ماذا تفعل الزوجة التي يعتدي عليها زوجها في ساعة من ساعات النهار أو في وقت متأخر بالليل؟
لِمَنْ تشكو وأين تلجأ إذا لم يكن لها أهل أو أقارب في المدينة التي تعيش فيها؟!
ذكرت في مقال الأسبوع الماضي أن في الدول الغربية وأمريكا بيوتاً خاصة ًلاستقبال حالات الزوجات الهاربات من عنف الأزواج في أي ساعة من ليل أو نهار، تستقبلها هذه البيوت وتوفر لها الملجأ والحماية فور وصولها دون سؤال عن هوية أو سبب أو انتظار تعليمات ثم تأخذ الإجراءات الرسمية مجراها بعد استقبالها وإعطائها الأمان سواء كانت هذه الإجراءات مع الشرطة أو القضاء أو الزوج نفسه.
أتمنى أن يتوفر هذا النوع من الخدمة الاجتماعية الإنسانية الطارئة لدى فروع وزارة الشؤون الاجتماعية في بيوت لذلك أو فيما يسمى ببيوت الضيافة وهي حقيقة يجب أن تسمى بيوت الطوارئ كما هو الحال في المستشفيات تستقبل الحالات الطارئة دون تعقيد ودون انتظار أوامر أو تحقيق أو حتى هدية خاصة إذا وصلت الحالة في وقت متأخر من الليل أو بعد انتهاء الدوام الرسمي لموظفي الوزارة.. قد تفر زوجة من جحيم زوجها ليلاً أو يطردها زوجها دون هوية أو إثبات حالة فأين تذهب؟ وهل عليها الانتظار على باب بيت الضيافة حتى الصباح لحين عرض حالتها على المسؤولين ؟!
إن هناك حالات مشابهة للمسنين والعجزة الذين يتركهم قساة القلوب من العاقين من أبنائهم أو ذويهم على أبواب دور الرعاية الاجتماعية في أوقات متأخرة من اليل تنطبق عليهم حالة الطوارئ ولا يجب تركهم على الأبواب حتى الصباح في انتظار التعليمات والإجراءات!
رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية في نظري تلتقي إنسانياً مع رسالة جمعية حقوق الإنسان في هذا الجانب من حيث إعطاء الأولوية للاعتبار الإنساني، وأعتقد أن جهات الإيواء بكل أنواعه في وزارة الشؤون الاجتماعية بحاجة إلى توجيه من معالي الوزير لدراسة استقبال الحالات الطارئة سواء من الزوجات أو المسنين أو غيرهم ومنحهم حق الاستقبال أولاً دون مساءلة ثم بعد إعطاء الأمان الإنساني تتخذ الإجراءات الرسمية مجراها في دراسة الحالة ومدى استحقاقها أو إحالتها إلى الجهة التي تنتمي مشكلتها إليها.
ويمكن التنسيق مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن خاصة أنني اطلعت قبل فترة على خبر مفاده أن الجمعية ستخصص رقماً لاستقبال الشكاوى على مدى الـ24 ساعة خاصة فيما يتصل بالعنف الزوجي أو الأسري الذي يتعرض بشكل أساسي الزوجات والأطفال، ويمكن أن تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية رقماً إسعافياً (800) أو غيره لمثل هذه الحالات، يستقبل الاستغاثة من كل المناطق ويوجه الحالة بما يفيدها في منطقتها.
وإني على ثقة أن مثل هذا الأمر ومثل هذا التنسيق لا يغيب عن بال معالي الوزير الدكتور علي النملة الذي نعده واحداً من أبر أبناء هذا الوطن ومن أكثرهم غيرةً وحرصاً على تآزر أبناء هذا المجتمع وتلاحمهم حتى يصبحوا بالفعل كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى على حد تعبير رسول الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد سرني استحداث إدارة عامة للشؤون الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد الذي استحدث عدة إدارات مهمة تعد مؤشر صدق على (الفاعلية) الجديدة التي يقودها معالي الدكتور علي النملة في وزارته.
أتمنى أن يكون ضمن مهام إدارة الشؤون الأسرية (الجديدة) مسألة التنسيق مع قسم الأسرة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي يسهر على رسالتها ثلة من أفذاذ الرجال وفضليات النساء وفاءً لوطنهم، وخدمةً لمجتمعهم وحرصاً على مكتسباته واستقراره ورخائه.
| 
"مقـالات"