في أول حديث لمطبوعة سعودية.. وزير الأوقاف السوري الجديد لـ«الجزيرة»:
دعاوى تجديد الخطاب الديني تسعى لتفريغ خطابنا الإسلامي من مضمونه ليتفق مع مصالح القطب الواحد

* دمشق - خاص بالجزيرة:
حذر معالي وزير الأوقاف السوري د. زياد الدين الأيوبي من محاولات تفريغ الخطاب الإسلامي من مضمونه، بدعوى تجديد الخطاب الديني أو تجديد الفقه، مؤكدا أن كثيراً من المؤتمرات والندوات التي تقام في العالم العربي والإسلامي في الآونة الأخيرة لبحث سبل ووسائل تجديد هذا الخطاب، بما يحقق المعاصرة أو القدرة على التعامل مع المستجدات والمتغيرات، إنما هي مناورات لإلغاء هذا الخطاب، بما يحقق مصالح القطب الواحد في السيطرة على مقدرات العالم، ونهب ثروات الشعوب.
وأشار وزير الأوقاف السوري في حديث ل(الجزيرة) أن التجديد الصحيح والنافع للخطاب الإسلامي، يكون بتخليص الدين من كل ما علق به من أمور ليست من الدين.. ومطالبا في ذات الوقف بتعزيز الدين الإسلامي الصحيح عقيدة وسلوكا، وتجنب كل الممارسات الشاذة الناجمة عن الفهم الخاطئ للدين من بعض أبناء الإسلام، والتي أعطت أعداء الإسلام فرصة وصمه بشتى الصفات السلبية والإنسانية.. وفيما يلي نص الحوار:
* تجديد الخطاب الديني وتجديد الفقه، مطالب بدأت تطفو على السطح بقوة في الآونة الأخيرة، فهل ترون ثمة علاقة بين المطالبة بهذا التجديد وما تشهده الساحة الدولية من متغيرات سياسية أبرزها الإرهاب وما يسمى بالحرب على الإرهاب وهل هناك ضرورة فعلية لتجديد الخطاب الديني، وما هي ضوابط هذا التجديد وأهدافه؟
- الخطاب الإسلامي من أخطر القضايا في حياة المسلمين اليوم، ذلك لأن شيوع الأمية الدينية، والغزو الثقافي الهادف، والأزمات الاقتصادية الطاحنة، واستعار الفتن الصارفة جعل المسلم المعاصر يبتعد عن ينابيع الإسلام الصافية لضيق الوقت، وكثرة العقبات والصوارف، ولم يبق له من صلة بحقائق الدين إلا الخطاب الإسلامي الذي يصله من خلال خطبة الجمعة، أو التدريس الديني، أو من وسائل الإعلام، وهذا حال الخط العريض في المجتمع الإسلامي، غير أن ذلك لا ينفي وجود قلة قليلة من الشباب طلبة العلم من ينابيعه الأصيلة، ولم تتأثر بالخلل في الخطاب الديني.
التعريف الدقيق الجامع المانع للتجديد في الدين أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه فقط، لأنه دين توقيفي: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}، قال علماء التفسير: الإتمام عددي، والإكمال نوعي، أي أن القضايا التي عالجها الدين تامة عددا، وأن طريقة المعالج كاملة نوعا، وأي إضافة تعني اتهام الدين بالنقص، وأي حذف يعني اتهام الدين بالزيادة، فلما أضفنا على الدين ما ليس منه تفرقنا، وصار بأسنا بيننا، ولما حذفنا من الدين أصبحنا في مؤخرة الأمم، إن أضفنا نتفرق، وإن حذفنا نضعف.
فإن ما يجري في العالم الإسلامي اليوم من مؤتمرات وندوات تحت اسم التجديد في الخطاب الديني هو في الحقيقة أسلوب التفاتي لإلغاء الخطاب الديني، أو لتفريغه من مضمونه، حيث يصبح الدين متوافقا مع مصالح القطب الواحد في السيطرة ونهب الثروات، فهناك من ينادي بأن نضل قبل أن نجبر على الضلال، وأن نذل قبل أن نجبر على الذل.
