في التقرير الأسبوعي لبنك دبي حول قطاع المال الإسلامي
(الصكوك الإسلامية) الوسيلة الأفضل لاجتذاب المدخرات وتمويل مشاريع البنى التحتية

* الرياض - الجزيرة:
تعتبر الصكوك الإسلامية من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات الحقيقية وتجميع الأموال اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وتقوم الصكوك على أساس المشاركة في الربح المتوقع للمشروع أو رد رأس المال، ومن أشكالها السائدة حاليا (صكوك المضاربة، وصكوك الاجارة، وصكوك المشاركة وصكوك السلم، وصكوك التنمية). كما أن الصكوك بمختلف الصيغ الاسلامية يمكن أن تستخدم أيضا لتعبئة ودائع قصيرة الأجل بهدف تطوير وتمويل مشروعات للبنية التحتية وتتم هذه العملية من خلال إجراء عملية (تسنيد)، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول الملموسة للحكومات مثل (المطارات، والطرق والمباني والمستشفيات الى وحدات في الصك وعرضها في السوق لجذب مدخرات لتمويل مشروعات طويلة الأجل، ويختلف الهدف من اصدار مثل هذه الصكوك بحسب الجهة المصدرة وبحسب طبيعة الاستثمار نفسه.
وتشهد المنطقة نشاطاً كبيراً يعتمد على التعامل بالصكوك الاسلامية ففي مملكة البحرين كشف بنك نوريبا المملوك بالكامل لمجموعة (يو بي اس) المصرفية السويسرية ويتخذ من البحرين مقراً له عن نجاح عملية الاكتتاب في الصكوك الاسلامية التي أطلقها البنك بداية شهر ديسمبر الجاري لصالح ولاية (ساراواك) الماليزية في استقطاب أكثر من 3 أضعاف قيمة الاكتتاب المطلوبة والتي حددت بـ350 مليون دولار في حين بلغ حجم الاكتتاب المتحقق 1.3 مليار دولار، حيث نجاح الاكتتاب خلال فترة 3 أيام فقط في استقطاب بنوك ومؤسسات مالية إسلامية وتقليدية آسيوية وشرق أوسطية وأوروبية.
وتشير البيانات الى أن نسبة الاكتتاب من الشرق الأوسط ودول منطقة الخليج على وجه الخصوص قد بلغت حوالي20% من إجمالي الاكتتاب الذي تم في الصكوك بسعر110 نقاط فوق سعر (اللايبور) لستة أشهر.
وقد لاقى الاكتتاب إقبالا كبيراً من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير الاسلامية والتي مثلت نسبة مشاركة عالية تجاوزت نصف إجمالي الاكتتاب، الأمر الذي يعد مؤشراً على أن الطلب على المنتجات الاستثمارية الاسلامية لا يقتصر على الجهات الاستثمارية الاسلامية.
وفي البحرين أيضا تم الاكتتاب في الصكوك الاسلامية بطريقة الاستصناع والاجارة لمشروع درة البحرين بأكثر من المبلغ المطلوب بنحو 32.5 مليون دولار، وهو ما أعلنه مركز إدارة السيولة المالية، الجهة التي قامت بترتيب اصدار الصكوك وقد تم الحصول على الاكتتابات والالتزامات الاستثمارية بمبلغ 5.152 ملايين دولار لاصدار الصكوك، الذي يبدأ اعتبارا من أوائل شهر يناير القادم ويستحق بعد خمس سنوات مع خيار الاسترداد المبكر.
وستمثل حواصل الاصدار جزءا من تسهيل التمويل من أجل تنفيذ مشروع درة البحرين بمبلغ مليار دولار أمريكي، وهو الذي يمثل أكبر مشروع تطوير عقاري في مملكة البحرين، وستبلغ نسبة العائد على الصكوك 125 نقطة مئوية فوق سعر الليبور لمدة ثلاثة أشهر يتم دفعها على أساس كل ربع سنة، وقد حصلت صفقة اصدار الصكوك كذلك على دعم السوق الاسلامية المالية الدولية، ومن المتوقع ان يتم ادراج الصكوك والتداول فيها في سوق البحرين للأوراق المالية، كما ويتم تداولها بالأسعار الدارجة في السوق المعلنة.
