لمجلس الشورى
لماذا تطالبون بحظر الجوال والنظارة على العسكري؟

قرأتُ في أعداد سابقة لجريدة الجزيرة عدداً من المحظورات على العسكري أثناء استخدام العسكري اللباس العسكري، والتي تصل (هذه المحظورات) إلى خمسة عشر محظوراً، أضف إلى ذلك انتقاد عضو من أعضاء مجلس الشورى حمل العسكري للهاتف الجوال، وذكرت هذا الانتقاد (جريدة الجزيرة) بعددها رقم (11837) في 15-1-1426هـ الموافق 24-2- 2005م، ويرى عضو آخر من أعضاء مجلس الشورى منع العسكري من استخدام النظارة إلا بتقرير طبي، مما جعلني أظن العسكري قد غرق في بحر من المحظورات، بل منعه من المشاركة في الانتخابات البلدية القائمة الآن في بعض مدن المملكة.. ولكنه يخرج من هذه المحظورات بعد حصول العسكري على التقاعد. المهم أنني تساءلت عن الحكمة من منع العسكري من استخدام الهاتف الجوال أثناء عمله الرسمي، لا سيما أن هذا الجوال لا يخشى من ضرره على العمل الرسمي، بل قد يكون في حمله ما يساعد على أداء العمل بطريقة أفضل من عدم وجوده، وكذلك عن الحكمة من منع العسكري من استخدام النظارة، مع أن النظارة قد تساعد على إجادة الرؤية البصرية السليمة، ولا يوجد تفسير لاستخدام النظارة إلا لإجادة الرؤية السليمة.. هذا بالنسبة للعسكري.
والحقيقة أنني كنت أظن مجلس الشورى الموقر ينظر لسلم رواتب العسكريين الجامد عند الدرجة العاشرة، ثم يوصي بتمديد سلم الرواتب الى الدرجة الخامسة عشرة أسوة بإخوانهم الموظفين المدنيين.. وكنت أظن مجلس الشورى الموقر يوصي بتحديد سن التقاعد العسكري، ويجعل الإحالة عليه لجميع العسكريين عند بلوغ العسكري من العمر خمسة وخمسين عاماً مهما كانت رتبته، أسوة بالإحالة على التقاعد المدني الذي يجعل الإحالة على التقاعد عند بلوغ الموظف ستين عاماً مهما كانت رتبته أو مرتبته أو مستواه.. وكنت أظن مجلس الشورى الموقر يوصي برفع الحد الأدنى للتقاعد من ألف وخمس مئة إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر للمتقاعد أو المتقاعدة، بل مازلت أرجو من مجلس الشورى الموقر النظر في المادة (31) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ الفقرة الثانية من هذه المادة وإزالة الظلم الذي يقع على العسكري الذي يخضع لها بفقرتها الثانية وكيف انها تعطي الموظف المدني الأصلح له في التقاعد بينما تحرم العسكري الذي له خدمة سابقة زادت على ثمانية عشر عاماً.. تحرمه من الأصلح له.. ولهذا فإنني أرجو من مجلس الشورى الموقر أن ينظر إلى تلك المادة المشار إليها خصوصاً فقرتها الثانية ثم يوصي بإزالة الضرر في هذه المادة للفرد العسكري الذي زادت خدمته العسكرية على ثمانية عشر عاماً ثم عاد إلى الخدمة المدنية حتى الإحالة على التقاعد. وقد كتبت اقتراحاً في جريدة الجزيرة لتعديل الفقرة الثانية من المادة (31-2) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ، ونشرت جريدة الجزيرة هذا في عددها رقم (11750) في 17-10-1425هـ الموافق 29-11-2004م صفحة عزيزتي الجزيرة، فأرجو من مجلس الشورى الموقر النظر في ذلك الاقتراح وتحقيق الاصلح للعسكري في التقاعد لمن يخضع لهذه المادة من العسكريين. هذا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.