* في ظل ما يسمى بالحرب على الإرهاب، وتداعيات أحداث 11 سبتمبر، يكاد يكون كل مسلم متهماً بأنه إرهابي، مما ساهم كثيرا في تعطيل مناشط الدعوة والأعمال الخيرية الإسلامية، فما هو دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في مواجهة هذا التعميم الخاطئ الذي يصف كل ما هو إسلامي بالإرهاب، وبم تفسر عدم وجود اتفاق دولي على تعريف ماهية الإرهاب ومن هم الإرهابيون؟
- ديننا الإسلامي الحنيف، دين الأخلاق، والعدل، والمحبة الذي تم تشويهه إعلاميا، وتثقيفيا، وتربويا ليغدو دين القتل، والتطرف، والإرهاب، فكلما حدث اضطراب في منطقة ما من العالم وجهت أصابع الاتهام للإسلام، ولو لم يكن للمسلمين وجود في تلك المنطقة، وكل عملية تخريب، أو عمل إرهابي منفذه هو مسلم، حتى يثبت العكس، وغالبا ما يثبت العكس، أما الاتهام فيبقى كما هو.
إن علينا أن نعزز الدين الإسلامي الصحيح عقيدة وسلوكا ففيه تحصين للإسلام والمسلمين وإضعاف لأعدائهم وهذا يبدأ بمكافحة وتجنب كل الممارسات الشاذة الناجمة عن فهم خاطئ للدين والتي تسيء إليه بشكل مباشر وتعطي الآخرين من أصحاب النيات السيئة الحجة والمبرر لوصف الإسلام بشتى الصفات السلبية واللاإنسانية.
إن ردود أفعال المظلومين والموتورين لا يمكن التحكم في مداها ولا اتجاهها، وإنها تطيش متجاوزة حدود المشروع والمعقول، مخترقة شرائع الأديان، وقوانين الأوطان، وتكفر أول ما تكفر بهذه القوانين التي لم توفر لها الحماية أولا، فلذا لن تقبلها حامية لأعدائها، فإن العلاج الأول والحقيقي هو نزع فتيل الظلم الذي يشحن النفوس بالكراهية والمقت، ويعمي البصائر والأبصار عن تدبر عواقب الأمور، والنظر في مشروعيتها أو نتائجها، حين ينتظر الناس طويلا قبل أن ينالوا حقوقهم فمن المرجح أنهم سيتصرفون في فترة الانتظار بطريقة يصعب توقعها.
* تعرضت سوريا لضغوط كبيرة واتهامات برعاية الإرهاب، بفعل وجود مكاتب بعض فصائل المقاومة الفلسطينية الإسلامية، فكيف نستطيع مخاطبة العالم ولا سيما الغرب والولايات المتحدة، لبيان الفارق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال وفق قواعد القانون الدولي، وما هو دور الهيئات والوزارات والأفراد في الدول الإسلامية لتحقيق هذا الهدف؟
- لو حددنا مفهوم الإرهاب فلا يؤخذ المقاوم بالمجرم، ولا الصالح بالطالح، ولا المحق بالمبطل، ولا يؤخذ العمل المشروع بالعمل المحظور؟!، ولو حددنا مفهوم الإرهاب عندئذ تستفيد الشعوب المظلومة من هذا التحديد، حيث يصبح كل ما هو خارج عن إطار مفهوم الإرهاب المتفق عليه لا يدرج اسمه، ولا يلاحق على أنه من الإرهابيين، ولو حددنا مفهوم الإرهاب لانتعشت حركات التحرر في العالم - وما أكثرها - في جهادها، ونضالها للتحرر من هيمنة المستعمر وطغيانه، واستعباده، ولو حددنا مفهوم الإرهاب، واتفق عليه بين الطرفين المتنازعين لامتنع القوي أن يمارس الإرهاب على أوسع نطاق باسم محاربة الإرهاب!.
فأعداؤنا الصهاينة لو فعلوا، وحددوا طبيعة الإرهاب الذي ينبغي أن يدان ويحارب لأدانوا أفعالهم، وحاربوا أنفسهم بأنفسهم، فنحن نتحدى أعداءنا الصهاينة أن يخرجوا لنا تعريفا للإرهاب، من دون أن يكونوا هم أول المتلبسين به قبل غيرهم، ومن دون أن يكونوا قد اقترفوه، ومارسوه في أقبح صوره وأشكاله قبل غيرهم.
