أجرى الحديث - حازم الشرقاوي
قوبل التجديد لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية من قبل مواطني دول المجلس بكل ارتياح وبسعادة كبيرة لأنهم لمسوا أنشطة مكثفة للأمانة العامة للمجلس طوال الفترة الماضية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية... وغيرها وهم يطمحون في المزيد مع تسريع الخطى للوصول إلى مرحلة التكامل الخليجي.
(الجزيرة) التقت الأمين العام في حديث خاص بمناسبة التجديد له كأمين عام لمجلس التعاون، وتناولت إنجازات المجلس في عام 2004م الذي اقترب من الانتهاء فضلا عن نتائج قمة المنامة التي عقدت الأسبوع الماضي من خلال الحوار التالي:
* في اعقاب إنتهاء القمة الـ 25 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ركز كثير من المراقبين على الخلاف السعودي البحريني حول اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا دون الاهتمام بما تم تحقيقة من انجازات هل انت مع هذا الرأي؟
- دعني اشير إلى حقيقة هامة يدركها المراقب المحايد لأعمال القمة الـ25 وهي أنها من أهم القمم في إطار منظومة العمل الخليجي باعتبارها اتسمت بالشفافية والوضوح من خلال ما تم إنجازه في تكريس المواطنة الخليجية وهو من أهم الأهداف الرئيسية لقيام المجلس وتطلعات قادته بما فيه خير لمواطني دول المجلس.
ولقد تم تحقيق الكثير في مقدمة ذلك الاتفاق على مد مظلة التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في دول المجلس الأخرى لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم خاصة وأن دول المجلس ستعمل خلال العام القادم على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه من الأول من يناير عام 2006م بصورة إلزامية على أن تكون 2005م بصورة اختيارية بالإضافة إلى مشروع ربط دول مجلس التعاون بشبكة من سكة الحديد والانتهاء من إعداد الدراسات الأولية التي كشفت عن مزايا عديدة ومتوقعة لمثل هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي والتي ستخلق فرص عمل لمواطني دول المجلس وإحياء لبعض المناطق النائية وسيتم تكليف استشاري من أجل تقديم عروض لتطبيق المشروع وهناك أيضا مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد والربط المائي الذي يحقق أهدافاً ًتنموية متعددة.
والمخطط للمشروع هو عمل خط رئيسي بسعة 625 ألف متر مكعب يوميا من مسقط مع فروع في كل من الرياض والمنامة والدوحة ودبي وثلاث محطات تحلية بنظام فروع بسعة إنتاج 630 ألف م3 يوميا في جنوب دولة قطر والشرقية وفي الصحارى الشمالية من الكويت والسعودية والوسطى في سلطنة عمان بالإضافة إلى انجاز البطاقة الذكية التي ستستخدم كبطاقة هوية وتنقل ورخصة قيادة وبطاقة صحية حيث تم اعتماد التقرير الذي رفع للقادة باستكمال متطلبات تحقيق مثل هذه الخطوة وخاصة في ظل الإنجاز الذي تم لذلك في بعض دول المجلس ودول أخرى سننتهي من ذلك خلال هذا العام كل ما سبق بالفعل يمثل انجازات تحققت..
* ألا ترى أن الاتفاقيات المنفردة أثرت بشكل سلبي على القمة الخليجية؟
- أود أن أشير إلى حقيقة مهمة هي التوافق والتفاهم الذي يتم على مستوى قمة قادة دول المجلس تجاه مجمل القضايا التي تم اتخاذ قرارات بشأنها كما انني على يقين بأن الحوار هو أحد سمات العمل الخليجي المشترك على مدار السنوات الماضية والمجلس بعد كل هذه السنوات والتي ستصل في القمة القادمة إلى ربع قرن استطاع مواجهة تحديات وتهديدات كبيرة ووصل من القوة والقدرة والمكانة على استيعاب أي تباين في وجهات النظر وكما سبق لي أن قلت بأن المجلس ولد ليبقى قويا وفاعلا والكل حريص سواء القادة أو الحكومات أو الشعوب على استمرارية مسيرة المجلس لتحقيق التكامل المنشود وكلي ثقة في حكمة وبصيرة وبعد نظر قادة دول المجلس لتلافي أي تباين في وجهات النظر بالإضافة إلى الالتزام بثوابت العمل المشترك وما أود التأكيد عليه بأن مسيرة التكامل وبرامجها المحسوبة والمدروسة تسير في إطار واضح ومحدود إذا ما قارنا بين المجلس وتنظيمات اقليمية أخرى لعكس الصورة الواقعية لما ينبغي أن يكون عليه العمل المشترك ولا ينبغي المبالغة والتهويل. وأنا متفائل وكلي أمل وثقة فيما يتردد حول التباين وهو ظاهرة صحية تدفع بمسيرة المجلس إلى الأمام وإلى مزيد من النجاحات ويصبح كل شيء في نهاية المطاف وفقا لتطلعات دول المنطقة وبدون مزايدات فمجلس التعاون هو المظلة الواقية والقاسم المشترك للقضايا الخليجية.
