* تحقيق- حسين الشبيلي :
في هذه السلسلة نلتقي أدوات التأثير في السوق الإعلاني نستطلع معهم ما تمَّ طرحه مسبقاً في الحلقات السابقة سعياً للاستفادة أولاً من تجاربهم والخروج بتصورات جديدة قد أغفلنا عنها في هذه الصناعة ثانياً.. فخباياها لا بد وأن يكشفها من هم داخل تلك السوق مع تراكم خبراتهم فيها والتركيز على نتائج تلك الخبرات. فأصحاب الوكالات وأعضاء اللجان المتخصصة في الغرف التجارية ومديرو التسويق في الأدوات الإعلانية كالصحف مثلاً يعتركون العمل الإعلاني يومياً. وتتجدد معهم الأساليب المطروحة في السوق وبعضهم له التأثير الإيجابي في تطوير آلياته. بالإضافة إلى ذلك فان العاملين فيه لهم إجابات عن أسئلة طرحناها حول مدى امكانية تجنب السلبيات الموجودة ومعرفة مدى امكانية زيادة إيجابيات. ه كذلك نبحث معهم تأثير الوكالات التجارية الإعلانية على السوق ودور الشركات المعلنة في اتخاذ القرارات الصحيحة ومكانة الشركات السعودية الناشئة وتواجدها. أطروحات لدى هؤلاء المعنيين بالوسط الإعلاني نستعرضها من خلال هذه الحلقة فإلى مرئياتهم.
****
اتجهنا للأستاذ وليد أبا الخيل باعتباره أحد المختصين في مجال الإعلان وشغل عضوية غرفة الرياض في هذا الاتجاه وسألناه عن السوق الإعلاني في المملكة وسيطرة الشركات الأجنبية فيه فقال: ليس هناك جهة منظمة للسوق الإعلاني وهناك سيطرة من قِبل الشركات الأجنبية والشركات المحلية تأخذ الفتافيت من العقود الصغيرة وبالتالي تلك الوكالات لا تكبر ولا تتطور ولا تحقق أرباحاً تذكر ولا توظف متمكنين ذوي كفاءات جيدة.. اضف إلى ذلك فإن وكلاء الشركات الأجنبية يأخذون هذه العقود وينفذونها خارج البلد حيث ان بعضها ينفذ إما في دبي أو البحرين أو بيروت ولا يوجد هناك تطوير للموظفين المحليين فان السوق فوضوي بوجود احتكار لوكالات تجارية فيه هي المسيطرة وتصل نسبتها 80% من السوق.
وعن السعودة في الوكالات الإعلانية قال أبا الخيل لم توضع طريقة ملائمة لسعودة هذا القطاع ولا نريد ان تكون بطريقة عشوائية بل بطريقة مدروسة.. وتمنى ان يكون هناك نظام معين يجبر الوكالات الأجنبية على تدريب السعوديين على مختلف أنواع الوظائف الموجودة عندهم ومنها اختيار الأفكار وكيفية إبداع الشخص في طرح وإبداء فكرة جديدة في الإعلان. وألقى المسؤولية في تطبيق السعودة في هذا القطاع على وزارة العمل التي من المفترض منها ان تضع الطريقة المناسبة لحل هذه الإشكالية.. وقال أبا الخيل ان نسبة السعودة في سوق الإعلان لا تتعدى (5%) تقريباً بالنسبة للوكالات الأجنبية فأما المحلية لا يوجد بها مقياس، وألقى جزءاً من اللوم على الشركات السعودية الكبيرة في اتجاهها للوكالات الإعلانية الكبرى دون الشركات السعودية لأنهم أيضاً يبحثون عن وكالة إعلانية تؤدي لهم العمل بشكل جيد.. هنا لا تفرض عليهم هم أيضاً بحاجة لعمل إعلاني جيد فإذا كانت الشركات السعودية لم تخرج لهم عملاً جيداً فسوف يلجؤون للشركات الأجنبية.