وفي دولة الكويت وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) اتفاقيتي تمويل بنظام المرابحة لصالح شركتين تركيتين يبلغ إجمالهما 70 مليون دولار أمريكي ضمن سعيه المتواصل لتعزيز تواجده في السوق التركي، وتوفر احدى الصفقتين وقيمتها40 مليون دولار تمويلا لمجموعة Boyner المتخصصة بصناعة المنسوجات لشراء مواد خام لصناعة الملابس ويساهم بيتك في الصفقة بالتعاون مع بنك HSBC ومؤسسات مالية أخرى، أما الصفقة الثانية فتقدم تمويلا لشركة ULKER بقيمة اجمالية تبلغ 30 مليون دولار لشراء سلع ومواد خام تستخدم في صناعة الأغذية ويتعاون بيتك في الصفقة أيضا مع بنك HSBC وبنك دبي الاسلامي.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة قررت شركة أملاك للتمويل بالتعاون مع مصرف الإمارات الاسلامي تنظيم وإدارة عملية تمويل بالمرابحة بقيمة ثمانية ملايين دولار لصالح شركة البحرين لمخلوطات الحديد والصلب، وتصل فترة سداد مبلغ التمويل، إلى خمس سنوات مع فترة سماح عام كامل.
ومن جهته أعلن بنك المشرق عن عزمه تأسيس شركة للتمويل الاسلامي برأسمال يصل إلى 200 مليون درهم، ويتوقع أن تبدأ الشركة عملها في شهر مايو من العام القادم، ويأتي هذاى القرار لتلبية متطلبات عملاء البنك الذي، يطالبون بتوفير الخدمات المصرفية الاسلامية، حيث أظهرت تجربة البنك الذي بدأ منذ مدة بتقديم هذه الخدمات أن هناك طلباً كبيراً عليها من العملاء.
ومن جهة أخرى ارتفع عدد البنوك الاسلامية التي تسعى لدخول السوق السورية الى ثلاثة مصارف حيث تقدم بنك بركة لبنان الاسلامي التابع لمجموعة البركة المصرفية السعودية بطلب الحصول على ترخيص لانشاء فرع له في سوريا بعد بنك قطر الاسلامي الدولي الذي يعمل لاقامة بنك سوريا الاسلامي برأسمال 50 مليون دولار أمريكي.
وعقب ازدياد عدد البنوك الاسلامية التي تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص فإن مجلس النقد والتسليف في سوريا بات مطالبا بالاسراع في ادخال التعديل اللازم على قانون المصارف وأوضح ان لمجموعة دلة البركة السعودية الكثير من الاستثمارات في سوريا.
كما تشير المصادر الى تقدم مستثمرين خليجيين بطلب لانشاء مصرف إسلامي في سوريا الأمر الذي يزيد عدد المصارف الاسلامية الراغبة باقامة مشروع لها في السوق السورية الى أربعة مصارف هي: بنك قطر الإسلامي الدولي ومجموعة البركة للاستثمارات السعودية والبنك الإسلامي للتنمية إضافة الى العرض الجديد.. هذا ويتم حاليا استكمال اجراءات الترخيص لبنك قطر الاسلامي الدولي حيث يعمل مصرف سوريا المركزي على إجراء التعديل اللازم على قانون المصارف الخاصة في سوريا المتوقع صدوره مطلع العام المقبل بما يمهد لانشاء بنوك إسلامية الأمر الذي سيؤدي الى اطلاق عمل المصارف الاسلامية لأول مرة في سوريا.