إنها ثروة يجب الحفاظ عليها

تعليقاً على إقرار وزير التربية السابق حسم ثلاث درجات على كل طالب لا يعيد الكتب أو يسيء استخدامها والحسم يتم من مادة السلوك.. وقلت إن حسم الدرجات وإن كان من السلوك لا شك يمثل قسوة على الطالب وإن كان يستحق أكثر من ذلك في مقابل إساءته للكتاب وإن كان البعض لن يأبه بها ما دامت من السلوك، وقلت أليس الترغيب أفضل من الترهيب؟.. فلِم لا نقول بل يضاف إلى مادة الكتاب درجة إذا سلم الكتاب، ودرجتان إذا سلمه نظيفاً من الإضافات والتلعيقات والتوقيعات، مما دعاني إلى إعادة هذه الأسطر هو ما قرأته في (صفحة) عزيزتي ليوم السبت الموافق 9- 9-1425هـ بتلك الصفحة بعنوان: (هل نتخلص من الكتب برميها في الأودية) بقلم الأخ صالح سليمان التركي، وقد عقب فيه على ما سبق أن نشرته الجزيرة في صفحة المحليات بعنوان: (كتب البنات تملأ أودية الداير بجازان مذيلاً بتساؤل المراسل الصحفي إبراهيم بكري عن المتسبب في هذا العمل المشين والذي يدل على عدم المبالاة وعلى إهدار المال العام ومن ثم عقب الأخ صالح بوقفاته الفائظ الاحتياطي والاكتفاء بزيادة 10% من الكتب عند طباعتها ومن هنا أشكر الأخوين على اهتمامهما بثروتنا العلمية والمادية من الكتب الدراسية.
أما أنا فأضيف إذا كانت الكتب المدرسية المستخدمة وبعضها أسيء استخدامه، إما ممزق أو مملوء بعبارات الفكاهة والسخرية والتواقيع ذات الأحلام، وكان قد أقر معالي وزير التلعيم حسم ثلاث درجات على كل طالب لا يعيد الكتب نظيفة فما بالك برمي تلك الكتب الفائضة عن الحاجة وهي بشكلها الكامل النظيف الجاهزة للتوزيع إذ رميت بدون مبالاة وهنا لا تكفي المساءلة بل وفوراً يجب محاسبة المتسبب والتأكيد على المدارس بضرورة إعادة ما يتبقى لديها في نهاية كل عام دراسي بعد التأكد من عدم الحاجة إليها تعاد إلى إدارة التعليم بالمنطقة للاحتفاظ بها بالمستودع العام للحاجة وعند تأكد عدم الحاجة إليها أو عند تغير المنهج، ويضاف إليها ما استعيد من الطلاب بعد نهاية أي من الفصلين كما أوجبته ذلك تلعيمات الوزارة فتباع على مصانع الورق وتدخل قيمتها كايرادات وبهذا نجني عدة فوائد: منها احترام ما فيها من ذكر لله من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية ومنها إمكانية الاستفادة منها عند نقص الكتب الجديدة في حالة عدم تغير المنهج وتعويض من فقد أياً من كتبه لعدم وجودها في المكتبات ومنها إمكانية تدويرها ومنها أن عدم رميها يعتبر مساهمة في النظافة العامة.. وحقيقة أن رمي الأوراق أو حرقها سواء الصالح منها للاستخدام وغير الصالح أراها تتكرر بين آونة وأخرى، فقد سبق لإحدى الدوائر الحكومية وبعد أن تحولت إلى وزارة أحرقت أطناناً من الأوراق الصالحة للاستخدام لمجرد اختلاف المسمى من ديوان إلى وزارة وكان بالإمكان إعادتها إلى مطابع الحكومة أو غيرها لقص المسمى الأول ووضع المسمى الجديد وبدلاً من أن يكون طول الورقة 30 سم يصبح 25 سم فلا ضرر بل مكسب.. وكذا سبق أن نشرت إحدى الصحف عن أوراق وملفات ووقوعات أحوال سكان أحد الأحياء في الطائف رماها أحد المستوصفات- قد يكون ذلك بعد أن تم إدخال ما حوته الملفات في الحاسب.. وحقيقة إن هذا تصرف غير لائق لما تحويه الملفات من أسرار عائلية يكاد يخفيها الجار عن جاره والابن عن أهله خاصة أوراق التحاليل وصور بطاقات العائلة، وربما تنكشف منها أسرار تتسبب في الفراق بين بعض الأزواج، فهلا نفعل الخير ونعمل بالأفضل ونحافظ على أسرارنا وأسرار عوائلنا وعلى.. أي حال فالأوراق سواء أكانت مستخدمة أو لا تزال صالحة للاستخدام فهي ثروة يلزم الحفاظ عليها، وعسى أن يكون ذلك ماثلاً في الأذهان وبالله التوفيق.