وعن دور الجهات الحكومية في رعاية السوق الإعلاني قال أبا الخيل: لا يوجد جهة راعية تعيد تنظيم سوق الإعلان بشكل جيد.. وأضاف هناك مشكلة كبيرة حول الإحصائيات فلا توجد جهة تصدر الإحصائيات بل الشركات الأجنبية هي التي تطلعنا وتوفر عن سوقنا السعودية المعلومات وهذه الأرقام معرضة للتلاعب ليتم توجيه السوق الإعلاني صعوداً ونزولاً حسب الرغبة وهذه المشكلة تنحصر في عدم وجود شركات محلية متخصصة بهذا النوع من الإحصائيات وعدم إدراك السوق المحلي لأهمية هذه الإحصائيات.. والشركات المعلنة لا تدرك أهمية وجود هذه الإحصائيات. وقال أبا الخيل: إذا لم تقم شركات سعودية محلية بشكل جيد بالسوق الإعلاني وتمكنت منه وخدمته بشكل أفضل فسيظل السوق محتكراً من قِبل الشركات الأجنبية والحل هو الإسراع بدعم الشركات الإعلانية السعودية وجعلها تظهر بشكل قوي ونضع لها موطئ قدم لتمسك جزءاً أو حصة من السوق الإعلاني قبل ما تنفتح السوق بشكل كامل للشركات الأجنبية.
وشجع أبا الخيل فكرة الاندماج والتكتل بين شركات الإعلان في المملكة والذي ينتج عنه قوة أكبر من الناحية المادية والخبرات وتقليل المصاريف.
وأضاف أن صناعة الإعلان تفتقد لعدة أشياء وأولها جهة حكومية ترعى مصالحها وتنظم هذه الصناعة وتفتقد لتوعية المعلنين أنفسهم ليفرقوا بين نوعية الوكالات ومع من يعلن؟ ومتى يعلن؟.. هذه الأشياء تحتاج إلى توعية كبيرة.. ويحتاج القطاع أيضاً لتنظيم عملية السعودة وكسر احتكار الشركات الأجنبية وبالتالي دعم الوكالات المحلية فالموضوع يحتاج إلى وقفة مسؤول قادر على أن يحدث تغيُّراً بالسوق الإعلاني وتركيبته وهيكلته ويحتاج إلى جهة متخصصة لتقديم الاحصائيات والأبحاث عن السوق الإعلاني وكيفية توجهه.
من جانبه أوضح أحد المستثمرين ومن له باع طويل في السوق الإعلاني الأستاذ تركي المقيرن أن المبالغ الإعلانية المصروفة في عام 2003م بالصحف السعودية قد بلغت (390) مليون دولار فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة على اللوحات الإعلانية (الموبي) (43) مليون دولار.. أما المجلات المطبوعة داخلياً وخارجياً فبلغت نسبة صرف الإعلانات بها (177) مليون دولار.
بهذه الإحصائية بدأ الأستاذ تركي المقيرن آراءه حول السوق الإعلاني وهو أحد المستثمرين في مجال الدعاية والإعلان وعضو لجنة الإعلام بغرفة الرياض مخالفاً رأي الأستاذ أبا الخيل قائلاً: الفوضى الحاصلة الآن هي من الوكالات الدعائية المحلية وليست من الوكالات العالمية خارج المملكة لأن عملهم مرتب .
وعن الاحتكار الحاصل في الوكالات الإعلانية قال المقيرن: سوق الإعلان سوق كبير ومتشعب.. متسائلاً هل هذا ينطبق على الوكالات التي تحجز أو تشتري المساحات الإعلانية هل هي بالوكالات التي تصمم وتعمل لك الخطة الإعلانية.. قبل ما نضع أنفسنا في خانة المؤامرة بالنسبة لاحتكار الشركات الأجنبية من المفترض ان نعرف ما هي امكانيات الوكالات السعودية الموجودة عندما نتحدث عن وكالات الإعلان الخارجية بامتلاكهم نسبة 80% يجب ان نذكر أنهم مجرد ضابط اتصال بين العميل وبين الأسواق الثانوية.
