عضو في الشورى:
نظام الموظفين يخلو من النقل والتنزيل من المرتبة والعقوبة بحكم قضائي

* الرياض - الجزيرة:
انتقد عضو مجلس الشورى منصور بن محمود عبدالغفار المادة السادسة من مشروع نظام الموظفين (نظام هيئة الرقابة والتحقيق) لخلوها من عقوبتي: النقل التأديبي، والتنزيل من المرتبة. وقال في مداخلة الاثنين الماضي: إن هذين الاجراءين تتطلبهما بعض العقوبات، التي تُفرض على الموظف نتيجة التحقيق معه، وطالب لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض (اللجنة التي درست مشروع النظام) بأن تتأمل ذلك.
لا جدول للمخالفات والجزاءات
وأخَذَ على المشروع عدم وضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه وقال: إنها ضرورية حتى لا يكون هناك لبس عند قارئ النظام ومطبقه، فضلا عن خلوه من تحديد آلية تقديم التظلمات، أو الطعون من ذوي العلاقة، مشيراً إلى ان المشروع لم يضع جدولا للمخالفات والجزاءات، التي تطبق عليها العقوبات، حتى يكون الموظف على علم بها.
تعديل اسم النظام
واتفق عبدالغافر مع ما طالب به بعض أعضاء المجلس، من أن يكون اسم النظام (نظام محاسبة الموظفين) انسجاما مع بعض الأنظمة المحلية، والعربية، والدولية الصادرة بهذا الخصوص، موضحا أن التأديب لا يكون إلا بعد التحقيق، وتحديد الخطأ ومن ثم العقاب.
أخطاء الموظفين
ووصف مشروع النظام بأنه مطلب ضروري لمواجهة أخطاء الموظفين ان وقعت، ويصحح المسار الوظيفي، بما يحقق المستوى الأفضل لجودة الأداء، وسلامة التطبيق، في قطاع الجهات الحكومية كافة، وتطبيقا للقاعدة التي تقول: إن الحكم على موظف بعقوبة، تصدر بموجب حكم قضائي ونظامي جائز، لحُجِّية الأمر المفضي به، حتى يصبح الحكم نهائيا، واجب التنفيذ، وللقضاء على مصادر التسيب الاداري بكل أشكاله.