* في البيان الختامي للقمة تم الاتفاق حول بحث القضايا الخاصة بعلاقات دول الخليج مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى وفي اجتماع وزراء مالية دول المجلس هل تم تحديد موعد لذلك؟
- الأمر لا يقتصر على ذلك بل على لقاءات عديدة قادمة ويكفي أن نشير إلى أن اللقاءات الأخوية التي تمت في أعقاب قمة المنامة حيث زار كل من رئيس دولة الإمارات ملك البحرين رئيس الدولة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والذي زار أيضا السعودية واللقاءات مستمرة كما ذكرت على كافة المستويات بما فيه دعم مسيرة التعاون المشترك والعلاقات مع المجموعة الاقتصادية فهي تسير وفق برامج وجولات التعاون المحددة لها إحدى السمات الأساسية..
* على مجلس التعاون الانفتاح على العالم وهناك مباحثات لتوقيع اتفاقيات اقتصادية بين دول المجلس مجتمعة ودول اخرى فماذا تحقق في هذا الاطار؟ - نحن في مجلس التعاون نرحب بكل الخطوات التي تعزز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولنا في لبنان نموذجاً حياً حيث وقعت خلال هذا العام اتفاقية تجارة حرة ونحن عازمون على السير في نفس الاتجاه مع سوريا ودول اخرى مثل تركيا والمباحثات تدور حول اتفاقية اطارية بالاضافة إلى جولات أخرى من المباحثات المنتظمة مع الهند والصين وباكستان والاتحاد الاوربي.
* وإلى أين وصلت العلاقات مع مصر في هذا الإطار؟
- دعنا نؤكد أن هناك خصوصية في العلاقة التي تربط بين دول مجلس التعاون مع مصر في كل الميادين والمجالات وخاصة ادراك الجميع بالدور المحوري لمصر داخل المنظومة العربية تجاه قضايا الأمة العربية المصيرية اود أن أشير إلى أنه ليس هناك ما يمنع من زيادة وتفعيل العلاقات مع مصر وقد جرت اولى المباحثات بين الطرفين لمزيد من خطوات التعاون الاقتصادي وقدم كل طرف مقترحاته لذلك ونأمل أن يتم تحقيق ما نصبوا إليه في اطار تعزيز التعاون العربي العربي بصفة عامة والتعاون بين دول المجلس ومصر بصفة خاصة.
* أين وصلتم في قضية التنسيق بين دول المجلس واليمن في ظل سعيه للانضمام لدول المجلس والحصول على عضويته؟
- سأقوم بزيارة اليمن نهاية يناير المقبل واود التأكيد بأن العلاقة بين اليمن ودول المجلس لا تقتصر على الجوار الجغرافي فقط بل الشراكة خاصة مع تعدد القواسم المشتركة وهناك علاقات تاريخية واجتماعية، وهناك أكثر من خطوة لتعزيز وتفعيل التعاون بين الطرفين ومنها اجتماع قريب للفريق المعتمد بذلك بين دول المجلس واليمن بالاضافة إلى انه يجري الاعداد لمؤتمر الصناعيين في دول الخليج واليمن في صنعاء العام المقبل وتشجيع الاستثمار المشترك.
* يؤكد البعض أن القرارات الخليجية التي تتخذ بشأن القضايا الاقتصادية تنفذ ببطء وعادة تتأخر لسنوات.. فما هو تعليقكم؟
- كثيراً ما سمعنا هذا التعليق وهو يعكس رغبة في دفع مسيرة التكامل بمعدل أسرع، والمجلس يتبنى سياسة التكامل التي تقوم على التدرج والدراسة المتأنية لكافة المراحل الزمنية، والمجلس قراراته تقوم على التوافق بين أعضائه مع مراعاة ظروفهم.
ودعني أشير هنا إلى أن عملية تحقيق التكامل بين مجموعة دول المجلس تتطلب جهودا متواصلة لإحداث تغيير في الهيكل الاقتصادي لتتواءم مع عملية التكامل بهدف زيادة حيز المصالح.