وعن هجرة الأموال يقول المقيرن: نحن مشرفون على عولمة قادمة تفتح فيها الأسواق فهجرة هذه الأموال ليس بالأمر السهل والسؤال هنا هل دوران هذه الأموال يتم بطريقة صحيحة ومنظمة بحيث تخرج هذه الأموال وتدخل للبلد مرة أخرى.ويضيف المقيرن أن سوق الإعلان توجد به تخصصات وحرف لا بد أن يكون الذي يعمل بها له معرفة تامة ومدركاً لها جيداً.. وكمثال عملنا في غرفة الرياض على توفير بعض الحرف كمصمم الإعلانات على الفوتوشوب بهدف تخريج عاملين سعوديين لهم فكر في صياغة وتركيب الإعلانات كذلك عملنا على برنامج تأهيل الشاب السعودي لإدارة أعمال الشركات فيما يخص نشاطاتها الإعلانية والإعلامية وهذا البرنامج لم يطبق والأرجح قد يكون بسبب نقص الكوادر أو أمر قد يخفى عني الآن وهذا الاقتراح لم يطرح إلا منذ 8 أشهر وعمل عليه الإخوان بالغرفة بالتعاون مع مركز التدريب وإن شاء الله نأمل تطبيقه في القريب العاجل.
وعن غياب السعودة في الوكالات الإعلانية قال المقيرن: السبب في ذلك يعود إلى ان أعمال الوكالات حرفية ومن الصعب التعلم خلال فترة بسيطة وأقرب مثال الفوتوشوب.. بعض المتدربين يدخلون دورات تمتد إلى 3 سنوات والبرنامج ليس بالسهل وبرامج جدولة الخطط الإعلانية تخصصات ليست سهلة وليست موجودة أصلاً فنظام التعليم في البلد وبالنسبة للوكالات وتطبيق السعودة يحتاج كل سنتين لمرحلة جديدة لمراقبة التطور من قِبل المختصين في ذلك.
وأكد المقيرن ان سوق الإعلان في المملكة يفتقد إلى وظائف مختلفة وفريق عمل بالتسويق والوسائل الإعلانية ومختصين بتصميم الإعلان وإخراجه.. هذه التخصصات وعملها ليس سهلاً.. نحن نفتقد المواد المتخصصة في تعليم هذه الحرف وحتى الموجود مواد قديمة بعكس الموجود خارج المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار الدورات المتخصصة والبرامج المكثفة للارتقاء بهذا السوق وصناعته.
وعن إبرام العقود وتأثير العلاقات الشخصية مع الوكالات الإعلانية قال المقيرن: هذه إشاعات يتم تناقلها ما بين الوكالات لتبرير عدم نجاحهم في إبرام العقود لأنهم يدخلون بأسلوب العرض وتقديم الأسعار.. فالتبرير بالفشل يكون بالعلاقة الشخصية وهناك أمور تحت الطاولة لكن هذه الممارسات موجودة لكنها لم تمر علي.
