* الرياض - الجزيرة: اقترع (73) عضواً من أعضاء مجلس الشورى، بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، والفني، بين دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية الصين ، عند مناقشة الاتفاقية أثناء جلسة أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس السيد بكري بن صالح شطا. أبعاد الاتفاقية
وطبقاً لما أعلنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور بندر بن محمد العيبان فإن مثل هذه الاتفاقية الجماعية، مع الدول الاقتصادية الكبرى مثل: الصين يكون له مردود اقتصادي كبير على دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: إن الصين تعد من الاقتصاديات الكبرى المؤثرة في العالم، ومن أسرعها نمواً، ولها التأثير الواضح على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن دول المجلس سوف تستفيد من وجود مثل هذه الاتفاقية، التي تسعى لتأكير التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، مشيراً إلى أن من أهم ذلك بحث إبرام اتفاقية تجارة حرة، وغير ذلك من النشاطات التي تصب في دعم العلاقات مع الصين مما يشجع على استقطاب الاستثمارات الصينية لدول مجلس التعاون الخليجي. المواد والأهداف
وقال: إن الاتفاقية تتألف من عشر مواد، تحث على البحث في سبل ووسائل البدء في مفاوضات، لإبرام اتفاقية تجارة حرة، ضمن الالتزامات الدولية، ومبادئ منظمة التجارة العالمية، مبيناً أنها تسعى إلى تهيئة البيئة الملائمة، لتوسيع التجادل التجاري. تدفق الاستثمارات ولجنة مشتركة
وطبقاً للاتفاقية يسعى الطرفان إلى اتخاذ الترتيبات بغية تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتبادل الزيارات، وإقامة المعارف المؤقتة، وتأليف لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، والفني. الاتفاقية وتأثيراتها
وأفاد العيبان بأن الاتفاقية لا تؤثر على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون، للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع الصين، في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، دون الإخلال بأحكام النظام الأساس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. مجالات التعاون
وأبان بأن اللجنة اتضح لها أن الاتفاقية، تكشف عن الرغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين دول المجلس والصين الشعبية، ودعم العلاقات المشتركة، بينهم للارتقاء بمستوى التعاون ودعمهم في المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشبابية، والرياضية.
|