إن تحديد مفهوم الإرهاب يظهر جهاد ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة المعتدين على أنه جهاد مشروع، لا يندرج تحت مفهوم الإرهاب الممنوع، لأجل ذلك هم لا يريدون تحديد مفهوم الإرهاب الذي ينبغي أن يحارب، ليبقى ما هو محرم على غيرهم مباحا لهم، وليبقى شعار محاربة الإرهاب شعارا مطاطا يمكن الصهاينة من العدوان على الفلسطينيين كلما لاحت لهم أهمية ذلك بالنسبة لأمنهم ومصالحهم الذاتية.
إن على الذين يتصدون لما يسمونه إرهابا أن يسألوا أنفسهم لماذا يقدم هؤلاء الشباب على الموت؟؟ وسيجد هؤلاء الصهاينة أنفسهم بحاجة إلى وقفة شجاعة تخلصهم من مسلسل الذعر المنتظر، ومسلسل عداوات المقهورين.
إن اعتماد القوة وحدها، والحلول الأمنية وحدها لا يحقق الهدف ما لم يكن مصحوبا بدرجة عالية من الاستماع الجيد إلى الطرف الآخر، وتفهم دقيق للرأي الآخر، ومراعاة مصالحه وخصوصياته، وتوفير كرامته، وما لم تحل مشكلات المظلومين والمضطهدين في العالم، فإن المشكلة تبقى قائمة، بل وربما تفاقمت، فالقوة لا تصنع الحق، ولكن الحق يصنع القوة، والقوة من دون حكمة تدمر صاحبها.
وحينما احتلت الأراضي ظلما، وعدوانا، وشردت الشعوب عن طريق القتل والتعذيب، وهضمت الحقوق، ونهبت الثروات، وسكتت الدول الكبرى عن هذا الظلم، والاغتصاب، بل واستعملت حق النقض ضد أي قرار عادل، ينصف الشعوب، ويعيد لها حقها، هذا الإرهاب الدولي يعد تعبيرا علميا واقعيا عن الحقد الدفين، والحرمان من الحق الإنساني المشروع بسبب اختلال موازين العدل في أعظم هيئة دولية عرفت في تاريخ الإنسانية من جراء حق النقض الفيتو..
لذلك لم تجد الشعوب الضعيفة بداً من أن ترد على الإرهاب الدولي والتعصب العنصري، والهيمنة المتغطرسة، وبسط النفوذ، والتوسع الاستيطاني على حساب الدول المجاورة، لم تجد هذه الشعوب المستضعفة حيال هذا الاستكبار الدولي بدا من أن ترد على الإرهاب الدولي بإرهاب مثله.
الإرهاب متعدد الجنسية والدين والهوية والقضية، ولا يمكن أن يلصق بالإسلام، ولا أن يلصق الإسلام به هو سلوك الضعيف المظلوم حينما يواجه خصمه القوي الظالم.. لقد ظهر الإرهاب بمفهومه الحديث في كل القارات والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
وما لم نبحث عن السبب الحقيقي الكامن وراء هذا العنف السياسي، ألا وهو الظلم بشتى أنواعه، وأقسامه، والتمييز العنصري بشتى صوره وأشكاله، والعدوان بشتى أساليبه وأطواره، فلن يزول الإرهاب والعنف السياسي إلا بزوال أسبابه، فالحقيقة الصارخة، أن العنف لا يلد إلا العنف، ودور الهيئات والوزارات والأفراد توضيح هذه الحقائق على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية.
* رغم عشرات المؤتمرات لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمراكز الإسلامية في الغرب ألا تتفق مع القول بأن ثمة تقصيراً في التواصل مع الأقليات الإسلامية في الخارج والاستفادة منها في الدفاع عن القضايا الإسلامية وتصحيح ما تتعرض له صورة الإسلام من تشويه في المجتمعات الغربية؟
- من مظاهر البعد عن جوهر الدين، السلوك الاستعراضي، لا السلوك الإنجازي، تنسحب هذه الحقيقة على الأفراد والشعوب والحكومات، فقد تنتهي مهمة المؤتمرين بإصدار البيان الختامي، وقد تنتهي الجهات المسؤولة بالاستهلاك الإعلامي.