رأي آخر لمستثمر في القطاع الإعلاني وأحد أصحاب الوكالات الإعلانية يحمله الأستاذ ناصر القرعاوي به الكثير من الآراء البناءة والجيدة نطرحه مقابل الرأيين السابقين نسأله في البداية عن وصف السوق الإعلاني لدينا بالفوضوي رغم احتكار وكالات تجارية كبيرة لسوق الإعلان السعودي فأجاب بإسهاب قائلاً: شهدت سوق المنطقة الخليجية تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال الإعلان تزامن مع نمو القطاع الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق التجاري والاستهلاكي معاً، وهو ما أغرى شركات الإعلان الدولية بالتواجد في المنطقة بدءاً ب(دبي) لعدة سنوات، لم يلبث ان أعطاها الفرصة لاكتشاف سوق المملكة بانها الوعاء الأكبر في حجم الانفاق الإعلاني والاستهلاكي في آن واحد.. ولذلك قامت كبريات الشركات العالمية العاملة في المنطقة في مجال الإعلان بالتواجد في السوق السعودية وهو ما أوجد (اختلالاً) نسبياً بين ما كان قائماً قبل تواجد الوكالات الدولية وبين الوكالات المحلية التي لم تزل دون المستوى التأهيلي المهني الذي يجعلها على درجة موازية للشركات الدولية سواء من حيث الخبرات الفنية أو الامكانات المادية.. إلا أن الوكالات الدولية عانت ولا تزال من معرفة طبيعة السوق المحلية، وسلوكيات المستهلك، وهذا في حد ذاته أوجد لديها خللاً مهنياً ربما صعَّب من مهمتها، وزاد من متاعبها المهنية.. بينما كانت فرصة للوكالات وشركات الإعلان المحلية لتطوير قدراتها، وامكاناتها البشرية والفنية، والمالية.. وهو ما حدث لنسبة جيدة من الوكالات المحلية التي أصبحت على درجة عالية من الكفاءة والملاءة والمقدرة على منافسة الشركات العالمية ذات الخبرات الدولية الواسعة.. وهناك العديد من تجارب المنافسة، والتفوق المحسوب لصالح الوكالات المحلية. وما أشرت إليه من حالة الفوضى في السوق خلال الآونة الأخيرة سببه يعود لتواجد عناصر بشرية من غير الوكالات الرسمية وشركات الإعلان وهم فئتان:
الأولى: وكالات غير مؤهلة حصل أصحابها على تراخيص بإقامتها بهدف الربح المادي السريع دون تأهيل أو استعداد يناسب المهنة، وغالبيتهم من أرباب العمل عادة كالمؤسسات والشركات بغرض خدمة مصالحهم.
والفئة الثانية هم أشخاص يعملون بمهن أخرى غير مجال الدعاية والإعلان وهم من (العمالة السائبة) أو أصحاب التأشيرات الحرة كما يسمون أنفسهم أو يشترون أنفسهم بدفع مبالغ رمزية لكفلائهم الذين لا يعلمون عنهم شيئاً، ولا يعرفون ماذا يعملون وهذه الفئة هي التي أضرت بسوق الإعلان وسوق العمل بشكل عام.
وفيما يختص بالسؤال حول الحلول والمقترحات لهذا القطاع وأسباب عدم تطبيقها إن كانت مطروحة قال الأستاذ القرعاوي: حقيقة سعت لجنة الإعلان والإعلام بغرفة الرياض خلال السنوات الأخيرة - سعت جاهدة - إلى تحقيق العديد من التنظيمات لسوق المهنة.. وقد نجحت في البعض وان كان يسيراً، إلا أنه سير (غير مُرضٍ) لنا أعضاء اللجنة للصعوبات التي واجهتنا وفي مقدمتها عدم تجاوب أصحاب الوكالات أنفسهم مع ما كنا نطلبه منهم من المشاركة الفعلية، وتزويد اللجنة بالمعلومة الصحيحة.
ومما يشار إليه - هنا - هو التركيز في برنامج اللجنة على الأولويات التي أقرتها اللجنة ومن ذلك:
- التدريب للعاملين في مجال الدعاية والإعلان خصوصاً المهن الرئيسة كالتصميم، والتسويق، وإعداد الحملات وإدارتها.
- تصنيف الوكالات، وهو مشروع هام جدا إن تحقق سوف يعمل على تطوير المهنة، والارتقاء بخدماتها.
- دراسة المشكلات التي يعاني منها سوق الإعلان في المملكة.