وقد انتهى المجلس من مرحلة التأسيس وانتقل لمرحلة الاندماج الاقتصادي والتي تمثل خطوات متواصلة لتواكب بعدها الزمن ومبشرة بنتائج إيجابية.
* هل بالفعل ستتخذ دول مجلس التعاون قرارا بتقليص العمالة الوافدة في الخليج وإحلال أبناء دول المجلس؟
- تمثل قضية تنمية الموارد البشرية الخليجية أهمية خاصة، وتبذل دول المجلس جهودا متواصلة لتطوير سياسات التعليم والتدريب والتأهيل لتنمية قدرات المواطن الخليجي ليكون قادراً على المنافسة ومواجهة متطلبات المستقبل، كما أن المؤشرات الديموغرافية المستقبلية توحي بتزايد عدد السكان في دول المجلس مما يتطلب وضع خطط لإصلاح القاعدة الإنتاجية بهدف زيادة القيمة المضافة للعنصر البشري. وإن التوجه نحو دراسة معالجة الآثار الناتجة عن العمالة الوافدة في الدول الأعضاء من الموضوعات الحيوية تبعاً للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
* الملف الاقتصادي كان محوراً رئيسياً في قمة المنامة.. فما أهم القضايا الاقتصادية التي ستكون من أولويات المجلس في عام 2005م؟
- لست في حاجة للتذكير بالأهمية التي غلبت على ترتيب العلاقة بين السياسة والاقتصاد وكانت في صالح الاقتصاد الذي يقود حالياً عربة السياسة، وأحد مبررات وجود المجلس هو السعي نحو الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين دوله والسعي نحو تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك استكمال خطوات تنفيذ السوق المشتركة والاتحاد النقدي.
* كيف ترى واقع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
- إن قضية التنمية هي الهدف الأسمى الذي لا بد أن يتم من خلال دفع مسيرة النمو والتحفيز في تركيبة اقتصاديات دول المجلس، كما أنه لا خيار أمام دول المجلس سوى السعي نحو زيادة النمو الاقتصادي وزيادة حصتها في التجارة الدولية وتنسيق القدرات من خلال المضي في إنشاء السوق الخليجية المشتركة لإقامة نظام اقتصادي متكامل يحقق الاندماج المطلوب.
فضلاً عن وضع الاستراتيجيات المشتركة موضع التنفيذ على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية مما يؤمن لمواطني المجلس القدرة الكاملة لمواجهة تحديات العصر والاستعداد لمواجهة العولمة والتعامل معها دون خشية من منطلق الشراكة للاستفادة من إيجابياتها وتلافي سلبياتها.
* ما هي أهم التطورات والنتائج التي حققها التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء؟
- يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء احد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقا لما ورد في النظام الأساسي للمجلس، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك منها: التعاون المالي والنقدي: وقد تم تنفيذ القرار من جميع الدول الاعضاء، حيث تم السماح لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض وتم السماح لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم السماح لبنك الامارات بفتح فرع له بمدينة الرياض وتم فتح فرع لبنك الكويت الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع للبنك الاهلي التجاري السعودي بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك ابوظبي الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك مسقط بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبيت التمويل الكويتي بمملكة البحرين، كما تم السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول مجلس التعاون.
وتم تنفيذ القرار من جميع الدول الاعضاء، وهناك البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس وقد تضمن:
- استكمال ربط جميع دول المجلس بالدولار الامريكي في موعد اقصاه نهاية 2002م.
وبالفعل تم ربط عملات جميع الدول الاعضاء بالدولار قبل نهاية عام 2002م، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين باستكمال بحث تقارب معايير الاداء الاقتصادي والاتفاق عليها في موعد لا يتجاوز نهاية 2005م، وذلك تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.
ولتنفيذ ذلك انشئت لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية مهمتها الاعداد لما ذكر في (2،3)، والعمل جار لاستكمال بحث تقارب معايير الاداء الاقتصادي تمهيداً لاطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد.
والشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس: أنشأت دول المجلس الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي، حيث أصبح بامكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.وتنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار: السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المملوكين لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والاراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو باحدى طرق التملك المقررة قانونا (نظاماً) أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. غير أن المادتين الثانية والثالثة تضعان قيوداً.
والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن: السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء انشطة محدودة. تتم مراجعة هذه القائمة سنوياً من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقليصها ومن ثم الغائها، مع مراعاة ألا يخل ذلك بأي وضع أفضل يتمتع به مواطنو دول المجلس في أي من الدول الأعضاء.
