* الجزيرة - الرياض:
اقترع مجلس الشورى بالاجماع على الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية ألبانيا، في غضون جلسة أمس (الاثنين) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وبعد أن شرح نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس (الدكتور عبد الله بن يحيى بخاري) الأهداف المتوخاة من الاتفاقية، التي انبثقت من رغبة الطرفين المتعاقدين، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيها، وتطوير أوجه التعاون بينهما في المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، كما أعلن ذلك رئيس اللجنة.
تجارة وامتيازات واستثمارات
وتدعو الاتفاقيات إلى: التوسع في العلاقة التجارية وتنويعها، وتطبيق معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة بينهما، على أن يشمل ذلك الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين لطرف ثالث. وقال نائب رئيس اللجنة : (إن الاتفاقية تنص على تشجيع وتسهيل استثمارات مواطني البلدين في جميع المجالات، ما عدا تلك المستثناة طبقاً لأنظمتها).
مشروعات مشتركة
وأشار (البخاري) إلى أن الاتفاقية تضمن للطرفين المتعاقدين حرية تحويل الأموال بينهما، وتشجيع قيام مشروعات مشتركة، طبقاً للقوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين، فضلاً عن تبادل الزيارات بين ممثلي البلدين، والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.
تعليم وبحث علمي وتبادل معلومات
وأوضح ان المادة الخامسة تنص على: تشجيع التعاون التعليمي، والبحث العلمي من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع التعاون الثقافي، والرياضي، والشبابي من خلال تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، وتشجيع التعاون في مجال الإعلام من خلال تبادل الزيارات والخبرات، بين المؤسسات الإعلامية، فضلاً عن تشجيع النشاط السياحي بين البلدين، من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.
المعلومات للطرفين فقط
وبيّن أن الاتفاقية تدعو إلى استخدام المعلومات المتبادلة بينهما فقط، وفي الأغراض التي تم تبادلها وقال: (إنه لا يمكن نقل أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث، دون موافقة خطية من الطرف الآخر (مفيداً بأنه بإمكان البلدين إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة، ذات اهتمام مشترك متى دعت الحاجة إلى ذلك.
| 
"محليــات"