- السعودة.. وهو برنامج طموح نأمل أن يكون قناة جيدة لتغذية الوكالات المحلية، والأجنبية بالعناصر السعودية من مخرجات المؤسسات التعليمية الأكاديمية أو التعليم العام بعد إعادة تأهيلهم عبر برامج الإعداد الجيد لهم في الغرفة أو خارجها من المؤسسات التي تتعاطى التدريب المتخصص في مجال الإعلان والتسويق وأمور الطباعة.
ولعلي - هنا - أناشد الاخوة أصحاب الوكالات المحلية بالعمل على توثيق العلاقة مع اللجنة والتواصل معها، وحضور جلسات ولقاءات العمل التي تدعو إليها اللجنة داخل الغرفة لأن هذا - إن تحقق - سيزيد من فرص النجاح لهم، والتخلص من المشاكل التي تعاني منها سوق الإعلان المحلية.
الأستاذ القرعاوي لم يغفل جانب تأثير الشركات الإعلانية الأجنبية قبل سؤالنا له فقال: لا شك أن تأثيرها ذو شقين:
الأول: إيجابي يحث الوكالات المحلية على تطوير قدراتها، وامكاناتها، ومدها بالحافز المهني الذي يدفعها إلى التطوير أو يقودها إلى الخروج من السوق.
والثاني: سلبي، وهو (التكتل) الذي التفت حوله الوكالات والشركات الإعلانية الدولية، وإنشاؤها (كياناً) مؤسسياً التفت من حوله لدعمه وتواجده بشكل قوي وكبير جداً سيطر على النسبة الأكبر من سوق الإعلان المحلية، وهو مؤشر خفي يقود الوكالات الدولية إلى السيطرة على السوق المحلية من خلال ما هو قائم حالياً.. ومن مظاهره وأساليبه:
1 - شراء المساحات الإعلانية المقترحة الضخمة من الصحف مستغلين في ذلك التسابق المفتوح والجشع من الصحف للحصول على الإعلان يعطي لهم مساحات مفتوحة بأرقام كبيرة بنسب خصم عالية جداً لا تُعطى للوكالات المحلية.. وهذا وجه من أوجه الحرب الدائرة في سوق الإعلان السعودي بين الوكالات الدولية، والوكالات المحلية.
2 - سيطرة الوكالات الدولية على المعلن الدولي أو الوكيل المحلي للسلع والمنتجات الدولية بتأثير من المصدر الأجنبي للسلعة أو المنتج ودلالات ذلك واردة فيما ينشر يومياً.
3 - الاحتكار.. وهذا أخطر ما تواجهه سوق الإعلان المحلية وذلك بسيطرة شركات دولية تحت مسميات وكالات محلية على العديد من الوسائل الإعلانية. وهذا - مع الأسف الشديد - غائب تماماً عن الرقابة الحكومية خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والإعلام، والشؤون البلدية والقروية.. فهناك وسائل إعلانية تسيطر عليها وكالات محددة، ربما جرى الاتفاق بينها لاحتكار السوق ساهم في ذلك ضعف القراءة الحكومية للسوق وعدم إدراك أو رؤية ظاهرة حجم ونوعية تواجد الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإعلان التي اتخذت من (دبي) مركزاً لها بينما السوق الحقيقية لها، ومصالحها تخرج من الرياض، وجدة، والدمام، وحتى حائل، وجازان.
وحول غياب السعودة في القطاع قال القرعاوي: أشرنا في إجابة سابقة إلى غياب السعودة في الوكالات المحلية، وحتى الشركات الأجنبية التي تمنح أسماء معينة ذات مواصفات محددة مناصب وظيفية غير حقيقية، بمزايا ومرتبات عالية هدفها (الغطاء) القانوني.
وعن تأثير العلاقات الشخصية قال: ليست سوى مفاتيح لقاء، وخطوط اتصال، لأن العمل الإعلاني قائم على الجودة ومن أهم ركائزها الإبداع، والخبرات، بالإضافة إلى الامكانات.