المعاملة الضريبية
مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الاول من مارس 1998م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الانشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الاعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.
واهتمت دول مجلس التعاون ومنذ انشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبوظبي 1986م، بالسماح لمواطني الدول الاعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتباراً من أول مارس 1987م، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الاعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من اول مارس 1990م، كما قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الاعضاء، كما قرر المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناء على قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشرة التي عقدت بدولة الكويت.
ووافق المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالممملكة العربية السعودية 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز، وقد اقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م، وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة 1998م، النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس.
وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة، وقام مجلس إدارة الهيئة في هذا باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة التي ستكون مدينة الرياض مقراً لها، حيث عين المجلس أمينا عاما للهيئة من بين مرشحي الدول الأعضاء وعقد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المكون من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس بدول المجلس اجتماعه الأول في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم الأربعاء 12 محرم 1425هـ الموافق 3 مارس 2004م.
وفي إطار التواصل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص بدول المجلس عقد في الدوحة بدولة قطر يوم الأربعاء 24 صفر 1425هـ الموافق 14 أبريل 2004م اللقاء المشترك التاسع عشر بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون، وتم في هذا اللقاء اطلاع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بدول المجلس على أهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت بنهاية عام 2003م وكذلك أهم المواضيع المدرجة على جداول أعمال اللجان الوزارية المختلفة خلال العام الحالي 2004م، كما تم مناقشة عدد من المواضيع المقدمة من جانب القطاع الخاص بدول المجلس، وقدم ممثلو المنظمات والهيئات المشاركة تقارير عن أنشطة هذه المنظمات والهيئات خلال العام الماضي وأنشطتها المستقبلية.
وفي المجال الصناعي خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م، الموافقة على الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، كما اقر المجلس في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي 1998م، الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجية، كما اعتمد المجلس الاعلى في دورته السابعة المنعقدة في ابوظبي 1986م القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، وجار العمل حالياً على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما قرر المجلس الاعلى في نفس الدورة بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الاهلية وفقا للضوابط المعدلة بهذا الشأن. وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الاعلى في دورته التاسعة المنعقدة بمملكة البحرين 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، كما وافق المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي، كما اعتمد المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت 2003م القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م.
* دول مجلس التعاون الخليجي تتسم بالنفط والغاز.. فما هي أهم أطر التعاون بين دول المجلس في هذا المجال؟
- يحظى العمل المشترك في مجال النفط والغاز باهتمام دول مجلس التعاون التي تتمتع باحتياطيات من النفط والغاز تبلغ 45% و14% على التوالي من الاحتياطي العالمي، ويهدف التعاون في هذا المجال الحيوي إلى تنسيق سياسات الدول الأعضاء في المجلس فيما يتعلق بالصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع ونقل، واستغلال الغاز الطبيعي، وتطوير مصادر الطاقة.
كما يهدف أيضاً إلى وضع سياسة نفطية موحدة ومواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات المتخصصة والمنظمات الدولية واتخاذ كافة السبل لتجنب التنافس الضار لتحقيق أكبر عائد وضمان استقرار هذه الأسعار، وفتح أسواق جديدة. ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال إقرار المجلس الأعلى في عام 1987م نظام الإقراض البترولي بين دول مجلس التعاون، والذي يهدف إلى تضامن الدول الأعضاء بالمجلس مع أي دولة عضو يقع عليها ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت المنتجة أو الناقلة للنفط الخام من الموانئ مما يؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لمدة يتوقع أن تستمر أكثر من شهر، بحيث تكون نسبة الضرر الذي يخول الإقراض 30% من الكمية المتوقع أن تقوم تلك الدولة بتصديرها.
وأقر المجلس الأعلى في عام 1988م خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول مجلس التعاون، وذلك لتحقيق التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أوعجز في إمكانياتها الذاتية من المنتجات البترولية (الديزل، البنزين، وقود الطائرات، الكيروسين، زيت الوقود وغاز البترول المسال) وذلك حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية، كما أقر المجلس في عام 1999م الاستراتيجية البترولية لدول المجلس والتي تم إعدادها انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، كما تنطلق هذه الاستراتيجية من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي سياسياً واقتصادياً ودورها الريادي في الصناعة البترولية وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره، وبالتالي تأتي أهمية تعزيز المركز السياسي والاقتصادي لدول المجلس ودورها على الصعيد العالمي من خلال تعزيز دورها وثقلها البترولي.
| 
"الاقتصادية"