قوانين جديدة تضع حداً للتمييز بين الجنسين في بريطانيا

في مثل هذا اليوم من عام 1975 صدر قانون بريطاني جديد وضع حداً للتمييز بين الجنسين في الأجور.
ونص هذا القانون على حق المرأة في الحصول على أجر مساوٍ لأجر الرجل، كما نص على منحها حقوقا متساوية في العمل والمجتمع.
والهدف من هذا القانون حماية المرأة من التمييز في الأجور، حيث أصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمراً غير قانوني يعاقب عليه القانون. كما توجب منذ ذلك الوقت ألا تتحيز إعلانات العمل لأحد الجنسين دون الآخر، كما لم يعد من الممكن عرض أحد الأعمال وقصره على الذكور أو الإناث فقط. وبالنسبة للتعبيرات المتصلة بأسماء الأعمال والمستخدمة يومياً فقد طرأ عليها العديد من التغييرات.
فعلى سبيل المثال تغيرت كلمة (رجل الإطفاء) لتصبح (مكافحي الحريق) .
واتسع نطاق تأثير القوانين وأثر ذلك على الإعلام والتعليم.
وبدأت (لجنة الفرص المتساوية) في إصدار توجيهات لوقف قيام الإعلاميين بإظهار النساء في أدوار الحياة الأسرية التقليدية.. لكن لم تتوافر الوسائل الكافية لفرض ذلك.
ووجهت العديد من الانتقادات لهذه المنظمة بالرغم من اهتمام الكثير من الإعلاميين بالأمر والتخطيط له.
كما بدأت هيئة تعليم لندن الداخلية باستبدال مادة القراءة التي تتميز بالعنصرية والتي تؤيد تلك الأنماط بالفعل مثل تصوير (المرأة في المطبخ) و (الرجل في العمل) .
وفي مذكرة أرسلت إلى 1300 مدير ومدرس وناظر مدرسة أوصت الهيئة بالتخلص من هذه الأساطير وما شابها. كما اتفقت لجان المدرسين الاستشارية على جعل دراسة الرياضيات إجبارية، وذلك خصيصاً لمساعدة الفتيات.
ويطبق هذا القانون على الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار وأيضاً على المتزوجين وغير المتزوجين.
كما كان القانون بمثابة صدمة ثقافية للكثيرين حيث تمنع النساء من دخول بعض الأماكن. وقد حاول بعض أصحاب العمل تجنب قانون الأجور المتساوية بتغيير التوصيف الخاص بأعمال النساء، لكنهم قوبلوا بمواجهة شديدة من السلطات.
وبعد 25 عاماً أجري مسح شامل أظهر أن هذا القانون ساهم في سد الفجوة في الأجور، حيث تقلص الفرق بين أجور الجنسين من 40% إلى 20%.