* الأمم المتحدة - نيويورك - الوكالات:
انتقد مجلس الأمن الدولي بيروت أمس الأول الجمعة بإعلان أن مزارع شبعا المتنازع عليها ليست جزءاً من لبنان في قرار مدَّد أيضاً التفويض الممنوح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستة أشهر.
ووافق أيضاً أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على هذا القرار الذي أعدته فرنسا وشارك في رعايته الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمرك واليونان رغم إعراب روسيا والجزائر ولبنان عن انتقادها له.
ولأول مرة منذ سنوات أشار مجلس الأمن إلى تقرير كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في مايو - أيار 2000 والذي تحقق من انسحاب إسرائيل من لبنان إلى ما وراء الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والتي تسمى (الخط الأزرق)، وتضع هذه الحدود مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل داخل سوريا.
وقال القرار إن الموقف الذي تؤكِّده باستمرار (بيروت) لا يتناسب مع القرارات السابقة لمجلس الأمن أو مع تقارير عنان، وتقول بيروت إن مزارع شبعا جزء من لبنان وما زالت إسرائيل تحتلها.
ودخلت إسرائيل لبنان عام 1978 وشنَّت غزواً على نطاق كامل في عام 1982م ومن عام 1985 حتى انسحابها في مايو - أيار 2000 احتلت إسرائيل جزءاً من جنوب لبنان.
ورسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق لتحديد الانسحاب الإسرائيلي وليس لوضع حدود دائمة.
وقالت إن للبنان وسوريا الحرية في تغيير حدودهما التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية ولكنهما لم يفعلا ذلك، وتنتشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمؤلّفة من ألفي فرد في لبنان منذ عام 1978 وهي متمركزة في الجنوب، وينتهي تفويضها الجديد في 31 يوليو - تموز.
وبدون ذكر مزارع شبعا بالاسم قال إبراهيم عساف نائب سفير لبنان في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سلَّط الضوء بشكل انتقائي على فقرات من تقرير الأمين العام، وقال إن هذه العناصر يمكن أن يكون لها أثر ضار على السلام والأمن، ولكن سفير فرنسا قال إن الخط الأزرق ما زال المرجع المتفق عليه للمجتمع الدولي.
وقال القرار أيضاً إنه يتعيّن على لبنان تمديد وممارسة السلطة التي يملكها بمفرده في الجنوب في إشارة إلى حزب الله الذي يهيمن على الجنوب ويتبادل إطلاق النار مع الإسرائيليين في مزارع شبعا.
وقالت إن باترسون القائمة بأعمال السفير الأمريكي لمجلس الأمن الدولي إن أكبر عائق أمام إحلال السلام هو استمرار وجود شبح الميلشيات المسلحة في جنوب لبنان بالإضافة إلى عدم استعداد الحكومة اللبنانية لتأكيد سيطرتها الوحيدة والفعَّالة على كل أراضيها.
وأضافت أن موقف لبنان القائل بأن الخط الأزرق باطل لا يتمشى مع قرارات مجلس الأمن وهو بأي حال ليس عذراً للسماح لحزب الله بالقيام بأعمال عنف على امتداد وعبر الخط الأزرق.
ولكن سفير الجزائر في الأمم المتحدة عبد الله بعلي اتفق في الرأي مع لبنان بأن القرار أدخل عناصر سياسية.
وقال الكسندر كونوزين نائب السفير الروسي إن هذا القرار وضع لممارسة ضغوط على بيروت وإلزامها بإيجاد حل لمسائل لا تستطيع ببساطة حلها.
وقال دبلوماسيون إن الموقف المتشدد أمس الأول الجمعة لفرنسا والولايات المتحدة في القرار استهدف إلى حد ما سوريا وحلفاءها في لبنان.
| 
"دوليات"