تقرير جديد ينتقد بشدة برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء

* الأمم المتحدة- ايفلين ليوبولد - (رويترز):
كشف تحقيق رئيسي أمس الخميس أن برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء للعراق تم تنفيذه في ظل إجراءات عقود شابتها أخطاء وأن المسؤول الذي أدارها شارك في اختيار مشتري النفط.. وعينت الامم المتحدة بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي لكي يرأس لجنة تحقيق مستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت قيمته 67 مليار دولار ولم يعد يعمل الآن، وكان يستهدف تخفيف آثار العقوبات التي فرضتها المنظمة الدولية على العراق في عام 1990 على الشعب العراقي.
ويزمع إذاعة تقرير أولي بعد ظهر أمس الخميس وتقرير نهائي في يونيو حزيران.
وكتب فولكر في صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر امس: وجدنا في كل حالة ان كل عملية شراء شابها اخطاء ولم تراع القواعد السائدة للمنظمة التي تستهدف ضمان النزاهة وتحديد المسؤولية.
قال ان الاكتشافات التي توصل اليها التحقيق لا تسر أحدا.. لكنه قال ان ادارة الأمم المتحدة للبرنامج بدا وأنها كانت خالية من الانتهاكات المنتظمة أو الواسعة النطاق.
وقال فولكر ان المزاعم عن وجود صراع مصالح للأمين العام كوفي عنان سيتم تناوله في تقرير لاحق.. وعمل كويو ابن عنان في غرب افريقيا لدى شركة ابرمت عقدا مع الامم المتحدة في العراق.
وقال عنان للصحفيين امس الاول انه أعد بالفعل خططاً لكي يصبح المديريون مسؤولين وأنه ينتظر اذاعة تقرير فولكر ليعلن هذه الخطط.
ومقال فولكر سلط الضوء على بينون سيفان مساعد أمين عام الامم المتحدة المسؤول عن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اتهم في وثائق عراقية بتوجيه عقود النفط إلى شركة في الشرق الاوسط.
وكتب فولكر يقول: ان الادلة حاسمة على ان السيد سيفان من خلال مشاركته بفاعلية في اختيار مشتري النفط في البرنامج وضع نفسه في صراع مصالح لا شبهة فيه في انتهاك للقواعد التي حددتها الامم المتحدة والمسؤولية الواسعة لمسؤول دولي بأن يلتزم بأعلى مستويات الثقة وتكامل الشخصية.
وفي الوثائق التي أذيعت بعد سقوط صدام حسين يزعم ان سيفان طلب من العراق منح عقد نفط لشركة أفريكا ميدل ايست بتروليوم وهي شركة مقرها سويسرا، ويزعم انه تلقى مخصصات نفط يمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية وانه نفى ذلك بشدة.
لكن فولكر لم يشر إلى أي رشاوى لسيفان وهو موظف كبير بالامم المتحدة في العديد من النقاط المضطربة في العالم.
ووجد تحقيق لوكالة المخابرات المركزية (سي. آي. إيه) في سبتمبر ايلول الماضي ان صدام حصل على 1.7مليار دولار من خلال استرداد مبالغ من الصفقات والحصول على رسوم غير قانونية في برنامج النفط مقابل الغذاء في الفترة من عام 1996 إلى عام 2003م وحصل على مبالغ إضافية قيمتها ثمانية مليارات دولار في مبيعات نفط غير مشروعة كانت معروفة لمجلس الأمن والولايات المتحدة في إشرافها على البرنامج.
وانتقد فولكر عملية المراجعة الداخلية للامم المتحدة ووصفها بأنها لم تمول بدرجة كافية ولم يخصص لها العدد الكافي من العاملين ولم تتمكن من ان تواجه بفاعلية التحديات التي فرضها عليها برنامج مساعدات انسانية فريد وضخم ومعقد.