نهضة القصيم بحاجة إلى هيئة عليا تضع إستراتيجية التطوير

أرى أن يتم إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة القصيم تكون برئاسة سمو أمير المنطقة وعضوية رؤساء الدوائر الحكومية بها وعدد من رجال الأعمال المتحمسين لتطوير المنطقة وان يكون لرجال الأعمال (صندوق لتطوير المنطقة) يؤخذ له من كل مشروع او عقد بالمنطقة بنسبة معينة.. كما تضم الهيئة عدداً من أصحاب الخبرة والرأي من أهل المنطقة وخارجها.. كما أنه من الضروري ان تضم في عضويتها عدداً من الوزراء في الوزارات الفاعلة كعضوية وزير المالية ووزير المواصلات ووزير التخطيط وغيرهم.. ولا بد ان يصدر لهذه الهيئة نظام معين وان يكون لها ميزانيتها المستقلة وأرى أن من أهداف هذه الهيئة في حال قيامها:
1- التنسيق مع الوزارات المعنية لحاجة المنطقة من المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية للمنطقة وخصوصاً مشاريع البنية التحتية كتطوير مطار القصيم الاقليمي.. ومشاريع الطرق.. ومشاريع تطوير خدمات البلديات كرفع فئات بعض بلديات المنطقة ودعم ميزانياتها بعد دراسات دقيقة للاحتياجات حيث ان بلديات المنطقة تعاني من نقص شديد في الامكانات المالية التي تقصر عن الأعباء المتزايدة.. كما أنه من الضروري دعم مشاريع الصرف الصحي والمياه فمع ان المنطقة تسبح على بحر من المياه في شرقها إلا ان غربها يعيش على الدرع العربي ويعطش ويظمأ.. إضافة الى الكثير من احتياجات المنطقة التي يجب دراستها عن طريق فريق من المختصين من هذه الهيئة ووضعها ضمن خطة علمية مدروسة.
2- دراسة التطوير الاقتصادي والتجاري والعمراني لمراكز مدن المنطقة مثل مركز مدينة بريدة الذي هو المركز الرئيسي التجاري بالمنطقة حيث يقصده معظم أهالي المنطقة.. وهو مركز قديم (قبة رشيد والجردة) ولا زال على محلاته المكونة من الصفيح والشينكو.. ويشهد زحاماً تسوقياً هائلاً وزحاماً مرورياً أشد.. ولا بد من تكوين شركة عقارية من رجال الأعمال بالمنطقة لتطوير مثل هذا المركز وغيره من مراكز مدن المنطقة.. وان تقوم مثل هذه الشركة العقارية بفتح المساهمة لأصحاب المحلات القديمة وتعويضهم عنها بمحلات جديدة بعد إعادة إعمار مركز المدينة ووضع عمائر تجارية ضخمة تستوعب الحركة التجارية الهائلة بمثل هذا الموقع حيث انه في حالة وجود مثل هذه العمائر التجارية (لنفترض 5 أدوار) فستستوعب 5 أضعاف الحركة التجارية الحالية.. وستفتح مجالاً للاستثمار التجاري الناجح ومجالاً لتوظيف أبناء الوطن.
ان الهيئة الموعودة هي من سيعلق الجرس ومن سيدعم رجال الأعمال لمثل هذه المشاريع عن طريق منح تسهيلات تنظيمية لهم.. حيث انهم في الغالب يصطدمون بعوائق نظامية حرفية لا يستطيعون منها فكاكاً وتخنق جميع مشاريعهم وتطلعاتهم.. ولن ينجح أي مشروع استثماري إلا في حالة ابعاد (شبح الروتين عنه).
أتمنى ان تقوم هذه الشركات العقارية في كل مدينة من مدن المنطقة: بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، البدائع، الخبراء، رياض الخبراء، الأسياح، الهلالية.. وغيرها من المدن التي هي بحاجة فعلاً الى التطوير.. مثل هذه الشركات العقارية ستوجد حتماً مجالاً للاستثمار لأبناء المنطقة بمجالات مفيدة.. بدلاً من الاستثمار اللامفيد لاقتصاد المنطقة.. حيث ان الاستثمار الوحيد المتاح هو الاستثمار في مجال الأراضي البيضاء.. وهذا الاستثمار لا يعود بفائدة على الاقتصاد.. بل هو تجميد للأموال دون أي ناتج.
