د. العمر كشف الحقائق الغائبة في إدارات التربية

اطلعت على المقال الذي نشر في الجزيرة في عددها الصادر رقم 11308 الذي كتبه الدكتور عبدالعزيز العمر، والذي حاول فيه أن يشد ويرفع الصوت والأسلوب التربوي والتعليمي داخل أروقة إدارات التربية والتعليم ووضع الفروق الواضحة بينه وبين الموقف الإداري الذي لا يزيد الأمور إلا تعقيداً وغموضاً ويتنحى بالعمل التربوي جانباً.
نعم لقد صاغ الكاتب الحقائق الواضحة وكأنه يعيش أجواء الإدارات التعليمية التي تمثل وزارة التربية والتعليم وأصبحت في مضمونها تتخذ اتجاها آخر بعيدا كل البعد عن مسمى (التربية والتعليم) العجب كل العجب من الإدارات التعليمية التي تحتج بالمصلحة العامة والصلاحيات المخولة في اتخاذ بعض قراراتها الجافة وهي حقيقة عكست مآرب نفسية في جانب النفع والضر، أم أن لهذا الداء الفتاك المحسوبية دوراً في اتخاذ القرارات، وأصبحت الصلاحيات المخولة والمصلحة التعليمية شماعة يتم تعليق الأعذار بها! وهل هناك تأثير على الميدان التربوي بسبب تمسك مديري تلك الإدارات بخواطر وتراكمات نفسية قديمة على بعض العاملين معه بالمنطقة التعليمية واحتسابها معياراً لكبت الخبرات وإحباط الجهود والمواهب؟ ومن ينقذ وميض التربية والتعليم من تلك الإدارات التي أصبح هاجسها هذا المعلم الناجح وألقت بركائز التربية والتعليم جانباً آخر؟ وكيف تتخذ تلك الإدارات وجهات نظر مغايرة لما يتخذه المسؤولون في الوزارة أو الإدارات التعليمية الأخرى في الموضوع ذاته مما يعني أن هناك تجاهلا من الإدارات نفسها أو تحقيق مآرب، والتبرير بأعذار لا تمس العملية التربوية بصلة، ثم ماذا ستفيد النزعة الإدارية الحادة التي تكاد تلغي الملامح التربوية وتصرف الاهتمام بشكل تام عن ركائزه.. نعم هناك ممارسة إدارية بحتة داخل الإدارات التعليمية تسهم في خنق الصوت التربوي وتعطيل أبعاده وتهميش قضاياه.
ثم إن بقاء بعض مديري إدارات التربية والتعليم وبعض المسؤولين لعقود من الزمن أعطى العمل التربوي ركوداً وروتينا مملاً دون تجديد للدماء والاستفادة من طاقات أخرى شابة فذة تحمل في طياتها التجديد والتطوير التربوي، ناهيك عن الدور النشط للمجاملة والمحسوبية في اختيار مديري المدارس والمشرفين التربويين دون سابق إعلان في المدارس، ووضع آلية واضحة ودقيقة كما نصوص النظام تنص عليه وشاهدنا وجود ذلك مع وجود الأفضل؟
وكيف يتم ازدواجية المواقف في التشجيع وتجاهل بعض الأعمال المقدمة التي تخدم العملية التربوية دون غيرها وغض الطرف عنها؟ وإن مركزية العمل داخل بعض الإدارات التعليمية وهيمنة المدير على كل قرار والحد من الصلاحيات المخولة لرؤساء الأقسام وافتقادها لمبدأ الطرح الهادف والوضوح والصراحة والشفافية، ثم أين مكان المعلم البارز؟ وما موقفه؟ وأين سيكون مرفؤه وميناؤه التي سترسي عليها سفينة التربية والتعليم الذي هو قبطانها؟ نعم هناك تهميش في مكاتب تلك الإدارات مما قد يضيع أبسط حقوق العملية التربوية.
وكيف يتسنى لمركبة التربية والتعليم أن تسير في اتجاهها الصحيح وما خطط له، وهي تصطدم بصخور وعرة جملة وتفصيلاً من الإدارة ذاتها؟ ولماذا لا نرى دورا واضحا للأقسام التربوية حيث لا يسمع لها صوت في الساحة التربوية وانحصر دورها في نشر ما يرد من الوزارة إلى المدارس من تعاميم؟
ولماذا تطلب تلك الإدارات من المعلمين بذل الجهود، وتجعلهم يسيرون في دائرة مغلقة خطوطها رسمت بالتجاهل للعمل التربوي الناجح، وعدم تضافر الجهود من الإدارات نفسها؟ وكيف سيتم تطوير العملية التربوية في ظل ضياع حقوق المعلم الناجح والمشرف التربوي البارز متخذة تلك الإدارات مطرقة التهميش وسيلة وذريعة موجعة لإخفاء تلك الجهود، وتبقى العملية التربوية راكدة معبأة بالصمت لكي يبقى مديرو تلك الإدارات أو المسؤولين على مناصبهم رغم وجود من هو أكفأ منهم، ويصبح هذا النمط منهجاً متبعاً على حساب حقيبة التربية والتعليم؟
وهل سيصل حقا صوت المعلم التربوي الناجح داخل بعض الإدارات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم؟ أم سيظل يسير في طريق معتم نهايته خيمة تلك الإدارات المظلمة، وتصبح العملية التربوية ميداناً للتحدي من الإدارات نفسها ونسي البعد التربوي الأهم متخذة حب السلطة والترقب لما سيحدث عنواناً عريضاً وبارزاًَ!!
وبقي الدور الأكبر والأسمى لوزارة التربية والتعليم ببذل كافة جهودها وتجنيد طاقمها وإعلان حالة الاستنفار والطوارىء داخل أروقة الوزارة حتى يمكنها ما يمكن إنقاذه من حقوق هذا المعلم وتعزيز أعماله الإيجابية وتطويرها وزف بطاقات الشكر والتهنئة لجهوده التربوية، وتشكيل لجان لاستطلاع ومعالجة هذه الظاهرة المترهلة وبتر جذورها، وصد ماسيحدث لاحقا، ووضع حلول كفيلة للقضاء عليها والالتفات نحو التطوير والتجديد ووضع آلية عمل دقيقة تستبدل النظام التعليمي القديم بدماء جديدة تثري العمل التربوي وتناقش قضاياه، وتشد من أزره لكي ترفرف تلك الإدارات التعليمية بجناحيها إلى بر الأمان.