* الرياض - محمد الناهض:
قدر الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية اجمالي الصادرات غير النفطية لعام 2003م بنحو 45 بليون ريال لحوالي 800 مصدر. وأشار إلى أنه بدأت تظهر أرقام النصف الأول من عام 2004م الحالي بأن هناك زيادة 42% عن نفس المدة لعام 2003م.
وأن بعض المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والمعدات شهدت زيادة بنسبة 100% وزيادة 52% للمنتجات البلاستيكية والمنتجات الحديدية.
وأوضح الزامل في مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس بمناسبة الاعلان عن الملتقى الأول للمصدرين السعوديين ان نسبة الصادرات غير النفطية من اجمالي 360 مليار هو 12%.
وقال الزامل: أود أن أذكركم أن هناك خطأ شائعا وكبيرا من قبل معدي إحصائياتنا للتصدير، لأنهم يصنفون كل المنتجات التعدينية مع النفط تحت بند منتجات تعدين.. ويضم لها المنتجات المكررة مثل البنزين وغيره من المصافي وهذه مصانع كما تعلمون، وكذلك تطوير وتصدير الغاز هي مصانع متخصصة، ويضم معها الإسمنت وهذا غريب، وكذلك الكبريت وهذا مثل أية صناعة بتروكيماوية، وكذلك الرخام والجرانيت.. لو نقلنا هذه المنتجات وصادراتها للقطاع غير النفطي.. فإن صادراتنا لعام 2003م هو 85 بليون ريال وصادراتنا النفطية 265 بليون ريال.. أي 24% من صادراتنا هي صادرات غير نفطية خام.
هذا التعريف مهم جداً ليعكس أهمية قطاع التصدير.. لكي تهتم حكومتنا أكثر بهذا القطاع. وكذلك لتعطي العالم الصورة الحقيقية عن اقتصادنا بأنه اقتصاد منتج ومصدر ومنافس لمنتجات صناعية ومتطورة ومنافسة.. ولكي نقول للعالم نحن على استعداد للعولمة والتحدي.
وتناول الزامل الصادرات السعودية للعراق فقال: لا توجد احصائيات مباشرة.. الا أنني سأبين لكم إحصائيات صادراتنا لكل من الإمارات، الكويت والأردن وهي المنافذ المستخدمة لتصدير منتجاتنا.. وستظهر الأرقام الزيادة الكبيرة في صادراتنا لهذه الدول خلال السنوات الماضية.وإنني على يقين أن أكثر من 75% من الزيادة موجهة للعراق.. وإننا لا نزال.
وقال: إنني أفترض أن أكثر من 1000 مليون ريال للإمارات هي للعراق في عام 2003م، وكذلك 1000 مليون من الأردن للعراق، وأكثر من 1000 مليون ريال من الكويت للعراق.
إذاً صادراتنا في عام 2003م، لن تكون أقل من 3 (ثلاثة) بليون ريال.. قد يكون الرقم مبالغا فيه، وإلى أين تذهب كل هذه المنتجات في مجتمعات صغيرة مثل الإمارات أو الكويت أو الأردن.. وإلى أن تظهر الأرقام الحقيقية أستطيع أن أؤكد أن صادراتنا غير النفطية للعراق من أهم السلع المستخدمة في العراق.
وأكد الزامل أن اهتمام مركز تنمية الصادرات لا تركز فقط على المنتجات المحلية. وإنما أيضاً نهتم بنشاط إعادة الصادرات لأنها خدمة مهمة لتجارنا ولسوقنا.
فمن أهداف تطوير سوقنا ليكون مركزاً لإعادة التصدير في المنطقة.. فلدينا موانئ مهيئة ومراكز حدود على جميع الجهات.. ونحن في قلب المنطقة.. فصادراتنا في عام 2003م للإمارات بلغت 9.812 مليار ريال بزيادة 30% عن عام 2002م والبالغة 46.460 مليار ريال، وقسم كبير منها إعادة تصدير.. حيث أن صادراتنا غير النفطية والمنتجة محلياً للإمارات عام 2003م كانت حوالي 5.205.975 مليار ريال في حين أن إعادة الصادرات هي المبالغ الباقية والبالغة حوالي 4.6 مليار ريال وكل سنة تزداد.
ودعا إلى متابعة الحكومة لتسهيل إجراءات التخليص وتقليل الرسوم المطبقة في الموانئ لتشجيع استخدام موانئنا كمراكز إعادة تصدير.. وخاصة بعد ربط جدة بالدمام بالخط الحديدي حيث يمكن استخدام ميناء جدة كميناء بحري في البحر الأحمر لكل من الكويت والعراق والبحرين وقطر وحتى الإمارات حيث قد يكون نقل حاوية بعد تخليصها بسرعة باستخدام أنظمة الأشعة التي ستبدأ خلال الاشهر القادمة تسهل الأمر.
وقال الزامل: إن الملتقى الأول للمصدرين السعوديين الذي سينظم يوم الثلاثاء القادم بالرياض بحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وهو الأول من نوعه بالمملكة كونه يجمع بشكل كبير كل المصدرين السعوديين بخلاف اللقاءات السابقة للمصدرين التي كانت تقتصر على بعض المصدرين من بعض القطاعات. مشيرا إلى أنه سيشارك بالملتقى مصلحة الجمارك ووزارة المالية وبرنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية بالاضافة إلى مركز تنمية الصادرات السعودية.
وبين رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أن ملتقى المصدرين السعوديين الأول سيبحث كل المعوقات التي تعترض مسيرة وتقدم الصادرات غير النفطية ومنها بحث الجوانب المتعلقة بالجمارك في تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية الخليجية والعربية واثرها على الصادرات السعودية ومعوقات التصدير إلى الأسواق الخليجية والعربية وتجربة برنامج الصادرات السعودية في تمويل وضمان الصادرات.
وفي سؤال حول اتفاقية البحرين مع امريكا قال الدكتور عبدالرحمن الزامل إن كل دولة في سوق حرة لها الحق أن تناقش وتدرس طرق تجارتها مع الدول الأخرى ولكن بشرط أن لا تخل باتفاقية مع الآخر. وتمنى من مجلس الشورى ومجلس الوزراء تأخير الاتفاقية حتى نصل جميعاً الى اتفاقية موحدة.
وطالب الحكومة السعودية أن تعيد الحواجز الجمركية في حال استمرار البحرين وقطر والإمارات في تنفيذ وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.
وأضاف إنه باعادة الحواجز سيتم انهاء ما تم الاتفاق عليه طوال أربعة وعشرين عاماً مضت.
وحول سؤال عن أن يتعامل رجال الأعمال مع الشركات المصرية التي وقعت عقودا مع شركات اسرائيلية، قال نحن رجال الأعمال السعوديين لا يمكن إلا أن ندعم الشعب الفلسطيني الشعب المناضل فلن نتعامل مع أي شركة ترتبط بعلاقة مع رجال الأعمال الاسرائيليين.
وحول مدى تفهم الجهات المسؤولة عن أهمية الصادرات، قال اتمنى أن يفهم المسؤولون والقيادة أن قطاع الصادرات غير النفطية هو في بالغ الأهمية ولا بد أن تنظر له من منظور خاص فكلتا القطاعين النفطي وغير النفطي يصب في مصلحة اقتصاد الوطن.
| 
"الاقتصادية"