إثر توقيعه عقد المنشآت الخرسانية لمحطات الجبيل ..
الحصين: مشروع كبير لجلب المياه لمدينة نجران من الربع الخالي حالياً

* الرياض - سلطان المواش:- تصوير - فتحي كالي
وقع معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الصحين بمكتب معاليه بالوزارة يوم الثلاثاء 6-1- 1426هـ الموافق 15-2-2005م عقد مشروع تأهيل المنشآت الخرسانية لمحطات التحلية بالجبيل المرحلة الأولى والثانية مع شركة المباني بتكاليف تبلغ (61.716.510) ريال، وبمدة تنفيذ (20) شهراً وتهدف أعمال المشروع إلى صيانة المنشآت الخرسانية للمحطات، ضمن برنامج شامل تنفذه المؤسسة لإعادة التأهيل وإطالة الاعمار لمنشآتها.
وقد حضر توقيع العقد معالي محافظ المؤسسة الأستاذ فهيد بن فهد الشريف وأصحاب السعادة نواب المحافظ وعدد من مسئولي المؤسسة. وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد مشروع تأهيل المنشآت الخرسانية لمحطات التحلية بالجبيل المرحلة الأولى والثانية .. قال الوزير إن هذا هو جزء من مشاريع كثيرة للوزارة لمحطات التحلية وزيادة اعمارها.
وأضاف معاليه بأنه اعتمد الآن قرابة بليون و500 مليون لإعادة تأهيل المحطات كمرحلة أولى وهذا العقد من ضمن إعادة تأهيل المنشآت المدنية. مشيراً إلى أن هذه المبالغ موزعة بين الساحلين الشرقي والغربي وتغطى كافة محطات التحلية بالمملكة التي هي 30 محطة والمشاريع الجديدة كثيرة جداً في التحلية وسبق الإعلان عنها منها: (4) مشاريع كبيرة والتي سيتولى القطاع الخاص أنشاءها.. وملكيتها وتشغيلها وطاقتها ستقارب ملونين متر مكعب يومياً وهي تقارب إيضاً 65% من الطاقة الحالية لأربع مشاريع قادمة للتحلية وهي: (في الشعيبة والشقيق - رأس الزور والجبيل). وهناك أيضاً مشاريع محطات صغيرة لتعزيز أو لإيجاد محطات جديدة على طول الساحل الغربي في جيزان والليث والقنفذة ورابغ والوجه وأملج. كما أعتمد هذا العام زيادة كبيرة في مدينة الجبيل والخفجي. وأكد الحصين في معرض حديثه بأن مياه التحلية مقصورة على الاستخدام البلدي ولا تستخدم زراعياً.. في هذا الجانب هي تلعب دوراً رئيسياً في إمداد المياه للقطاع البلدي وتغذي من 55% إلى 60% من احتياجات المياه.
واشار بأن جلب المياه من منطقة نجران عبر الربع الخالي فقد اعتمد مشروع كبير لذلك من الحقل الجوفي الوجيه والمشروع طرح في المناقصة وسيرسى قريباً.
وأردف قائلاً: إن النماص وتنومة وباللسمر وباللحمر وبالقرن وسبت العلايا سيشملها مشروع الشقيق الجديد فهناك تنمية كبيرة للسدود في المنطقة حيث ستعتمد معظم السدود والتي هي تحت التنفيذ ومعتمدة حوالي (130) سدا بالمملكة طاقتها التخزينية حوالي بليون و500 مليون متر مكعب من المياه.
وأشار معاليه بأن حملة الترشيد لاستخدام المياه بدأت في جميع المناطق ولو انها ليست بنفس القوة. وقال إن شاء الله مع مرور هذا العام ستصل الى كل منزل في المملكة وسنوزع قرابة 3.5 مليون حقيبة ترشيد.. ونحن الآن نقترب من توزيع مليون حقيبة ترشيد له.
وقال معاليه إن إهدار المياه له ثلاثة أوجه أولها تسرب الشبكة العامة قبل أن تصل إلى المستهلك والثاني في الزيادة وهي زيادة الاستهلاك عن الحاجة في المنازل والثالث هو الدوائر الحكومية والمساجد والمدارس.
أما بالنسبة للمنازل هذه هي الأداة التي نقوم باستخدامها للحد من الإسراف وسيتم تركيب هذه وستخفض في المنزل 30% من المياه بالنسبة لتسرب الشبكة العامة ولأول مرة في ميزانية الوزارة اعتمد هذا العام بند للكشف عن التسربات لذلك وإصلاحها في المملكة واعتمد مبلغ (300) مليون ريال لذلك. واشار معالي الوزير بأنه إذا عالجنا هذه الجوانب سوف نتمكن من تخفيض الاستهلاك في المملكة بما لا يقل عن 50% من مستواه الحالي.
وأكد معاليه أن هناك جهوداً كبيرة لإيصال المياه للمواطنين ممن لم تصلهم المياه وهم قد قاموا بالتسديد منذ عام 1422هـ وبعده.. وجهود العاملين يبذلونها الآن واعتقد ان هناك تغييرا من زيادة الاعتمادات في الشبكات للمياه والآن أصبحت تتم بسرعة وهناك طلبات متجمعة من السابق من الصعب انهاؤها في وقت واحد وهناك جهود كبيرة خاصة بالمياه والصرف الصحي تعمل الآن.
ونفى ان يكون هناك عقوبات وفرض رسوم على المواطنين وهي عقوبات نظامية وإذا اهدرت الماء والاسراف للماء هناك غرامة وبدأنا نطبقها أكثر وهناك ملاحظة وأصبح لها رد فعل وقلت بشكل ملحوظ.. وليس القصد وضع الغرامة.. ولكن للحد من والاسراف في الماء وهذا يصرف عليه الكثير.
وقال معاليه إنه سيتم تزويد جميع المراقبين للتسربات بكمرات بحيث يصور التسرب ويكون معه في السيارة الطابعة بحيث تطبع المخالفة بصورة أفضل من وضعها الحالي وسيكون هناك صورة إذا شك في الغرامة ويراجع المواطن ويرى ما عليه مثل صورة السيارة التي تقطع الإشارة وسنغطي على مشكلة الشكاوي.