* الوقف مصدر من مصادر التنمية وتمويل مناشط الدعوة الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم ورعاية طلبة العلم، ومساعدة المعوزين والفقراء وغيرها من الأعمال التي تحقق التكافل بين أبناء الأمة، ومن وجهة نظركم، كيف يمكن إحياء سنة الوقف والاستفادة منها، وما هو دور وزارات الأوقاف في هذا الصدد؟
- لقد احتل الاقتصاد المكان المؤثر، بل والمتحكم في مصائر الشعوب والأفراد، كان لابد من تحديث الأشكال والأطر للوقف الإسلامي بحيث يحقق مصالح المسلمين، ويحقق قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، والبر كما قال المفسرون: صلاح الدنيا، والتقوى: صلاح الآخرة.
ونظرا لأهمية الوقف في حياة المسلمين، فلابد من تنميته، وإثرائه، وتطويره، وحث الناس على القيام بهذا العمل الجليل الذي يعد الصدقة الجارية التي لا تنقطع بموت صاحبها، فهي ترقى بصاحبها إلى أعلى عليين، وينتفع بها المسلمون، فتتقوى الروابط الاجتماعية، وتحل المشكلات الاقتصادية.
ولعل من أنجح الأساليب أن نحول الفقير المستهلك، إلى إنسان منتج منفق، أي أن نحول قابض الزكاة، إلى دافع للزكاة، فمن كان بالأمس محمولا يغدو في الغد حاملا، يحمل الكل والضعيف الذي يعجز عن الإنتاج، وينبغي أن توزع، إدارة الوقف، وتثمر أمواله، وتوزيع عوائده، بين الجهات الرسمية المسؤولة عن الأوقاف في إدارته وضبطه، والخبراء في الاقتصاد في تثمير أمواله، والجمعيات الخيرية ذات النفع العام في توزيع عوائده، فيمكن أن توظف أموال الوقف - مثلا - في تأسيس شركات زراعية وصناعية وتجارية متكاملة فيما بينها تمد السوق بإنتاج زراعي يسهم بخفض أسعار المواد الغذائية، وتمده بسلع أساسية تخفف العبء على الفقير المستهلك، وتوفر فرص عمل.
ويمكن أن توظف أموال الوقف في إنشاء أبنية سكنية تكون مأوى لأصحاب الدخل المحدود، حينما يتزوجون، أو يزوجون أبناءهم وبناتهم، ويدفع المنتفعون بها أجرا رمزيا لمدة خمس سنوات فقط، ثم تؤجر لهم بعد هذه المدة بأجر المثل، دعما للمشروع، وتوليدا لمشروع آخر، فكما أنه لا كيان من دون أرض، لا زواج من دون بيت، ويمكن أن يوقف بعض أغنياء المسلمين، ممن يتمتعون بثقافة عالية، أو يقدرون قيمة العلم بعضا من أموالهم لتأسيس دور نشر ترعى الشاب المثقف الملتزم، وتنشر نتاجه العلمي والأدبي والديني بسعر منخفض يسهم في نشر الثقافة المنضبطة بالوحيين، ويدعم المؤلفين الشباب بالتعريف بهم من خلال نشر مؤلفاتهم.
ويمكن أن توظف بعض أموال الوقف لتأسيس معاهد للمهن الراقية، ومنها الحاسوب، تستقبل الشباب الفقراء بأجر رمزي، وتؤهلهم بحرفة تدر عليهم دخلا يحفظ لهم ماء وجههم، ويمكن أن توظف أموال الوقف في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات كالأطباء، ولا سيما أطباء الأسنان، من خلال منحهم ثمن العيادات والتجهيزات، والمهندسين، ولا سيما المهندسين الزراعيين من خلال منحهم الأراضي لاستصلاحها، وإقامة المشاريع الزراعية الفردية عليها.
ويمكن أن توظف بعض أموال الوقف في تأسيس صندوق للقرض الحسن يلبي حاجات الفقراء، ولا يوقفهم في مخالفة الشرع الحنيف، ويقوم على إدارة هذا الصندوق رجال أكفاء مخلصون يؤكدون من خلال هذا الصندوق أن في منهج الله، ومنه الوقف، ما يلبي حاجة الفقير ويخلصه من عقدة الذنب التي يسببها القرض الربوي.
