بعد تكليف المحكمة للنيابة العامة بالتحقيق معه
الغموض يحيط بمصير وزير الزراعه المصري السابق

* القاهرة - مكتب الجزيرة - على البلهاسي:
(يوسف والي تحت السكاكين) كان هذا عنوانا لاحدى الصحف المصرية التي لخصت ذلك الموقف الحرج والمصير المحتوم الذي قد يواجهه وزير الزراعة المصري السابق خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بتكليف النيابة العامة بالتحقيق معه في قضية ادخال المبيدات المسرطنة إلى مصر وبدا الوزير السابق يدخل في دوامة جديدة قبل مثوله امام النيابة العامة للتحقيق حيث تكاثرت وتوالت الاتهامات والبلاغات ضده وصعّدت الصحف المصرية حملتها مطالبة بسرعة محاكمته على جرائمه التي ارتكبها على مدى 22 عاما هي فترة توليه الوزارة بينما قدمت منظمات حقوقية بلاغا للنائب العام ضد يوسف والي تضمن 15 اتهاماً من بينها الشهادة الزور واستيراد مبيدات مسرطنة وعرقلة العدالة وتمكين المتهمين في قضايا الفساد من ارتكاب جرائمهم وضمّنت المنظمات إلى البلاغ حكم المحكمة وتكليفها بالتحقيق مع والي فيما ثبت من موافقته على استيراد مبيدات تسبب السرطان محظور تداولها او استيرادها بموجب القانون وموافقته على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية واصداره شهادات تفيد بأن هذه المبيدات غير مسرطنة وغير ضارة بصحة الإنسان على خلاف ما ثبت للمحكمة.وتسعى جهات كثيرة من المطالبين بمحاكمة والي إلى استغلال حكم محكمة الجنايات ضده في الثأر لضحاياه من الصحفيين الذين قضوا عقوبات بالسجن في قضايا رفعها ضدهم والي اثناء توليه وزارة الزراعة حيث سيتم تقديم صورة من الحكم لهيئة المحكمة التي عاقبت احمد عز الصحفي بجريدة الاسبوع بالسجن 3 سنوات في جنحة سب وقذف والي للمعارضة على الحكم الصادر بحبسه بعد ان ثبت وجود مخالفات نسبتها المحكمة لوالي كما قررت هذه الجهات اقامة دعوى رد اعتبار لكل من مجدي حسين وصلاح بديويالصحفيين وعصام حنفي رسام الكاريكاتير الذين قضوا عقوبة الحبس سنتين في جنحة سب وقذف والي لنشرهم وقائع المخالفات التي قضت المحكمة فيها بالادانة في قضية البورصة.
من ناحية اخرى يبدأ الاستئناف في الاستماع لمقدمي البلاغ ضد وزير الزراعة السابق في العاشر من يناير المقبل واشارت مصادر قانونية إلى ان حكم محكمة الجنايات بتكليف النيابة العامة بالتحقيق مع والي قد ازال عقبة رفع الحصانة عنه حيث ستقوم النيابة العامة في حالة توليها التحقيقات بتقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه كما طالب عدد من نواب المعارضة والمستقلين بأن يبادر والي بالتنازل عن حصانته البرلمانية والتقدم للنيابة للتحقيق معه لرفع الحرج عن نواب البرلمان ولكشف الحقيقة كاملة بعد قرار المحكمة.