث لاحظنا وخلال زيارتنا لبعض الورش والمؤسسات في المحافظة وجود العمالة الأجنبية بكثرة ولذا فإننا وعبر جريدتكم نود أن يتم تشغيل فريق عمل لمتابعة مثل هذه التسترات وإيجاد الحلول للتقليص منها إلى أن يتم تدريجيا إلغاؤها أو أن يتم تفعيل هذا الفريق في حالة وجوده على أن يقوم بالدور المطلوب منه.
ولكم يسعدنا أن نرى اليوم الذي يتمناه ابناء هذا المجتمع في القضاء على التستر ومنحهم الثقة الكاملة للقيام بما تقوم به هذه العمالة الأجنبية.