تعدد العقوبات في نظام الموظفين يحقق العدالة

* الرياض - الجزيرة:
طالب عضو مجلس الشورى محمد بن حسين قاروب بتوسيع قاعدة العقوبات وتعددها في مشروع النظام الجديد للموظفين، لتشمل حالات خفيفة من المخالفات، وتعطي - لمن سيطبق الجزاء - قدراً من المواءمة بين المخالفة والعقوبة، موضحاً - في رأي أقلية استمع المجلس إليه الاثنين الماضي - أن الفارق كبير جداً، بين آخر جزاء في السلم الوظيفي، وما قبله، وعقوبة الفصل.
التعدد يحقق العدل
ورأى (قاروب) أنه كلما تعددت العقوبات في درجاتها واتسعت، تحقق العدل والاطمئنان، داعياً إلى أن يكون مقدار الجزاء متناسباً مع المخالفة، تحقيقاً للضوابط المشروعة، في عدم معاقبة المخالف بأكثر أو أقل مما يستحق.
اللوم أولاً
واقترح أن تضاف إلى العقوبات عقوبة اللوم، في أول سلم الجزاءات، ثم النقل من وظيفة لأخرى، فالنقل إلى مكان آخر خارج مقر عمل الموظف، الذي ارتكب فيه المخالفة داخل المنطقة أو خارجها، مؤكداً أن هذا التدرج يعطي متسعاً من الاختيار، مقابل التعدد والتنوع والتدرج في المخالفات.
النقل خارج المنطقة
واستنسب (قاروب) ألا يبقى الموظف على ذات الوظيفة، أو داخل المحافظة التي يعمل فيها عند ارتكاب المخالفة، بل ينقل إلى مكان آخر داخل المنطقة، أو إلى غيرها وقال: (إن هذه الحلول تتماشى مع ما للمخالفة من أثر على المركز الأدبي للموظف، عندما يلتقي بالمراجعين، فضلاً عن أنها عامل استقرار للأمن الاجتماعي للمتعاملين مع الموظف من أصحاب المصالح).