رفع قضية كشمير إلى الأمم المتحدة

في مثل هذا اليوم من عام 1947 تم رفع قضية كشمير التي كانت وما زالت موضع نزاع بين الهند وباكستان إلى الأمم المتحدة.
قضية كشمير بدأت في النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين وظلت حتى اليوم بلا حل.
نشأت المسألة بعام 1947 ذلك العام الحاسم الذي جرى فيه انقسام شبه القارة الهندية إلى دولتين: دولة هندوسية باسم الهند ودولة مسلمة باسم باكستان.
وتم التقسيم تحت إشراف الإدارة الاستعمارية البريطانية كخطوة نهائية نحو الاستقلال الوطني تقضي بفرز الولايات ذات الأغلبية السكانية الهندوسية لتتكون منها مجتمعة دولة الهند والولايات ذات الأغلبية المسلمة لتتكون منها دولة باكستان.
وعلى ذلك كان من المفروض أن تنضم ولاية كشمير ذات الأغلبية المسلمة الساحقة إلى الدولة الإسلامية الباكستانية.
ولكن الحاكم البريطاني الأخير في شبه القارة الهندية، اللورد مانتباتن، كانت تربطه علاقة شخصية حميمة مع الزعيم الهندوسي جواهر لال نهرو.
وتراءى لرئيس الدولة الإسلامية الوليدة محمد علي جناح بعد أن صار أمر المكر الهندي البريطاني أكثر من واضح أن يأخذ ولاية كشمير بالقوة المسلحة، ولكن ما إن جرى الهجوم الباكستاني العسكري حتى وجد نهرو ومن ورائه البريطانيون ذريعة فتم الإيعاز إلى الحاكم الهندوسي للولاية أن يطلب رسميا عون الحكومة الهندية، وعلى الفور هبطت على كشمير قوات هندية هي نواة الوجود العسكري الهندي الضخم الباقي حتى اليوم.
وبناء على شكوى باكستانية انتقل الأمر إلى الأمم المتحدة، وكانت قضية واضحة المعالم لصالح الطرف الباكستاني من منظور القانون الدولي، فصدر قرار عن المنظمة الدولية يقضي بإجراء استفتاء شعبي في كشمير تحت إشراف دولي ليكون أمام الشعب الكشميري خياران: إما اختيار الانضمام إلى الهند أو اختيار الانضمام إلى باكستان.
والآن وبعد أكثر من نصف قرن لا يزال هذا القرار ساريا ولكن على الورق فقط.