برلمان عموم إفريقيا ومجلس السلم والأمن لحل المشاكل
الاتحاد الإفريقي يستكمل بناء هياكله ويواجه تحدي درافور

* أديس أبابا - أ. ش. أ:
بعد إطلاقه في مؤتمر ديربان بجنوب إفريقيا في يوليو عام 2002 استطاع الاتحاد الإفريقي خلال عام 2004 أن يستكمل بناء عدد من أهم أجهزته لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها القارة من خلال تطبيق قانونه التأسيسي ورؤيته وبرنامج عمله حتى عام 2007م.
ونجح الاتحاد الإفريقي خلال عام 2004 في تشكيل اثنين من أهم الأجهزة التي ينتظر أن تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف الاتحاد تمثلا في برلمان عموم إفريقيا ومجلس السلم والأمن الإفريقي.
بدأ الاتحاد الإفريقي عام 2004 بتلقي الدعم والتأييد من المستشار الألماني جرهارد شرودر خلال الزيارة التي قام بها المستشار لمقر الاتحاد في 19 يناير وإلقاء خطاب أمامه ليكون أول مستشار ألماني يقوم بزيارة للاتحاد الإفريقي.
وفي خطوة لمواجهة التحديات المستعصية في القارة أقر الاجتماع الأول لوزراء الدفاع والأمن في إفريقيا تشكيل القوة الإفريقية على مرحلتين الأولى حتى 2005 والثانية حتى 2010 ولجنة رؤساء الأركان.
وعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي دورته العادية الرابعة في أديس أبابا يومي 15 و16 مارس.
وفي 18 مارس دشن بالعاصمة الإثيوبية برلمان عموم إفريقيا الذى يعد واحدا من أهم أجهزة الاتحاد الإفريقي نظرا للدور المنتظر أن يناط به في المستقبل.
وفي الجلسة الافتتاحية أدى 202 نائب يمثلون 40 دولة من دول الاتحاد الـ 53 اليمين، وتمثل كل دولة بخمسة أعضاء من بينهم سيدة واحدة على الأقل تحقيقا لمبدأ الاتحاد الإفريقي بالمساواة، وسيطلع البرلمان بدور تشريعي استشاري خلال السنوات الخمس الأولى يتم بعدها النظر في دوره تمهيدا لمنحه دورا تشريعيا حقيقيا.
وتم اختيار التنزانية جيرترود مونجيلا رئيسة للبرلمان، وتم تشكيل ثلاث لجان هي لجنة الإجراءات ولجنة الاعتماد ولجنة الميزانية، كما اختار أربعة نواب لرئيس البرلمان من أقاليم إفريقيا -الشمال والوسط والغرب والجنوب - منهم سيدتان.
وفي السابع من أبريل أحيا الاتحاد الإفريقي الذكرى العاشرة لمذبحة رواندا وأصدر إعلانا أعاد فيه التأكيد على المبادىء الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة حقه في التدخل في شؤون الدول الأعضاء في حالة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وجاء تدشين الجهاز المهم الثاني في الاتحاد الإفريقي في 25 مايو بافتتاح مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى القمة7 برئاسة الرئيس الموزمبيقي السابق رئيس الاتحاد الإفريقي في الدورة الماضية يواقيم سيشانو.
وتعول الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي آمالا كبيرة على المجلس في حل المشكلات المستعصية بالقارة وخاصة الصراعات والآثار الناجمة عنها، وجاء تدشين المجلس ليتيح للاتحاد التدخل المباشر لتسوية الصراعات في الدول الإفريقية وذراعه في هذا هو مجلس السلم والأمن.
واستحوذت أزمة دارفور على جانب كبير من نشاط الاتحاد الإفريقي وشكلت أهم تحد واختبار له ولقدرته على تسوية مشكلات القارة مع سعيه لتأكيد قدرة الأفارقة على تسوية مشكلاتهم.
وتحت رعاية الاتحاد توصلت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية في العاصمة التشادية انجامينا في 8 أبريل، وبدأ مجلس السلم والأمن الإفريقي في معالجة المشكلة قبل تدشينه رسميا بجلسة عقدها في 13 أبريل وفي 28 مايو وقعت الحكومة السودانية وحركتا التمرد مذكرة تفاهم أعدها الاتحاد الإفريقي في المجلس حول تشكيل لجنة وقف إطلاق النار والمراقبين.
وفي 23 يونيو أرسل الاتحاد فريقا من كبار الخبراء إلى السودان لتقييم احتياجات مابعد الصراع وفي 17 يوليو استضاف مقر الاتحاد أولى جلسات المباحثات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية في الإقليم بين حركتي العدل والمساواة والحكومة السودانية غير أن تلك الجولة مالبثت أن انهارت قبل أن تبدأ.
وفي 20 أكتوبر قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي توسيع بعثة الاتحاد في السودان وتعزيز مهمتها في الإقليم ليصل إجمالي العدد إلى 3320 منهم 570 مراقبا عسكريا و815 فرد شرطة، وبلغ حجم القوة العسكرية التي تم نشرها بالإقليم بالفعل حتى 21 ديسمبر 790 فردا.
وانتهت جولة المباحثات الثانية بشأن دارفور في العاصمة النيجرية أبوجا في 17 سبتمبر، وتم خلالها بحث البروتوكولين الأمني والإنساني وفي 9 نوفمبر في أبوجا تم التوقيع على البروتوكولين الأمني والإنساني.
وعقدت الجولة الرابعة في 10 ديسمبر في أبوجا ولم تسفر سوى عن التزام الأطراف بالعودة إلى المباحثات مما أدى إلى تعرض الاتحاد إلى موقف حرج بل ودعوة حركة العدل والمساواة بتوقف الاتحاد الإفريقي عن معالجة القضية وإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.