أصدرت مؤخراً وزارة العمل عدة أنظمة لزيادة المحافظة على حقوق العمال الأجانب. وحماية هؤلاء الكادحين في غربتهم من قِبَلِ حكومة هذه البلاد المعطاءة تُعد مفخرة لنا جميعاً، خاصة حين يعودون إلى بلادهم محملين بالذكريات الطيبة عن هذه البلاد الطاهرة وأهلها الشرفاء.
ولكن هذا يدعونا إلى التساؤل: ماذا إن كان الأمر عكسياً، بمعنى أن الظلم قد يقع من قِبَلِ هؤلاء على المواطن؟. وأشير هنا إلى أمر شائع جداً وهو أنه كثيراً ما يستقدم الشخص عاملة منزلية تعمل باجتهاد طوال الأشهر الثلاثة المحددة لاسترجاع حقوق المواطن فيما لو أعيدت لمكتب الاستقدام خلالها، وما أن تنتهي هذه الفترة حتى تبدأ العاملة باختلاق المشكلات أو رفض العمل. ونلاحظ أنه عند إعادتها لمكتب الاستقدام خلال الاشهر السابقة الذكر يتم تهديدها أو حتى ضربها هناك لتكمل هذه الاشهر، وما ان تنتهي المدة حتى يتنصل المكتب من مسؤوليته تجاه سوء سلوكها ويوكل أمرها للكفيل، بل إن بعض المكاتب توافق على إيوائها على أن تنقل كفالتها لشخص آخر بعد أن يجربها، وبعد عدة تجارب قد تكمل فيها العاملة مدة الاستقدام يجبر الكفيل الأصلي على دفع تكاليف سفرها إلى بلادها رغم ان الاستفادة كانت للعاملة والمكتب، فهو يقتطع جزءا من راتبها الذي يدفعه من يجربها مضاعفاً، والخاسر الوحيد في كل هذا هو الكفيل الذي يُحرم حتى من استقدام بديلة طالما كانت على كفالته.
والأنكى والأمرّ حين يحضر المواطن سائقا وزوجته، ويقومان بنفس هذه الخطة المرسومة.. فتخيلوا حجم الخسائر، خاصة ان احدى العاملات قد صرحت بأن بعض المكاتب في الخارج تُعطي العاملين عند حضورهم للمملكة هذه الخطة وتعدهم بتكرار استقدامهم كلما أرادوا، ويكفي تغيير بسيط في الاسم ليحضروا لبلادنا مراراً وتكراراً. والمؤلم أن الكثير من هؤلاء من أرباب السوابق في بلادهم ويصعُب توظيفهم هناك بسبب سوء سلوكهم، ويجدون في بلادنا مرتعاً خصباً للكسب السريع دون أي حقوق للمواطن مع الأسف. وقد حدث أن استقدمت أسرة سعودية سائقا وزوجته قاما بنفس الخطة المرسومة السابقة، واضطر الكفيل لترحيلهما إلى بلادهما متكبداً الخسائر الفادحة مادياً ومعنوياً، وبعد أسبوعين بالضبط حضر السائق للسلام على كفيله وليخبره أنه يعمل عند كفيل جديد!!
والمبكي أن كثيراً من العائلات تضطر لتكرار الاستقدام عدة مرات، ويتبع العاملون نفس أسلوب الاحتيال، وهذا يُكبد الكفيل مبالغ باهظة تجتزئ قسماً ضخماً من دخله مهما كان كبيراً، إضافة إلى أن بعض المكاتب تعد العمال برواتب أضعاف ما هو موجود بالعقد الأصلي، فيرفضون العمل إلا وفق الراتب الذي وعدهم به المكتب ويفترضون أن الزيادة من حقهم، وسرعان ما يطلبون زيادة أخرى يعتبرونها الزيادة الأصلية، معتقدين أن مجرد التزامهم بالعمل لدى الكفيل وعدم خيانته كغيرهم يعد تفضلاً وإحساناً لا فرضاً مفروغاً منه.
وأعرف أن شخصاً استقدم مجموعة من العمال لمؤسسته فرّ أحدهم بعد يوم واحد، وفوجئ الكفيل عند مراجعة سفارة هذه الدولة بالعامل الهارب يعمل كمستخدم فيها، وعندما احتج الكفيل تم تهديده بمنظمة حقوق الإنسان رغم أن هذه الدولة تعد من الرواد في انتهاك حقوق الإنسان.
أما المصيبة العظمى فهي حين يرتكب السائق جرماً يستحق عليه العقاب، ثم يهرب لعدة أشهر، وبعد أن يكسب مبالغ طائلة ويود السفر، فكل ما عليه أن يسلم نفسه للسلطات التي ستقوم بترحيله على حساب الكفيل، بعد أن يدفع له الكفيل جميع المبالغ المترتبة حتى عن الوقت الذي أمضاه في ارتكاب جريمته!.. وماذا إن رأى الكفيل هذا السائق بعد شهر واحد متهجماً على المنزل يطالب بدخوله بدافع أن له بعض الأغراض التي لم يتمكن من حملها عندما هرب ويحتاجها في منزل كفيله الجديد؟!!!.
كل هذه القصص حقيقية، أتمنى وغيري من النساء في بلادي أن تجد لها وزارة العمل بقيادة وزيرها الطموح حلاً عاجلاً جداً.
| 
"الرأي"