مجرى العيساوي شاهد على ذلك
فرق ولجان للتأكد مما ينشر عن (السلبيات)

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
تحية طيبة وبعد:
نُقدر ل(الجزيرة) تفهمها وتقبلها للمحاورة والمداخلات، ونسعد لتجاوب المسؤولين والتواصل الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن، فقد قرأنا رد بلدية الدلم حول ما كُتب عن طريق العذار بالدلم بعدد (الجزيرة) 11747 الصادر يوم الجمعة الموافق 14 شوال 1425ه بصفحة عزيزتي الجزيرة، ولفت نظرنا ما ورد في ثنايا الرد أنه (لا وجود لمجرى سيل العيساوي) فتذكرنا رد البلدية في جريدة الاقتصادية العدد 3490 ص8 الصادر يوم الجمعة الموافق 1-3-1424ه (أن الأودية المساندة لوادي تركي مفتوحة طوال العام، ومن ضمنها (العيساوي))، ونحن أهالي الدلم نتساءل عن سبب هذين الردين المتناقضين وفي صحيفتين مختلفتين؟؟!!
لقد أصبح هذين الردين حديث المجالس وتفاعل الكثير ومحل استغراب المزارعين خاصة من يمر خلال أملاكهم العيساوي، والمملوكة لهم بموجب الصكوك الشرعية الصادرة من محكمة الدلم، وأكدته إحدى اللجان التي وقعت عليه وحررت به المحضر رقم 2606 في 19-11-1414هـ، وذكرت (أن أصحاب الأملاك يملكون الأرض ولا يعيقون السيول)، ثم إنه يوجد عبّارات قديمة على سواقي المزارع آنذاك يجري من خلالها سيل العيساوي، وما وجود العبّارات التي تحت طريق العذار إلا خير شاهد والتي طمرت معالمها، فالعيساوي يفرض نفسه أثناء تدفق السيول وطوفانها.
ونستغرب هذا الرد السلبي الذي أحدث ضجيجاً لأن العيساوي راسخ منذ الأزل لدى العامة، ونحن نتمنى عرض ما يكتب على إدارة المتابعة ولجان التعديات قبل النشر حتى لا ينشر شيء مغالط قد يرد عن حسن نية، إنّ التقصي غاية في الأهمية خاصة في تلك الردود التي جاءت متناقضة.
فالجهة دائماً لن ترضى عن نفسها بالمسؤولية، فترد دائماً بالنفي، ولم تتفهم الحس الإعلامي، والنقد البناء، وتتصور أن الكتابة عنها يقلل من أدائها ولم تع ان النقد لمن يعمل لأن الذي لا يعمل لن تجد ما تنقده فيه، فمعالجة السلبيات مطلب الجميع، والكاتب بصير، وتهمه المصلحة العامة فمن ينصف الكتّاب عما يكتبونه عن مدينتهم للحفاظ على المظهر الحضاري، يُكتب عن وجود محلات بناء تضع بضاعتها من رمال وبلاط واسمنت وسيارات ومعدات خارج المحلات بعشوائية، فترد البلدية بأن هذه المحلات مرخص لها نظاماً، فهل هذا الترخيص يُقصد به رخصة المحل أم رخصة السماح بوضع تلك المواد خارج المحلات؟! ولنفرض أن الأرض تابعة لأصحاب المحلات، فلماذا لا يوضع حاجز خرساني يحجب تلك المواد حفاظاً على المظهر الحضاري!
فهل الدعاية لترويج البضاعة تأتي بتلك العشوائية؟ استفهامات كثيرة نطرحها هنا لعلنا نجد المصداقية في الردود، وهناك أمر آخر عن إضاءة المخططات السكنية الجديدة وتوفير الخدمات من أرصفة وحدائق ونحوها التي كُتب عنها عدة مرات، ونفاجأ بأن الرد مرة يأتي بأن النية قائمة مستقبلاً، ومرة بأن البلدية أضاءت تلك المخططات! والوضع لا يزال قائماً فلا إنارة ولا أرصفة ولا حدائق، ولا حتى صيانة لتلك الحدائق القائمة! يُكتب عدة مرات بطلب صيانة الحدائق، فترد البلدية بأن الحدائق مصانة ونظيفة ولا يوجد بها ولا عليها عيوب! والحقيقة ان كل العيوب عنوان لها حسب ما هو مشاهد من الجميع حتى مسؤولي البلدية أنفسهم! فمن يصدق من؟!! وما الفيصل في مثل ذلك!
ولماذا وصلنا إلى طريق مسدود؟! أين دور الرقابة العليا؟ ولماذا تجعل الجهة المسؤولة هي الخصم والحكم؟ إن الردود السلبية تجعل الباب مغلقاً أمام التطور وتصيب الكُتَّاب بنوع من الإحباط، إن دور العلاقات العامة بالوزارة أكبر من أن ينقل ما ورد إليها وينشر في الصحف بل لابد من أن يرسل الطلب والرد إلى جهة مختصة للتثبت قبل النشر. فلو جمعت كتابات لمدة شهر مثلا عن مكان ما وندب لها فريق أو مختص للوقوف على الطبيعة مع الكاتب والمسؤول للوصول إلى الحقيقة الدامغة وتحقيق الصالح العام لكان أجدر وأوفق.. فالمواطن عين المسؤول يجب تقديره وتقبل ما يطرحه من آراء وأفكار تصب في المصلحة العامة لأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لذا كان لابد من تفهمه وقبول آرائه وتطلعاته والاستفادة منها في التخطيط، والواجب من المسؤول أياً كان مراعاة الدقة والتثبت وكمال النزاهة وإبراء الذمة فيما يؤديه.
إن الحوار يساهم في رفع الوعي الإعلامي وإيصال صوت المواطن للمسؤول والعلاقات العامة لها دور مهم في ذلك فنشكر حرصها الدؤوب على سرعة الرد ومتابعته لكن الفجوة لا تزال قائمة مما يحتم ضرورة التأكد مما يُطرح قبل النشر من الجهة المسؤولة لنصل إلى المصداقية حتى لا نبقى ندور في حلقة مفرغة.