ويمكن أن توظف بعض أموال الوقف في تأسيس صندوق للتأمين التعاوني الذي سمح به الشرع الحنيف، بل ندب له، فإذا تلف مال أو بضاعة، لأحد المشتركين في هذا الصندوق تلقى تعويضا مكافئا لحجم الخسارة، ونجا من التأمين الاستغلالي الذي يفتقر إلى المعاوضة التي هي أصل من أصول التعامل الإسلامي، ونجا وهو الأهم من عقدة الذنب التي تحجبه عن الله، ولو لم يتلف لأي من المشتركين في هذا الصندوق مال أو بضاعة عادت الأموال إلى أصحابها.
* الحج فريضة تتطلب تعاون كافة الجهود في الدول الإسلامية، للتوعية بكيفية أداء المناسك وكافة الإجراءات التي تضمن - بمشيئة الله - سلامة الحجاج وأمنهم، فإلى أي مدى أنتم راضون عن تعاون وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية في هذا الجانب، وما هي مقترحاتكم لتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارات الإسلامية؟
- حبذا لو تتكرر اللقاءات بين وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي بغية وضع حلول للمعاناة المؤلمة التي يعاني منها الحجاج في كل عام، وحبذا لو تعمم التجارب الناجحة في بعض البلاد الإسلامية، (ماليزيا) في إقامة دورات تدريبية نظرية وعملية للحجاج، وحبذا لو توحد تشريعات الحج في كل البلاد الإسلامية، فالحجاج في كل بلد إسلامي يعكسون مستوى بلدهم الديني، والعلمي، والاجتماعي، والاقتصادي، والأخلاقي.
* فوضى الفتاوى، وظهور الكثير من أنصاف المتعلمين والأدعياء الذين يتجرؤون على إطلاق الفتاوى عبر وسائل الإعلام، ومواقع الإنترنت، يتطلب إيجاد آلية لضبط مسائل الفتوى، ومواجهة الفتاوى التي لا تحقق مقاصد الشريعة، فهل ترون ثمة وسيلة للتعاون بين وزارات الشؤون الإسلامية ودور الإفتاء في هذا المجال؟
- فوضى الفتاوى تعالج إلى حد ما بتعزيز مجامع الفقه الإسلامية، وتفعيل نشاطها، وتقصير المدة الفاضلة بين دوراتها، وإدخال عدد أكبر من الفقهاء، ورجال العلم في شتى الاختصاصات، فالفتاوى المعاصرة لا يستطيع أن يقوم بها الفقيه وحده ما لم يعتمد على أهل الاختصاص، وأن تعمم قراراتها على أكبر شريحة من المشتغلين بشؤون الفتوى، وأن يعقد مؤتمر للقائمين على المحطات الفضائية يطلب منهم أن يمتنعوا عن إصدار الفتاوى من خلال محطاتهم، ما لم تكن معتمدة من مجامع الفقه الإسلامي، ومع ذلك فإن كل هذه الإجراءات تقلل من فوضى الفتاوى، ولا تلغيها لأن الطرف الآخر الذي يكيد للدين الإسلامي لا يستطيع أن يواجه الصحوة الإسلامية إلا عن طريق تشويه معالم الدين، وتفجيره من داخله، من خلال اللعب بالأحكام الشرعية، والفتوى لكل معصية، والآية الكريمة تشير إلى هذه المحاولات، قال تعالى: {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً}.
* الاستفادة من تقنيات الإعلام والاتصال بات أمرا ضروريا في مجال الدعوة، والتعريف بالإسلام ومبادئه، والرد على كل ما يثار من شبهات ضد أصول الشريعة، فإلى أي مدى استفادة وزارات الشؤون الإسلامية من هذه التقنيات، وما هي اقتراحاتكم لتعظيم الفائدة؟
- يمكن أن يكون لكل وزارة أوقاف في العالم الإسلامي موقع على الإنترنت تدرج فيه التشريعات والتعليمات والبلاغات الدينية والتجارب الناجحة وتدرج فيه مضامين المجلات الإسلامية، ويكون هذا الموقع أيضا منبرا لكل العلماء الربانيين، والمفكرين الإسلاميين، ويدرج في هذا الموقع كم كبير من الخطب النموذجية، ليستعين بها الخطباء الجدد، كما يمكن أن يكون هذا الموقع منتدى تناقش فيه مشكلات العالم الإسلامي، مع الإشارة إلى وجود رابط بين هذه المواقع.