أقر مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في ختام اجتماعات الدورة 56 بمقر الغرفة التجارية بحائل أمس ميزانية المجلس للسنة المالية الجديدة 1426هـ.
أعلن ذلك الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، مشيراً الى ان مجلس الإدارة قد بحث العديد من الهموم ذات الصلة بقطاع الأعمال وفي مقدمتها الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ان اعضاء مجلس الإدارة اطلعوا على نظام العمل والعمال الجديد من جهة الآثار المترتبة عليه لدى قطاع الاعمال والعامل السعودي على حد سواء والفوائد التي ستنعكس على مختلف الأطراف. وأشار السلطان ان الاجتماع ناقش آثار الاتحاد الجمركي الخليجي على القطاع الخاص بمراحله الثلاث المتمثلة في الآتي: التعرفة الجمركية الموحدة التي بدأ بها العمل منذ بداية 2003م، السوق المشتركة التي تدخل بحلول 2007م، والعملة النقدية عام 2010م. وقال ان العرض الاقتصادي المقدم من قبل الدكتور عبدالعزيز العويشق قد عكس الآثار المحتملة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي والوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة على القطاع الخاص السعودي.
وأكد السلطان ان القطاع الخاص السعودي سيجني من تطور تلك المراحل الثلاثة التي ستدفع التبادلات التجارية بين دول المجلس، يشار الى ان العام الأول من تطبيق الاتحاد الجمركي قد زاد حجم التبادلات التجارية البيئية من حوالي 18 بليون دولار عام 2002م، الى حوالي 21.5 بليون دولار عام 2003م، واضاف السلطان: (هذا مؤشر لما قد نشهده من تطور خلال السنوات المقبلة) .
يشار الى ان الاجتماع الذي اختتم بحائل أمس يأتي ضمن سلسلة أربعة اجتماعات سنوية يعقدها مجلس الإدارة منها ثلاثة تعقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض فيما يعقد اجتماع واحد بالتناوب بمقار الغرف التجارية الصناعية العشرين بمختلف مناطق المملكة.
|