قضائية .............................

* الشيخ: م. ع.. الرياض..
أفيدك بأن القضايا المطلوب إنهاؤها هي تلك التي تمت إجراءاتها من حيث ضبط القضية وما يلزم نحوها ولم يبق إلا إصدار الحكم فيها وإخراج صك بموجبه، فهذه يلزم إكمال ما تستدعيه والتوقيع على ضبطها وعلى سجلها واتباع ما تقضي به التعليمات حيالها.
أما القضايا التي لم تستكمل إجراءاتها من حيث الضبط ولم يتوجه الحكم فيها فعلى القاضي القاضي أن يتركها لخلفه الذي سيتمشى فيها بمقتضى المادة (71) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية..)
فالقاضي عند نقله أو طلب انتقاله من بلد إلى بلد آخر فتنقسم القضايا بالنسبة إليه إلى قسمين:
1- منها ما يجب أن ينظره ويكمله.
2- ومنها ما يجب أن يتركه للقاضي الذي سوف يخلفه في عمله، وهذا كله قد جاء به تعميم برقم 42- 2-ت في:
25-3-1390هـ.
* محمد بن حسين. أ. ع.. الدمام..
كيفية معاملة الأجانب الذين تحكم المحاكم لهم أو عليهم أورد لك هنا ما ورد في أمر سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 10752 في 13-5-1380هـ حيال هذا الأمر فقد ورد فيه (في حالة غياب الأجنبي يبلغ بالأحكام الصادرة سواء لصالحه أو ضده عن طريق ممثلية بلاده).
و: (إذا كان الأجنبي غائباً وطلب تبليغه صورة الحكم عن طريق ممثلية بلاده).
* محمد. م. أ. ط - الرياض
قد صدر أمر ملكي برقم:
12-3-3132 في: 20-10-1381هـ فيما يتعلق باختصاصات هيئات محاكم التمييز، وقد نص الأمر على التمشي بموجب الأمور التي تعتمد حول هيئات محاكم التمييز جاء هناك ما يلي:
1- هيئات محاكم التمييز مرتبطة برئاسة القضاء.
2- صلاحية هيئات محاكم التمييز:
تدقيق الأحكام الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية.
3- ورود الصكوك مع ضبطها المحتاجة إلى التدقيق إلى هيئات محاكم التمييز وصدورها من هيئات محاكم التمييز إلى حكامها الجميع من جهة رئاسة القضاء فحسب، تفادياً من تعدد المصادر والموارد المسبب للتشويش وتوفيراً للوقت وإنهاء للقضايا بسرعة.
4- رئاسة القضاء لا تنظر في الصكوك المارة عليها من المحاكم إلى هيئات التمييز ولا بعد ورودها من هيئات التمييز، بل ترسلها كما هي إلى المحاكم الصادرة منها. ولعل في هذا ما يفيدك عما أردته تجاه هذا.