وأضاف في إجابته على سؤال عن الدور المنتظر من الجهات الحكومية قائلاً: يتطلب من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الثقافة والإعلام حين فتح تراخيص وكالات الدعاية والإعلان أو الخطاطة أو نحوها مما يعتبر بوابة الدخول إلى السوق، حيث ينبغي وضع اشتراطات على غرار ما حدث مع وزارة الصحة حينما عمدت إلى تنظيم وضع الصيدليات والمراكز الصحية فالتفرغ لصاحب الوكالة إلى جانب التخصص المهني المناسب، كذلك رأس المال واشتراطات مهنية تتصل بالمهنة نفسها ربما تقلل أو تحد من التراخيص التي ملأت الأدراج، وحقائب المتجولين من غير المتخصصين أو المنتمين للمهنة أو على غير الكفالة.. كما لا يكفي من وزارة التجارة منح ترخيص السجل دون وضع اشتراطات معينة لضمان جدية طالب السجل وعمله في نفس المجال وليسن بتأجيره، أو الحصول على (المقسوم) نهاية العام أو الشهر.. كما سيكون ذلك مدخلاً للقضاء على العمالة السائبة، أو المستفيدة من تراخيص الغير، والإضرار بالمهنة وسوق السعودة. كما لا يفوت التنويه بالنتائج السلبية التي نجمت عن عدة قرارات اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية منها:
- التوجه التجاري البحت لتأجير مواقع اللوحات الإعلانية في الشوارع ورفع الأسعار مما أخرج العديد من شركات الإعلان واستحواذ شركات معظمها ان لم يكن جميعها (غير سعودية) حقيقة وهو ما كنا أشرنا إليه بالتوجه نحو الاحتكار.
- كذلك قرار إزالة لوحات الأسطح ونتائجه لم تظهر بعد عندما تكون صورته الفعلية نهاية العام وجهاً آخر من أوجه الاحتكار، وتشويه واجهات المنازل بلوحات جدارية تعيدنا إلى لوحات أفلام (اكشن) المصرية أو مهرجانات أسواق (أبو ريالين). ولكننا في اللجنة قد أدركنا الكثير من هذه المشكلات وسعينا إلى إيجاد حلول لها فاننا نأمل في فتح أبواب المكاتب في هذه الجهات الرسمية لسماع ما لدى فرق العمل التي شكلت لدراسة هذه المشكلات، والتوصل إلى حلول لها، وإلا فإن غياب السعودة، والاحتكار، والفوضى، وغيرها من أمراض الاقتصاد البيروقراطي ستستمر وسينشأ عنها المزيد من المتاعب للطرفين الحكومية والأهلية. ماذا عن الاحصائيات؟.. يقول القرعاوي: مع الأسف الشديد أنك في سوق الإعلان المحلية تستطيع أن تحصل على نتيجتين مختلفتين لسؤال واحد، صادرتين من جهة واحدة.
وكما يقول أحد الزملاء العاملين معنا في السوق: لم نعد نثق بأحد، فهناك شركات تدَّعي المصداقية تعمل في سوق المعلومات التجارية تستطيع شراء أي إجابة منها تخدم مصالحك، وتغرر بغيرك وهذا في حد ذاته غياب للرقابة الرسمية وفي مقدمتها غياب دور اللجنة الوطنية للإعلان في مجلس الغرف.. ماذا عملت، وماذا قدمت للمهنة، وأين مشاريع أو برامج الإصلاح التي دخلت حيز التنفيذ؟.. مقاعد مشغولة بنتائج مفقودة ..!