3- أن تكون هذه الهيئة بمثابة جهة استشارية للجهات الحكومية كالبلديات التي هي بحاجة فعلاً الى دراسات استشارية لتطوير ادائها ومشاريعها الاستثمارية والتطويرية.. وغالباً ما توكل أعمال الدراسات الاستشارية الى مكاتب استشارية من خارج المنطقة يكون اداؤها هزيلاً ولا يمكن تنفيذه.. ان مثل هذه الهيئة يجب ان تتولى اعداد المخططات الهيكلية الشاملة الكاملة التي تتوافق مع النمو الاقتصادي والتجاري للمنطقة.. مخططات هيكلية منظمة وشوارعها تتوافق مع حركة المرور.. مع النشاطات الاقتصادية لكل مدينة او مخطط او منطقة.. وان تتابع تنفيذ مثل هذه المخططات بدقة.
4- ان يكون لهذه الهيئة دور في مجال دعم المرافق السياحية والترفيهية في المنطقة مثل تطوير المدن سياحياً ومتابعة برامجها السياحية الربيعية خصوصاً حيث ان المنطقة تتمتع بفصل ربيعي رائع جداً بفضل المتنزهات والصحاري والمراعي بحيث تقوم هذه الهيئة بمنع التعديات الصارخة على المعالم الجغرافية والسياحية بالمنطقة.
وكذلك ايجاد مدن تراثية كالخبراء القديمة والتي هي مرشحة ان تكون مدينة نجدية تراثية نموذجية يمكن ترميمها والحفاظ عليها.
5- المنطقة هي منطقة زراعية خصبة التربة حيث يمر بوسطها أطول وأكبر وأخصب أودية الجزيرة العربية (وادي الرمة) وهي وفيرة المياه وتتوفر بها مقومات الاستثمار الزراعي.. وخاصة في مجال التمور.. والنهضة الزراعية بالمنطقة تعتمد على صغار المزارعين الذين لا يتحملون في الغالب ارتفاع أسعار الديزل والكهرباء او تكاليف التسويق وبالتالي تعثر مشاريعهم الفردية.. حيث اننا نرى كثيرا من المحاصيل وخاصة بعض أنواع التمور تترك على نخيلها بسبب عدم اقتصاديتها لمزارع صغير لا يجد من يجنيها ويسوقها - أتمنى ان تقوم شركات زراعية كبيرة في المنطقة تتولى تطوير الزراعة بناء على دراسات استراتيجية اقتصادية تشمل مخزون المياه والعائد الاقتصادي لهذا الاستثمار.. وان تقوم مثل هذه الشركة على نشاطين - نشاط استثماري ونشاط تسويقي زراعي.. وان يساهم بها جميع المزارعين حيث تتولى مثل هذه الشركة دعم هؤلاء المزارعين بالمعدات والدراسات والبذور والأسمدة.. أو ان تكون شركة مساهمة تقيم مشاريع استثمارية زراعية كبيرة.. كمشاريع الخضروات أو التمور.. وان يكون هناك نشاط تسويقي حيث تقيم هذه الشركة اسطولا من سيارات النقل المبرد لشراء منتجات المزارعين وتسويقها ووضع مستودعات تبريد لحفظ هذه المنتجات كحفظ الخضروات في زمان كثرة انتاجها وتوزيعها أثناء شح الإنتاج.. وكذلك تبريد التمور وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة.
انني اتمنى ان يقوم مجلس منطقة القصيم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس المجلس بدراسة مثل هذه الفكرة ولسموه ايادٍ بيضاء في مجال تطوير هذه المنطقة التي تقبع في قلب الوطن ولنائبه الأمير عبدالعزيز بن ماجد جهد مماثل.. ولأمين عام مجلس المنطقة المهندس حمد الزيدان جهد مشكور في تطوير أعمال هذا المجلس وتفعيل نشاطاته.