وحول دور رجال الأعمال قال: الوسيلة الناجحة تغري المعلن أينما يكون أو هي تكون.. أعطني وسيلة ناجحة.. أعطيك معلناً.. وقرار المعلن بالبحث عن الوسيلة الناجحة حق مشروع له لأن الوسيلة الناجحة عامل كسب وتجارة للمعلن. الإعلان ضالة الوسيلة، ولذلك سارعت الكثير من الوسائل الإعلامية والإعلانية إلى تطوير قدراتها، وانتشارها وقدَّمت الكثير من سياسيات الجذب للقارئ أو المشاهد، وهو عامل مغرٍ جداً للمعلن.. إلا أن ما يعيب بعض الصحف، وبعض الوسائل الأخرى كالتلفزيون مثلاً والمحطات وحتى الإذاعة هو الجمود المعتم في وقت بات فيه الحدث الإخباري أو التجاري (ومضة) فأين المشاهد الذي يقف ليشاهد برنامجاً محنطاً، أو مادة أرشيفية.. أو صحيفة لا تجد فيها ما يغريك أو يحفزك على فتح بقية أوراقها التي تقارب الأربعين صفحة.. ولهذا فإن رجال الأعمال ينطلقون في حملاتهم الإعلانية من واقع تطور وخدمة الوسيلة، وخير دليل هو كم نسبة قرائك أو مشاهديك؟ وحول كيفية التوفيق بين السعي لعدم الاحتكار والترقب لمنظمة التجارة أجاب القرعاوي:
بإعادة النظر في طريقة منح تراخيص وكالات الدعاية والإعلان مع وضع آلية جديدة لتصنيف الوكالات وتحديد تخصصاتها، مع ضبط المتسوقين العاملين في مجال المهنة من غير العاملين فيها أو المتخصصين وذلك بمنح بطاقات خاصة لهم من جهة يتوجب قيامها وهي: (جمعية الإعلان السعودي) التي يجب قيامها على غرار الجمعيات الأخرى العاملة في السوق وحققت نجاحات جيدة كالمحاسبين والصيادلة، والأطباء، والقانون، والإدارة، والإعلام والصحافة.
وقال المهندس عبد الإله الخريجي وهو أحد خبراء صناعة الإعلان: السوق الإعلاني في المملكة ناشئ رغم ضخامته يفتقد للتخصص فلا فرق عند البعض بين الوكالة الإعلانية والوسيلة الإعلانية ومع الوقت وانتقال الخبرة من الوكالات التجارية الكبيرة إلى الصغيرة ستختفي هذه الفوضى التي تتسبب في فقدان المملكة لجزء كبير من حصتها في الإنفاق الإعلاني. وللأسف هناك تقصير من القطاع الإعلاني إزاء مقترحات وأعمال غرفة الرياض ويكفي ان تطلع على عدد المشتركين من القطاع في دورات تدريبية أقامتها الغرفة لبعض القطاعات الإعلانية لمعرفة مدى الفجوة.
وقال الخريجي: الوكالات الإعلانية مثل غيرها من الأنشطة التجارية التي تواجه مشاكل مشتركة في السعودة.. لا يمكن إطلاقاً إلقاء اللوم على الشركات السعودية الكبيرة في اتجاهها للوكالات الكبرى فهي تهدف للحصول على الخدمة الإعلانية الممتازة لترويج أعمالها بغض النظر عن كون صاحب هذه الخدمة الممتازة وكالة كبيرة أو صغيرة.
لكن بالتأكيد هناك تأثير للعلاقات الشخصية لكنه أحد العوامل وليس أهمها. مضيفاً ان الجهات الحكومية قامت بتنظيم إجراءات الحصول على التراخيص الإعلانية.. أما تحسين وضع السوق الإعلاني فهو عمل تجاري منوط بالمهنة. وحول غياب الاحصائيات قال الخريجي: غياب الاحصائيات لأن السوق لدينا يفتقد للتخصص والثقافة الإعلانية ولعدم معرفة المعلن لأهمية الإحصاءات في تحديد الوسيلة الأجدى لإنفاقه الإعلاني.
| 
"تحقيقات"